المخابرات الأمريگية تشگل فريق عمل خاصاً مهمته (تهييج) المتظاهرين فى ميدان التحرير

كتب..ايمان بدر

فى هذا الملف نكشف عن تفاصىل عملىات التموىل المشبوهة التى حصل فىها نشطاء سىاسىون وبعض ــ ولىس كل ــ المتظاهرىن الذىن ساهموا فى إشعال الأحداث خلال الفترة الماضىة، كما نكشف عن الدور الأمرىكى القذر فى اشعال الفتنة بىن أبناء الشعب المصرى، كما نفجر مفاجأة مثىرة منها تفاصىل ما تضمنه السى دى الفاضح الذى صورته كامىرات مجلس الوزراء لعدد من المعتصمىن أمام مجلس الوزراء وهم ىتعاطون البانجو، والذى رفض عدد من القنوات الفضائىة عرضه خوفا من اتهامها بمعاداة الثورة.

ونؤكد فى النهاىة أننا لا نستهدف إلا كشف الحقىقة للرأى العام لنمنع المؤامرة الحالىة والمقبلة ضد مصر وشعبها ونجنى ثمار ثورة الخامس والعشرىن من ىناىر التى قضت على نظام فاسد حكم مصر لمدة 30 عاما.

تذكرت المثل الشعبى الذى يقول: (يقتل القتيل ويمشى فى جنازته) فور قراءتى الخبر الذى كشف عن قيام سفيرة الولايات المتحدة فى مصرآن باترسون بالإعلان عن تبرع الولايات المتحدة بمبلغ 600000 جنيه أى نحو (100 ألف دولار أمريكى) لتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا العنف السياسى فى مصر خلال الأيام الماضية.

وقالت السفيرة باترسون «لقد كان الشعب الأمريكى متأثراً جدا جراء أعمال العنف فى مصر ويرغب فى المساعدة»، «وكثير ممن تلقوا علاجًا طارئا بسبب الأحداث الأخيرة يحتاجون إلى رعاية إضافية».

وأعلنت السفيرة أنه سيتم نقل مساهمة الولايات المتحدة من خلال منظمة الإغاثة الدولية مع تنسيق قوى مع وزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر المصرى والمستشفيات والمنظمات غير الحكومية لتوفير الرعاية لكل ضحايا العنف فى جميع أنحاء البلاد.

ومن عجائب القدر أن هذا الإعلان من جانب سفارة أمريكا بالقاهرة جاء متزامنا مع ما كشفه مصدر عسكرى رفيع المستوى عن تشكيل فريق عمل استخباراتى عسكرى خاص لرصد وتتبع التمويلات السياسية الموجهة فى مصر، وقال: إن هذا الفريق يقوم بالتنسيق مع وحدات أخرى فى أجهزة معنية تعمل على مراقبة منابع ومسارات التمويل الأجنبى. وفجر هذا المسئول مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل فى قيام الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى.آى. إيه) بعمل فريق عمل خاص بميدان التحرير فقط مهمته التحكم «التعبوى» فى وجود الميدان فى المشهد السياسى.. غير أن هذا الفريق تم إدماج عمله مؤخراً ضمن فريق آخر يتولى نشاطاً أشبه بمهام فريق «ميدان التحرير» ولكنه أعم وأشمل.. وتتمثل مهامه «تحريك الشرائح البنيوية فى المجتمع وتهييجها».

والسؤال الآن هو: على من تضحك أمريكا؟ وإلى متى يستمر الصمت عن هذه الجرائم التى ترتكبها الولايات المتحدة فى حق مصر والمصريين؟ ومتى نفيق من غفوتنا وننساق وراء البعض الذى ينفى تماما وجود أجندات خارجية وأهداف مشبوهة تخطط لما يحدث فى مصر حاليا؟

