سامي سليمان النصاب الذى انتحل صفة عميد شرطة سابق .. وزارة الداخلية تكثف تحرياتها للقبض عليه

كتب..محمد عبد اللطيف

 جهة سيادية تستفسر من مصادرها عن أماكن تواجده فى منطقة المهندسين

فتيات الليل يبحثن عن رجل غيره لحمايتهن من مداهمات الشرطة

يحاول إيهام المقربين منه بأن قيادة فى وزارة الداخلية طلبت منه الابتعاد مؤقتاً لكى تمر الأزمة للمغربيات

استخرج عشرات المئات من تصاريح الإقامة للمغربيات مقابل 5 آلاف دولار للتصريح الواحد

كنت اعتقد مثل كثيرين غيرى أنه مسنود بالفعل.. ودافعى فى ذلك الاعتقاد قدرته الفائقة فى اقناع الآخرين. حول أهميته وصلاته الوثيقة بقيادات نافذة بالدولة فى مقدمتها وزارة الداخلية، وأيضاً ما كان يقوم به من تحقيق لرغبات ومصالح الآخرين بسرعة مذهلة بمقابل معلوم... إلا أن اعتقادى لم يكن فى محله، فهو ليس سوى نصاب محترف.. انتحل صفة عميد شرطة سابق. واستخدم أسماء لمسئولين فى مصلحة الجوازات. وزعم أنه قريب لشخصيات مهمة فى جهات سيادية على غير الحقيقة.. أتحدث عن أحد الذين نهشوا عرض الوطن وشرفه. وعرضوه للبيع فى أسواق النخاسة. لأنه «سى سليمان» الذى احترف التنقل على موائد اللئام. وبين أثداء البغايا والعاهرات.. كانت ادعاءاته بأنه ضابط سابق، محفزة على الخوض فى تفاصيل ممارساته فى وقت بالغ الحساسية.. وظروف يدفع فيها ضباط الجيش والشرطة والجنود ثمنا غاليا، للدفاع عن هذا البلد.. أما هو فراح يسعى للثراء على حساب المآسى التى تتعرض لها البلد رافعا شعار البيزنس باعتبار أن كل شيء مباح.. النصاب لم يجد طعماً للحياة إلا فى العالم الملىء بالمجون واللهو فى علب الليل.

كنا قد تناولنا قبل أسابيع قصته باعتباره ضابطاً سابقاً، توالت ردود الفعل بصورة لافتة للانتباه.. فقد بدأت جهات سيادية رفيعة تحرياتها فى الأماكن التى يتردد عليها.. وفور شعوره بأن شيئا ما يحدث حوله. اختفى عن الأنظار بعيداً عن كافيهات المهندسين التى اعتاد الجلوس عليها. لتلبية احتياجات راغبى المتعة، وانهاء إقامة الفتيات المغربيات اللاتى يأتين إلى القاهرة لممارسة البغاء. والساقطات المصريات المحترفات. إلى جانب عقد الصفقات المشبوهة. فهى لا تتوقف عند حدود معينة. لكنها تبدأ بتخليص المصالح على طريقة الفهلوية وتمتد إلى الاتجار فى اللحم الرخيص لنساء يقفن فى طوابير تحت الطلب.. وأعنى بكلمة طوابير. الأجنبيات اللاتى يجلبهن من الخارج بتصاريح إقامة. مقابل ليلة ساخنة وخمسة آلاف دولار. التفاصيل المرتبطة بتحركاته وممارساته، وصلت إلى الجهات الأمنية، ولم يكن أمامها متسع من الوقت لضبطه متلبساً بجرائمه التى ازدادت بصورة فجة فى الأونة الأخيرة، عبر استغلاله الفوضى التى كانت سائدة لانشغال أجهزة الأمنى بما كان يجرى من أحداث فى البلاد.

كان يروج عن نفسه أنه عميد شرطة. ولإثبات الحبكة بعد علمه بأنه مطلوب للأجهزة الأمنية. قال للمحيطين به أن مسئولا كبيرا طلب منه الاختفاء مؤقتا، لكى تمر الأزمة، خاصة أن الوزارة لا تستطيع الصمت أمام أى تجاوزات.

وفى ذات السياق. بدأت عدة أجهزة إعداد تقاريرها بهدف الوصول لحقيقة علاقاته ومن كان يسانده فى تخليص إجراءات تصاريح المغربيات والأوكرانيات.. فضلاً عن أنه كان يروج فى الملاهى الليلية. والكازينوهات بأنه شخصية نافذة فى دوائر صناعة القرار، لأنه وصل إلى رتبة عالية فى الأجهزة الأمنية، فالمحيطون به يلقبونه بسيادة العميد «سامى. سليمان».

