قائمة «المرعوبين» من حكم الإخوان المسلمين

كتب..ايمان بدر

يبدو أن الفنانة علا غانم ليست الوحيدة التي أعلنت أنها ستهاجر من مصر لو حكمها الإخوان ولكن علي الصعيد السياسي والاقتصادي تتصاعد المخاوف مع اقتراب الانتخابات البرلمانية خلال أشهر قليلة.. فمازال المرشح الأقوي للفوز بالأغلبية هو حزب «الحرية والعدالة» المنتمي لجماعة الإخوان وبذلك يكون للإخوان الحق في تشكيل الحكومة الجديدة كما ستكون لهم الكلمة العليا في مجلس الشعب.

وعلي طريقة الحزب الوطني الذي كان حاكمًا يستطيعون تمرير وإقرار ما يريدون من قوانين المخاوف من حكم الإخوان ليست علي الصعيد الفني فقط، ولكن الاقتصادي أيضًا وتحديدًا في أوساط قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به مثل استيراد وتصنيع وبيع الخمور ومستلزمات الفنادق والملاهي الليلية، وخلافه يخشي هؤلاء من وصول الإخوان للحكم مثلما ترتعد الأوساط الاقتصادية والبورصة بوجه عام حيث تسهم هذه القطاعات بأكثر من 40% من اقتصاد مصر وتدر النسبة الأعظم من حصيلة النقد الأجنبي بعد قناة السويس وبالتالي تأثر هذا القطاع يعني هروب واهتزاز استثمارات بمئات المليارات، ورغم أن الإخوان أعلنوا أنهم لن ينافسوا في انتخابات الرئاسة، ولكن سوابق نوابهم في البرلمان المنحل غير مطمئنة بالنسبة لقطاع السياحة المرتبط بالوسط الفني فلا يخفي علي أحد أن نواب الإخوان سبق أن تقدموا باستجوابات من نوعية مطالبة النائب السابق حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان في مجلس الشعب سابقًا بحظر استيراد وتجارة الخمور في مصر، وأيضًا مطالبة النائب الصحفي محسن راضي بمنع مطربات الفجور حسبما أسماهن نانسي وإليسا وهيفاء من الغناء في مصر علمًا بأن أكبر الفنادق والملاهي الليلية تعتمد علي حفلات هؤلاء ولا تستغني عن تقديم الخمور مع وجباتها.

ومما زاد مخاوف هؤلاء الفتوي التي أصدرها رموز السلفية بضرورة تطبيق حد الجلد ثماني جلدات علي أي سائح يشرب الكحوليات والمسكرات في العلن، ورغم محاولة باقي المشايخ تلطيف الأمر بإباحة تناول هؤلاء الخمر في غرفهم المغلقة وليس في العلن، ولكن مخاوف أصحاب الفنادق والكازينوهات والملاهي الليلية وكذلك مستوردي وتجار الخمور والكحوليات لا يمكن أن تتوقف رغم بروز علامات استفهام كثيرة حول استحالة تطبيق الشريعة الإسلامية علي مجالات اقتصادية أخري كثيرة لعل أبرزها البنوك الحكومية التي ما زالت توصف من الإسلاميين بأنها ربوية وكذلك صالات القمار ومضاربات البورصة، وسنداتها الذي يؤكد رموز الافتاء السلفيون حرمانياتها جميعًا رغم أنها أساس الاقتصاد المصري.