محكمة تايلاندية تمدد احتجاز أسرة محل نزاع بين الصين وتركيا

 رويترز

سيستمر احتجاز أسرة مكونة من 17 من مسلمي الويغور محل نزاع بين تركيا والصين بعد أن رفضت محكمة في تايلاند التماسهم بان احتجازهم منذ فترة طويلة غير قانوني.

وتزعم كل من تركيا والصين أن المعتقلين من رعاياها في نزاع له ربما يؤثر على مئات من المعتقلين الويغور الاخرين المشتبه بهم وإلى اي جهة يتعين ترحيلهم. والاسرة محتجزة منذ عام.

وقضت محكمة تايلاندية بان لسلطات الهجرة في تايلاند الحق في احتجاز المجموعة لكنها لم تصدر حكما بشأن جنسيتهم. ويلزم القانون التايلاندي الحصول على موافقة قضائية لفترات الاحتجاز التي تزيد على سبعة أيام.

وقال وراسيت بيرياويبون محامي الاسرة إنها تعتزم الاستئناف ضد الحكم.

وابلغ الصحفيين اليوم الجمعة "لا اتفق مع قرار المحكمة وانا مستعد للدفاع."

واعتقلت الشرطة التايلاندية الاسرة في مارس اذار 2014 بعد تدخلت الاراضي التايلاندية بصورة غير قانونية قادمة من كمبوديا. واثنان من بين 13 طفلا في الاسرة ولدوا اثناء الاحتجاز.

وتزعم الاسرة انها تركية وخلال فترة احتجازها اصدرت السفارة التركية جوازات سفر وتصاريح لهم للسفر إلى تركيا.

وتصر الصين على ان المعتقلين السبعة عشر من الويغور المسلمين ويجب اعادتهم إلى منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين بحسب وثائق قضائية اطلعت عليها رويترز.