أنباء عن تورط رجل أعمال شهير في الأحداث: القبض على 20 بلطجيا سرقوا اجهزة طبية من مجلس الشعب قيمتها 750 الف جنية

تحركات متأخرة من جانب عضو مجلس الشعب الجديد الدكتور عمرو حمزاوي، فسرها البعض بأنها محاولة للبحث عن دور، خصوصا بعد رفض المتظاهرين ومعتصمي ميدان التحرير، مشاركته وعدد من النشطاء السياسيين و"ضيوف" برامج التوك شو، لهم في أي مسيرات بغرض الشو الإعلامي في الميدان.

حاول حمزاوي، التفاوض مع مسئولي قوات التأمين في مبني مجلسي الشعب والوزراء ، بعرض مرتبك، وربما غير منطقي بالأساس. إذ طلب منهم البقاء داخل أسوار المجلس فقط، دون الخروج إلي شارع قصر العيني، وعودة المعتصمين إلي الرصيف المواجه لمبني مجلس الشعب، والإفراج عن جميع المحتجزين والمعتقلين علي ذمة الأحداث الأخيرة أمام مقر مجلس الوزراء، مقابل سماحهم بدخول رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري لمقر المجلس! فكان رد المسئول الأمني ساخرا: ناقص تقول لنا سلموا نفسكم "للعيال دي" عشان يقتلونا !

وبعدما فشلت محاولة حمزاوي الأولي، التقي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للتفاوض حول وقف الاشتباكات في شارع قصر العيني، رغم أن قوات وزارة الداخلية ليست طرفا في الأحداث برمتها، إذ إن الاشتباكات محصورة بين قوات الجيش والمتظاهرين منذ البداية دون أدني تدخل من جانب قوات الشرطة.

وفي سياق متصل، بدأت الحكومة في البحث عن حل للأزمة "علي طريقتها". حيث بدأت بالفعل شركة المقاولون العرب في تنفيذ قرار غلق شارع مجلس الشعب من الجانبين، ببوابات حديدية، لمنع مرور أي سيارات سوي السيارات الخاصة بمجلسي الشعب والشوري ووزارة الصحة ومجلس الوزراء في حدود الشارع منعا لأي تحرشات بقوات تأمين تلك المباني بالغة الحساسية، وحفاظا علي محتواها من أوراق ومستندات. بالغة الأهمية والخطورة.

تخوفات الحكومة في هذا الشأن تبدو منطقية ومبررة، خصوصا بعدما تم القبض بالفعل علي نحو 20 بلطجيا اندسوا بين المتظاهرين، استغلالا لحالة الارتباك في محيط شارع قصر العيني، واستمرار الاشتباكات بين قوات الجيش والمتظاهرين، قاموا باقتحام مبني مجلس الشعب وقاموا بسرقة وإتلاف أجهزة طبية من المركز الطبي التخصصي التابع لمبني مجلسي الشعب والشوري، وقيمتها تزيد علي نحو 750 ألف جنيه وتم إخراج بعضها الي خارج المجلس. الجدير بالذكر هنا، أن البلطجية المقبوض عليهم، أقروا في اعترافهم بأنهم يعملون لصالح أحد كبار رجال الأعمال، نتحفظ هنا علي ذكر اسمه، قبل إجراء التحقيقات.