جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

الملفات التفاعلية   05/08/2014

البنود الكاملة لعقد قناة السويس الجديدة.. إلتزام الشركة المنفذة بخطاب ضمان قيمته 5% من قيمة العقد من بنك مصرى وبالدولار الأمريكى.. وللدولة الحق فى تسيله حال عدم التنفيذ

كتب..شريف حمدي

 

 حصلت "صوت الملايين" على عقد مشروع قناة السويس الجديدة، بين هيئة قناة السويس، والشركة الاستشارية المنفذة للمشروع، والذى يتضمن مجموعة شروط عامة وخاصة، تحدد اعللاقة بين الشركة المنفذة للمشروع والدولة المصرية.

 

وتضمن عقد المشروع الذى أحيل من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى القانونى فيه النص على..

 

◄تلتزم الشركة المنفذه للمشروع التى حظى عرضها بالقبول، بتزويد هيئة قناة السويس بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للرد "مستند الأداء"، صادر من بنك مصرى بمبلغ إجمالى بالدولار الأمريكى يعادل 5% من سعر العقد. ويعتبر خطاب الضمان هذا ضماناً لحسن الأداء. على إن يحق للدولة تسييل خطاب الضمان إذا خالف الإستشارى أية بند من بنود هذا العقد جزئياً أو كلياً دون الرجوع إلى الاستشارى. كما يقوم الاستشارى بإكمال أى جزء قام العميل بتسييله. ويعيد العميل خطاب الضمان إلى الاستشارى عند انتهاء الأعمال، ويرسل إلى الاستشارى إقراراً للتعبير عن رضاه عن الأداء، حيث يعاد خطاب الضمان خلال شهر من تاريخ إرسال الإقرار

 

 

 

 

◄ يتضمن التعاقد شروط وأحكام للمدفوعات من هيئة قناة السويس إلى الشركة الاستشارية حيث تتم المدفوعات إلى حسابات الاستشارى وطبقاً لجدول المدفوعات الزمنى وفى حالة المشروع المشترك، يقوم كل عضو من أعضاء المشروع المشترك بأصدار الفواتير عن الخدمات التى أداها. على أن تكون الدفعة الأولى كدفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان يصدر من أحد البنوك المصرية بنفس قيمة الدفعة و بالدولار الامريكى.

 

 

 

 

◄ إذا تأخر العميل (هيئة قناة السويس) فى الدفع لمدة تزيد عن ثلاثين يوماً بعد الموعد المستحق فيه الدفع تدفع فائدة للاستشارى عن كل يوم تأخير.

 

 

 

 

◄ تضمن بند تسوية النزاعات بين الشركة الاستشارية وقناة السويس فى تنفيذ المشروع مجموعة من الخطوات تبدأ بالتسوية الودية على أن يجتهد الطرفان قدر استطاعتهما فى تسوية ودية للنزاعات التى تنشأ أو تكون ذات صلة بهذا العقد أو تفسيره. ثم الطريقة الثانية باللجوء للتحكيم طبقا للبند الثاني لتسوية المنازعات الذي ينص علي ان أى نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بالأمور التى تنشأ بمقتضى هذا العقد، والتى يتعذر تسويتها ودياً خلال «30» ثلاثين يوماً بعد تلقى أحد الطرفين طلباً من الطرف الثانى بالتسوية الودية، يمكن لأى من الطرفين طرح هذا النزاع إلى التحكيم.

 

 

 

◄ حصن التعاقد توقف المشروع ببند خاص يضمن عدم توقف العمل في حالة عدم السداد عن أى نزاع ينشأ بين الطرفين أثناء أداء الخدمات، يلتزم الاستشارى أن لا يقوم بتعليق أو تأخير أداء الخدمات فى جزء أو أجزاء لأى سبب من الأسباب.. ووضعت الدولة شرط جزائي في حالة تأخر الاستشاري في المشروع بنص مادة الجزات و التي تنص علي ان

مقالات مشتركة