قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين 29 نوفمبر 1947

 طرحت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس في تقرير لجنة پيل عام 1937 وتقرير لجنة وودهد عام 1938، وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تعينهما من الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التي دارت بين السنوات 1933 و1939.

وبعد الحرب العالمية الثانية وإقامة هيئة الأمم المتحدة بدلا من عصبة الأمم، طالبت الأمم المتحدة إعادة النظر في صكوك الانتداب التي منحتها عصبة الأمم للإمبراطويات الأوروبية، واعتبرت حالة الانتداب البريطاني على فلسطين من أكثر القضايا تعقيدا وأهمية.

وقامت هيئة الأمم المتحدة بمحاولة لإيجاد حل للنزاع العربي اليهودي القائم على فلسطين، وقامت هيئة الأمم بتشكيل لجنة UNSCOP المتألفة من دول متعددة باستثناء الدّول دائمة العضوية لضمان الحياد في عملية إيجاد حل للنزاع، وقامت اللجنة بطرح مشروعين لحل النزاع، تمثل المشروع الأول بإقامة دولتين مستقلتين، وتدار مدينة القدس من قبل إدارة دولية، وتمثل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كلا من الدولتين اليهودية والعربية، ومال معظم أفراد لجنةUNSCOP تجاه المشروع الأول والرامي لتأسيس دولتين مستقلتين بإطار اقتصادي موحد.

و«زي النهارده» 29 نوفمبر 1947 صدر قرار الجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية تقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر، ودولة يهودية تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حاليا، بالإضافة إلى القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تحت وصاية دولية.