راغبو الزواج الثاني يعلنون تقديم استقالاتهم من الطائفة الأرثوذكسية

كتب..ايمان بدر

بعد أكثر من شهرين علي قيامهم بتنظيم الوقفة الاحتجاجية الأولي التي جري تنظيمها في شهر يوليو الماضي أعلن راغبو الزواج الثاني عن تنظيم وقفة احتجاجية ثانية غدا الخميس أمام وزارة العدل سيتقدمون خلالها باستقالات رسمية لوزارة العدل من الطائفة الأرثوذكسية.

وأعلن منظمو الوقفة أنها تأتي احتجاجا علي تعنت المجلس الإكليريكي الرافض زواجهم وما يواجهونه من حروب ضارية من قطاعات مسيحية محافظة ترفض ما يتمسكون به من حق، يؤيده فقط دعم حقوقي من قبل نشطاء يرون أنه يتعين علي الدولة أن تجد حلا لهؤلاء المحرومين من حق ترفضه قيادات كنسية، وتري الأمر برمته شأنا دينيا داخليا متعلقا بنصوص مقدسة لا يمكن تغييرها.

الجدير بالذكر أن الجدال حول قضية الزواج الثاني كان قد اشتد منذ مايو 2010، ولم ينته حتي الآن، حيث كان إصدار المحكمة الإدارية العليا في مصر حكمين نهائيين بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث، بإصدار تصريحات بالزواج الثاني لاثنين من المواطنين المسيحيين بمثابة شرارة أولي طفت معها علي السطح مشكلات الزواج والطلاق بالنسبة للأقباط، ومطالبة بعضهم بوجود قانون مدني يتيح الزواج، بعيدا عن الكنيسة وجنبا إلي جنب المراسم الدينية، وقد تضامن مع منظمي الوقفة مجموعة من المسلمين والمنظمات الحقوقية.

وبينما احتدم الجدل حول رفض الكنيسة تنفيذ الحكمين، فإن الكنيسة لم تدخر جهدا للترويج لأن الحكمين يخالفان القانون والدستور، ونص الكتاب المقدس، وأنهما يمثلان تدخلا سافرا في شأن ديني، لا شأن له بالقضاء، حيث أكد البابا وقتها أن الحكمين مخالفان لتعاليم السيد المسيح. وقد اقترن هجوم الكنيسة علي الحكمين بتهديدات بشلح (عزل) أي كاهن يمنح تصريحات بالزواج لمطلِق. البابا وقتها حظي بتأييد من مظاهرات نظمت بأعداد غفيرة أمام الكاتدرائية بالعباسية، التي شهدت حضور أعداد غفيرة من المواطنين، إلي جانب الكهنة الذين أتوا يومها لحضور عظة البابا. وقد رفعت خلال المظاهرة الحاشدة يومها لافتات تستنكر الحكمين. إلا أن هذا الرفض لم يكن السمة الغالبة بين الأقباط، إذ علي الجانب الآخر، برزت أصوات مؤيدة للحكم من قبل الأقباط العلمانيين، الذين أيدوا حكمي المحكمة الإدارية العليا اللذين صدرا وقتها، وكانا السبب في ظهور تلك الحالة من الخلاف المستمر حتي الآن.