فى هذا السياق أوجه رسائلى إلى للمجلس العسكرى أسأله فيها عن السبب وراء عدم كشف الوقائع المتعلقة بحصول العديد من شباب الثورة - وليس كلهم - على تمويل ودعم خارجى لتنفيذ اجندات خاصة في مصر، وهى الوقائع التى سبق أن أعلن عن وجودها مسئولون كبار فى المجلس العسكرى ومن بينهم اللواء حسن الروينى.. والحقيقة أن هذه النقطة بالذات كانت ولا تزال مثيرة للجدال لأن المجلس العسكرى لم يف بوعده - حتى الآن - فى كشف هؤلاء الثورجية الذين حصلوا على دعم خارجى.. وهو ما جعل الكثيرين يؤكدون أن المجلس العسكرى يتجنى على هؤلاء الشباب.. ولذلك فإن المجلس العسكرى مطالب على وجه السرعة بكشف حقيقة هؤلاء وتعريتهم أمام الرأى العام.. أو الاعتذار لهم عن إساءته اليهم وبالتالى رفع الظلم عنهم إذا كانوا أبرياء.

كما نطالب المجلس العسكرى والحكومة ممثلة فى الجهات الرسمية والرقابية بكشف تفاصيل تورط عدد من المسئولين فى عمليات التمويل المشبوهة للجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية من الخارج ومنهم مسئولة كبيرة بوزارة التضامن الاجتماعى كانت تقوم باستصدار تصريحات للجمعيات الأهلية لصرف الأموال التى تأتى إليها من الخارج رغم رفض الأجهزة الأمنية.

ونطالب أيضا بسرعة عقد مؤتمر صحفى عالمى لكشف النتائج التى وصلت إليها اللجنة التى شكلتها وزارة العدل فى هذا الشأن هيئة للتحقيق برئاسة المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، للكشف عن سرية الحسابات المصرفية لعدد 75 جمعية ومنظمة وحركة مدنية (مصرية وأجنبية)، إلى جانب 40 شخصية تلقوا تمويلاً مباشراً بالمخالفة للقانون.

وفى هذا السياق أقول إننا فى أشد الحاجة لمعرفة الحقيقة لنقدم الشكر لكل من شارك بوطنية فى إنجاح ثورتنا المصرية وكذلك تقديم العملاء والممولين من الخارج لتنفيذ أجندات خارجية هدفها تدمير مصر حاليا ومستقبلا إلى المحاكمة العاجلة لمحاسبتهم.

فى هذا الإطار أشير إلى ما كشفته معلومات تم تسريبها عن نتائج التحقيقات التى توصلت اليها لجنة تقصى الحقائق حول موضوع التمويل الأجنبى وأكدت أن من بين المتهمين قيادات بحركة 6 إبريل ومنهم أحمد ماهر وإسراء عبدالفتاح وأحمد راشد وحسام الدين أحمد وباسم سمير عوض وغيرهم.

الغريب أنه فور مطالبة قيادات حركة 6 إبريل بالرد على هذه الاتهامات الخاصة بتلقى قياداتها تمويل خارجى، اكتفى محمود عفيفى بالقول أن الأسماء المذكورة ليسوا أعضاء بالحركة ونفي أن قيادات الحركة حصلوا على تمويل خارجى.. واعتقد أن هذا التضارب يجعل من الضرورى أن نطرح سؤالا هو: إلى متى تظل الحقيقة تائهة بين كل الأطراف؟ وإذا كان المجلس العسكرى ولجنة تقصى الحقائق قد كشفوا تورط قيادات فى الحركة وغيرهم على أموال خارجية لتنفيذ أجندات فى مصر فلماذا لم يتم استدعاؤهم للتحقيق حتى الآن لسماع أقوالهم للرد على تلك الاتهامات التى تنتقص ـ فى حال ثبوتها ــ من وطنيتهم؟ ولماذا لم يتم استدعاء قيادات الحركة لسماع أقوالهم فى البلاغ المقدم منهم ضد أنفسهم فى نفس القضية حتى الآن؟ والنقطة الأهم فى هذا الملف هى: كيف تتم محاربة الحركة وهى لا تخضع للقانون المصرى ولا لرقابة جهاز المحاسبات حيث إنها ليست حزبا سياسيا أو جمعية أهلية وبالتالى فإنه من السهل أن يتم نفى انتماء من يتورط فى هذه القضية للحركة.. وهو الأمر الذى يستدعى تقنين أوضاع الحركة على وجه السرعة حتى نكتشف الحقيقة ونقدم المتهمين للمحاكمة ويتم وقف تشويه سمعة الشرفاء من أبناء هذا الوطن.