صدور بيان 30 مارس

 فى أعقاب نكسة يونيو 1967 صارت الأوضاع فى مصر فى حاجة لما يشبه المراجعة وإعادة ترتيب البيت من الداخل وبالأخص على الجانب التنظيمى والتشريعى والإدارى، وكانت هناك وثيقة مهمة فى هذا السياق تضمنت الرؤية العامة لهذه الأفكار التصحيحية، ولم تكن هذه الوثيقة سوى بيان 30 مارس الذى صدر فى مثل هذا اليوم 30 مارس 1968

 وقد أشار البيان إلى أن مصر استطاعت بعد كبوتها فى 67 أن تعيد بناء القوات المسلحة، وجاء فى الوثيقة: «علينا إفساح المجال للأقدر والأجدر فالتغيير ليس مجرد استبدال شخص بشخص، ولابد أن يكون تغييراً فى الظروف وفى المناخ، وإلا فإن أى أشخاص جدد فى نفس الظروف وفى نفس المناخ سوف يسيرون فى نفس الطريق، ثم طرح البيان مجموعة من النقاط منها الاستقرار على صيغة الاتحاد الاشتراكى بدلا من الاتحاد القومى وإعادة بناء الاتحاد الاشتراكى بالانتخاب من القاعدة إلى القمة

وقال البيان: إن مجلس الأمة الحالى قارب على استيفاء مدته الدستورية، ولم يفرغ بعد من المهمة الأساسية التى أوكلت إليه، وهى وضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة، وإن الاتحاد الاشتراكى سيقوم بوضع مشروع الدستور على أن أن يطرح للاستفتاء الشعبى، وأن تتلوه انتخابات مجلس أمة جديد ثم انتخابات لرئاسة الجمهورية ومما أوصى عليه البيان تعميق التلاحم بين جماهير الشعب والقوات المسلحة، وتحقيق مبدأ وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب وعلى حصانة القضاء وعلى إنشاء محكمة دستورية عليا، يكون لها الحق فى تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور، وأن ينص الدستور على حد زمنى معين لتولى الوظائف السياسية التنفيذية الكبرى.