سعد الدين الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق

 ولد سعد الدين الحريري في 18 أبريل 1970 ، رئيس وزراء لبنان من 9 نوفمبر 2009 إلى 13 يونيو 2011. هو سياسي ورجل أعمال لبناني – سعودي وهو ابن رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق ووريثه سياسيًا من زوجته الأولى العراقية نضال بستاني.

ولد في السعودية حيث كان والده رفيق الحريري يعمل، وقد حصل والده والعائلة على الجنسية السعودية عام 1978 بعد أن هاجروا إلى هناك في نهاية ستينات القرن العشرين يتولى رئاسة تيار المستقبل.

في 27 يونيو 2009 كلفه الرئيس ميشال سليمان بتشكيل الحكومة الجديدة التي تلت الانتخابات وذلك بعد الاستشارات النيابية وتسميته من قبل 86 نائب يمثلون نواب تحالف 14 آذار ال71 ونواب حركة أمل وحزب الطاشناق  وفي 7 سبتمبر وبعد شهرين ونصف من تكليفة بتشكيل الحكومة قدم إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان تصور لتشكيل الحكومة، إلا إن المعارضة رفضت هذه التشكيلة

. وفي 10 سبتمبر أعلن بعد لقاءه رئيس الجمهورية عن اعتذاره عن تشكيل الحكومة وفي 16 سبتمبر أعاد رئيس الجمهورية بتكليفة لتشكيل الحكومة بعد أن أعاد أكثرية نواب مجلس النواب تسميته لرئاسة الحكومة بالاستشارات النيابية، حيث سماه نواب تحالف 14 آذار ال71 ونائبي حزب الطاشناق وحصل بذلك على 73 صوت

وبعد حوارات ومناقشات ومفاوضات شاقة استطاع أن يعلن عن تشكيل حكومته الأولى بتاريخ 9 نوفمبر 2009وقد واجهت حكومته صعوبات عديدة خصوصًا بعدما بدأ يقترب صدور القرار الضني بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وإصرار وزراء حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر على طرح موضوع شهود الزور بالقضية وطلب إحالتهم للمجلس العدلي

وأدى كل ذلك إلى إعلان وزراء تكتل الإصلاح والتغيير وحركة أمل وحزب الله في 12 يناير 2011 استقالتهم من الحكومة وذلك بعد وصول محاولات تسوية مشكلة المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إلى طريق مسدود مع رفضه لعقد جلسة لمناقشة القضية

 ولذلك وحسب بيان الاستقالة فإنها جائت نتيجة للتعطيل الذي أصاب الجهود الرامية إلى تخطي الأزمة الناتجة عن عمل المحكمة الدولية  كما اتهموا فريقه السياسي بالرضوخ للضغوط الخارجية لا سيما الأمريكية وقد تبعهم استقالة وزير الدولة عدنان السيد حسين والذي أعلن إن استقالته جائت لتمكين المؤسسات من تشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات الوحدة والاستقرار وأدت استقالة الوزراء الإحدى عشر إلى فقدان الحكومة لنصابها الدستوري وبالتالي اعتبارها مستقيلة