وفاة الإمام الشيخ أحمد محمد شاكر

 هو الإمام الشيخ أحمد محمد شاكر ، الذي لقَّبه رجال العلم من شيوخ الأزهر باسم (شمس الأئمة أبوالأشبال)، وهو من أئمة «الحديث» في العصر الحديث، درس العلوم الإسلامية وهو فقيه ومحقق وأديب وناقد، لكنه برز في علم الحديث حتى انتهت إليه رئاسة أهل الحديث في عصره، كما اشتغل بالقضاء الشرعى حتى نال عضوية محكمته العليا.

ولد في ٢٩ يناير ١٨٩٢ بالقاهرة، ووالده هو الشيخ محمد شاكر، وهو عالم أزهرى أيضًا شغل عدة مناصب، منها وكيل الأزهر. وفى ١١ مارس ١٩٠٠ سافر به والده إلى السودان حيث وُلى منصب قاضى قضاة السودان، وكان عمره آنذاك 8 سنوات، فألحقه والده بكلية جوردون واستمر بها حتى عودة والده إلى مصر في ٢٦ إبريل سنة ١٩٠٤ فألحقه أبوه بمعهد الإسكندرية، وكان والده شيخ المعهد. وفى ٢٩ إبريل ١٩٠٩ عاد والده للقاهرة ليتولى مشيخة الأزهر فالتحق أحمد شاكر بالأزهر حتى نال شهادة العالمية سنة ١٩١٧.

درس أحمد شاكر أصول الفقه على يد الشيخ محمود أبودقيقة، ودرس على يد والده تفسير البغوى وصحيح مسلم وسنن الترمذى وشمائل الرسول، وبعضًا من صحيح البخارى، وجمع الجوامع وشرح الإسنوى على المنهاج في الأصول، وشرح الخبيصى وشرح القطب على الشمسية في المنطق، والرسالة البيانية في البيان، وفقه الهداية في الفقه الحنفى.

كما أخذ العلم عن السيد عبدالله بن إدريس السنوسي، والشيخ محمد الأمين الشنقيطى، والشيخ أحمد بن الشمس الشنقيطى، والشيخ شاكر العراقى، والشيخ طاهر الجزائرى، والسيد محمد رشيد رضا، والشيخ سليم البشرى، والشيخ حبيب الله الشنقيطى، وغيرهم.

ودرس شيخنا على المذهب الحنفى، وكان يقضى به في القضاء الشرعى، لكنه كان بعيدًا عن التعصب لمذهب معين مؤثرًا الرجوع إلى أقوال السلف وأدلتهم، وكان الشيخ بعد حصوله على شهادة العالمية سنة ١٩١٧ قد عين بمعهد عثمان ماهر لمدة أربعة أشهر، ثم انتقل إلى القضاء الشرعى وتدرج في مناصبه حتى صار قاضيًا بالمحاكم الشرعية ثم عضوًا بالمحكمة العليا، وأحيل إلى التقاعد عام ١٩٥٢ ببلوغه سن الستين، وتفرغ بعدها لأعماله العلمية حتى وفاته «زي النهارده» في ١٤ يونيو ١٩٥٨.

وللشيخ الكثير من المؤلفات منها: كتاب نظام الطلاق في الإسلام وكلمة الحق والشرع واللغة، فضلاً عما قام بتحقيقه من كتب.