الهالة المحيطة به تتمثل فى حراسة «جاردات» واصطفاف من البلطجية أثناء ارتياده الملاهى الليلية لتخليص المصالح والبيزنس المشبوه، المثير هنا ادعاؤه أنه كان مسئولا كبيرا فى الداخلية، مما كان دافعاً لطرح التساؤل المشروع: هل رجل الأمن السابق بعيداً عن الأحداث الجسام التى يتعرض لها البلد؟... ألم تكن دماء الشهداء الذين يتساقطون لحماية الوطن جديرة بأن يضرب مثلا فى التفانى لا فى الرقص على الجثث؟

بالقطع هذا ادعاء!!

ملف هذا النصاب المحترف متخم بالوقائع الشائنة، التى اختلطت فيها الرذيلة بفساد الضمائر والذمم ويسىء لوزارة الداخلية بمجرد الايحاء بأنه كان أحد رجالها، ولديه ارتباطات وصلات بضباط آخرين يقومون -حسب ما كان يردد هو والمحيطون به- على خدمته ومعاونته فىما يرغب تحقيقه.

هو يذهب إلى علب الليل للتعرف على الفتيات المغربيات، ويقوم بعرض خدماته عليهن، وحمايتهن من مطاردات الشرطة التى تداهم تلك الأماكن المشبوهة، التى تدار بمعرفة تجار اللحم الرخيص، حيث يتم الاتفاق على استخراج إقامات للاتى انتهت إقاماتهن السياحية مقابل 5 آلاف دولار، ويرتفع هذا الرقم إذا كانت مدة الإقامة أكثر من 3 شهور «أى تجديدها»، معتمدا فى ذلك -حسب ما تسرب من معلومات- على زميل سابق له لايزال يعمل فى الجوازات، وهو أمر مثير يدعو للشكوك، لكن هذه المرة ليست فى صاحب الوجاهة المزعومة المضروبة، إنما فى تحقيقه الصفقات التى يعقدها بمعنى أدق.

إن تصاريح الإقامة كانت تصدر فعلاً، مما دفع للتساؤل هل هناك بالفعل شريك معه يقوم بتنفيذ ذلك؟ وما قصة سائق الضابط «هـ. س» الذى يحضر ليلا للحصول على جوازات سفر الفتيات المغربيات ويعود بها فى اليوم التالى؟

كان ذلك كافيا للتحقيق لمعرفة الحقيقة، عما إذا كان هناك ضابط شريك له، أم أن الأمر من بدايته ليس سوى تغطية لعمليات تزوير.

الأغرب أن الأماكن التى يرتادها فى منطقة المهندسين تحولت إلى محميات طبيعية، بادعاء نفوذه الغامض الذى يوحى به عبر مكالماته الهاتفية، واصطحابه البلطجية، فما إن يتواجد فى أى من تلك الملاهى حتى تتحول مائدته قبلة للفاتنات العاريات، حيث يوزع عليهن الكروت، الأمر الذى جرى تفسيره بأنها ورديات عمل لدى راغبى المتعة.

هذه الوقائع التى كانت تجرى فى نطاق الجيزة لم تعد خافية على أحد،  فكل المعلومات المتناثرة تقول إنه استطاع أن يستصدر العديد من الإقامات، والابقاء على جوازات السفر بحوزته لحين الحصول على المقابل «5 آلاف دولار».. عن المدة الواحدة. وهذا وحده كاف لأن يتم التأكد منه لو أن مسئولا أراد أن يقطع الشك باليقين لمعرفة الحقيقة كاملة، سواء كانت تلك الإقامات سليمة أو مضروبة أى مزورة، فمثل هذه النماذج المشبوهة كثيرة، وأدوات النصب والإيهام ما أكثرها.. سيارة فارهة، بلطجية لحمايته، إنفاق ببذخ من عرق البغايا، بما يهيئ لارتكاب جرائم نصب أخرى، لكن ما بين الحديث عن قدراته الخارقة لنقل الضباط أو الإبقاء عليهم فى أماكنهم أو الوساطة للبعض منهم لكى لا يتم نقلهم من أماكنهم، استطاع أن يخدم الجميع.

نكرر اسمه مرة أخرى «سامى. سليمان» علّ أحد يتحرك، فهذا النوع من الجرائم يحمل إساءة بالغة للدولة، فالأمر يتعلق باستجلاب فتيات تحت دعوى السياحة، والحقيقة غير ذلك.. فهل تحول هذا النوع من الأعمال القذرة إلى بيزنس؟ مجرد تساؤلات مشروعة.

