مجلس الشعب يتدخل لإنقاذ «2000» شركة سياحية من الإفلاس ومنع تشريد «4» ملايين عامل

كتب..محمد عثمان

لا يختلف اثنان علي أن قطاع السياحة في مصر تعرض لضربات قاسمة واقترب من الانهيار تماما بعد الثورة بسبب الانفلات الأمني من ناحية وصعود التيار الإسلامي وتصريحات قيادات السلفية من ناحية أخري، حيث انخفضت نسبة الاشغال في كبريات الفنادق إلي 5% في عز الموسم، بينما كانت في الأعوام الماضية تتجاوز 95%.

في هذا السياق تجري حاليا مفاوضات بين بعض أصحاب الشركات وقيادات الغرف السياحية وبين لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب برئاسة محمد عبدالمنعم الصاوي بهدف إقناعه بأن يتدخل المجلس لدي مصلحة الضرائب ووزارة المالية للموافقة علي تأجيل أو تخفيض المستحقات الضريبة الواجب علي هذه الشركات والفنادق سدادها تقديرا لما تكبدوه من خسائر بعد الثورة، واقترح البعض أن يحصلوا علي اعفاءات أو تسهيلات في الدفع ليتم تقسيط المستحقات علي آجال طويلة.

والمشكلة الأخطر حسبما أكدت قيادات قطاع السياحة أن هذا القطاع يؤثر علي 70 صناعة وخدمة أخري مثل العاملين في مجال النقل والإنشاءات الفندقية وموردي مستلزمات الفنادق والقري السياحية وموردي الأغذية وخامات ومستلزمات الطهاة والمطاعم في حين يعمل داخل قطاع السياحة نفسه ما يقرب من 4 ملايين مواطن يمثلون 13% من اجمالي العمالة المصرية.

وكشف تقرير رسمي صادر مؤخرا عن وجود 2000 شركة سياحة تمارس عملها في مصر بالإضافة إلي 225 ألف غرفة فندقية و4500 مطعم و450 مركز غوص و14 ألف متجر لبيع السلع السياحية، بعض هؤلاء اغلقوا منشآتهم لفترات طويلة وآخرون استغنوا عن معظم العاملين لديهم ولجأوا لتقليص الرواتب إلي النصف أو أقل، علما بأن أحزاب ونواب الإخوان والسلفية أكدوا مرارا وتكرار أن لديهم برامج عبقرية للنهوض بالسياحة علي الطريقة الحلال مثل السياحة الثقافية والدينية والعلمية وسياحة المؤتمرات بل وسياحة الشواطئ غير المختلطة وحتي الآن لم يقدم أحدهم مشروعات قابلة للتنفيذ.. باستثناء فتاوي تغطية التماثيل ومنع المايوهات وإلغاء المهرجانات.