وتتوالى المشاهد المرتبطة بنشاط رجل الشرطة السابق، سواء كان عميدا كما يزعم أو أمين شرطة حسب ما يردده بعض مرتادى الملاهى الليلية.. ومحترفى اصطياد الفتيات، وفى إطار محاولاته التأكيد على أهميته وصلاته الواسعة بعدد هائل من قيادات الداخلية، يقوم بالتردد على نادى اتحاد الشرطة الرياضى، ويجرى مقابلات مع بعض أصحاب المصالح الذين يقصدونه فى تأديتها.

ونحن هنا لا نعرف ما إذا كان ذلك بهدف التغطية، وأن الدخول لهذا المكان عن طريق علاقاته بمسئول أمن النادى، أو الادعاء بأن لديه موعداً مع شخصية أمنية.. أو أنه بالفعل كان ضابطاً، وله الحق فى مقابلة ضيوفه فى أى وقت دون اعتراض من أحد... هذا مع العلم أن المعلومات المرتبطة بدخوله النادى وممارسة أنشطته. جراء قيامه بتزوير كارنيه ضابط شرطة.

الأهم من هذا كله أن ما يتم تداوله على الموائد العامرة فى الكازينوهات والملاهى الليلية والكافيهات يخرج بعيداً عن تساؤلاتنا، ويذهب لتأكيد حقيقة تعاملاته مع بعض الضباط، يقومون بإجراء اتصالات لانهاء ما يريد انهاءه من خدمات، ودفع هذا إلى إقامة علاقات مع موظفين مدنيين، يلجأ إليهم مباشرة دون المرور على أحد والحصول على تأشيرات وتصاريح إقامة.. خدمات مرتبطة بعدد من الفتيات فى 3 دول «أوكرانيا- المغرب- سورية»، الأمر الذى يفتح الباب على مصراعيه لكثير من المخاوف فى إجراء تسهيلات لعناصر نسائية وثيقة بأجهزة استخبارات أجنبية، أو تنظيمات إرهابية لها أهداف استراتيجية فى الدولة المصرية، مما يوجب الحذر من تلك التصرفات، خاصة بعد امتداد الأمور لمناح أخرى، حيث يتم طلب الحصول على تأشيرة عبر وسيطة من الذين حضروا بالفعل، بأن تقوم الفتاة فى الخارج بإرسال صورة من جواز السفر على «الايميل» الخاص بصديقتها التى وصلت مصر، ثم تقوم بدورها بتسليم صورة جواز السفر ومعها 5 آلاف دولار، ثم تأتى التأشيرة للفتاة دون متابعة من أجهزة الاختصاص.

الغريب فى الأمر أن «س. سليمان» لم تتوقف ادعاءاته ومزاعمه عند حدود الحديث الدائم عن علاقاته المتشعبة، لإضفاء المزيد من الوجاهة على نفسه، والهالة حول شخصيته، يدعى فى جلساته أنه ابن شقيقة مسئول كبير فى جهاز سيادى، وعلى هذا الأساس يتعامل معه أصحاب الكافيهات والملاهى الليلية وراغبو تخليص المصالح فى وزارة الداخلية، سواء فى مصلحة الجوازات التى يرتادها بصورة دائمة، أو فى منطقة وسط القاهرة، حيث الكافيهات والكازينوهات أو المهندسين، حيث المقر المركزى لنشاطه ودائرة اهتماماته لتسهيل إقامة المغربيات والتونسيات والأوكرانيات.

هذه التفاصيل وغيرها أمام جهات الاختصاص فى وزارة الداخلية، وعلمت «صوت الملايين» أن معاونى اللواءين أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن، وسيد شفيق مدير مصلحة الأمن العام، كثفوا من تحرياتهم حول هذه القضية، التى ارتبط فيها النصب بالبيزنس، وتأشيرات السياحة بأمور ربما تضر بالأمن القومى للبلاد، فضلا عن أن معاونى اللواء كمال الدالى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة يقومون بالتحرى فى مناطق المهندسين والعجوزة وشارع الهرم، للوصول- عن طريق جوازات السفر- إلى جميع التفاصيل فى هذه القضية الشائكة، والرجل اللغز الذى استطاع استخراج تصاريح وتأشيرات لـ350 فتاة مغربية وسورية وأوكرانية مقابل 5 آلاف دولار للتأشيرة الواحدة.