حكاية 21 مليون جنيه تايهة بين ماسبيرو وقنوات أحمد بهجت وحسن راتب

كتب..محمد عثمان

 فى الوقت الذى وافق فيه رئيس الوزراء إبراهيم محلب وهانى قدرى وزير المالية على سداد مبلغ 158 مليون جنيه قيمة مديونيات مستحقة لمدينة الإنتاج الإعلامى لم يفكر أى مسئول فى مجلس الوزراء أو حتى قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالية بقيادة عصام الأمير القائم بأعمال وزير الإعلام ولا السابقة ومنهم أسامة هيكل نفسه والذى كان وزيرا للإعلام فى عام 2012 فى المطالبة بالمستحقات الخاصة بماسبيرو لدى عدد من القنوات الفضائية الخاصة وفى مقدمتها دريم والمحور منذ سنوات وحتى الآن.

وفى تصورى الخاص أن قيادات ماسبيرو إن كانت لا تعلم بوجود هذه المستحقات التى تقدر بالملايين على هذه الجهات فتلك مصيبة، أما إذا كانت تعلم بها و(تطرمخ)عليها فالمصيبة اشد وأعظم.

فبالنسبة لمستحقات ماسبيرو لدى قناة دريم التى يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال أحمد بهجت تجدر الإشارة إلى انه قد تم التعاقد بالأمر المباشر بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة دريم ميديا للإعلام بتاريخ 2 أكتوبر 2001 بالمساهمة فى رأسمال الشركة بنسبة 10% بقيمة 3 ملايين جنيه يتم سدادها مقابل مواد وبرامج وخدمات هندسية يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون للقناة ومد القناة بكافة الأعمال والأفلام والبرامج التى ينتجها الاتحاد المملوكة له ملكية خاصة والتى تطلبها القناة لاستغلالها فى تغطية ساعات إرسالها.

ونصت بعض بنود العقد بين الاتحاد وشركة دريم ومنها البند الثانى على منح القناة خصم ما يعادل 50% من أسعار القنوات الفضائية الأخرى كدعم من الاتحاد للقناة ونص البند الثالث على بث الإعلانات التى تتطلبها القناة بخصم 25% من قيمتها المعمول بها تشجيعا للقناة. ونص البند الرابع على منح القناة خصم 25% على الخدمات الهندسية أو أى خدمات أخرى يقدمها الاتحاد للقناة. وأخيرا نص البند السابع من العقد المبرم على أن يكون لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ممثلا فى مجلس إدارة الشركة مما يستلزم معه تعديل النظام الأساسى للقناة وإثبات حصة الاتحاد فى رأسمالها.

وتمت موافقة الجمعية العمومية للاتحاد على مساهمة رأس المال للشركة المذكورة بتاريخ 24 يناير 2002 فقط دون موافقتها على باقى بنود العقد الموقع بين الطرفين والخاص بالتخفيضات الممنوحة المذكورة بالعقد.

وعلى أثر ذلك التعاقد قامت شركة دريم بتعديل رأس المال فى صحيفة استثمار الشركات فى العدد 4567 بتاريخ 26 / 7 / 2001 ليصبح رأس مالها الجديد مبلغ 7.8 مليون دولار لعدد أسهم 780 ألف سهم بقيمة أسمية 10 دولارات للسهم فى وقت إبرام التعاقد وتمت الموافقة على الإبقاء بنفس نسبة مساهمة الاتحاد البالغة 10% التى تبلغ 780 ألف دولار بعدد أسهم 78 ألف سهم.

وقام الاتحاد بالوفاء بكامل التزاماته حيث بلغت إجمالى مستحقات الاتحاد لدى شركة "دريم "، مبلغ 6.629 ملايين جنيه بزيادة قدرها 3.629 مليون جنيه عن القيمة التى يتعين مساهمتها للاتحاد فى رأس مال الشركة.

فى هذا السياق كشف خالد السبكى المدير العام بالقطاع الاقتصادى باتحاد الاذاعة والتلفزيون، عن وجود تواطؤ بين الإدارة المركزية للشئون القانونية فى ماسبيرو برئاسة محمود سعد مدير الإدارة، والقنوات الخاصة مثل دريم والمحور ومدينة الإنتاج الإعلامى لتحقيق مصالح خاصة وهو ما تسبب فى إهدار أموال الاتحاد فى ظل عدم المطالبة بحقوق ماسبيرو.

وأكد السبكى أن هناك اتفاقا بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقناة دريم ينص على أن يدفع الاتحاد مبلغ 3 ملايين جنيه مقابل الحصول على نسبة 10% من رأس مال شركة دريم، بما يعادل 187 ألف سهم مقابل خدمات هندسية ومواد إذاعية وإعلانية، وأضاف: رغم هذا الاتفاق الذى لم ينفذ، ورغم أنه تقدم بشكوى للنيابة الإدارية وطالب فيها بتحويل أموال الاتحاد إلى أسهم طبقاً لقانون المنطقة الإعلامية الحرة، إلا أن شيئا لم يتغير حتى اللحظة، ولم يتقاض الاتحاد شيئا من أموال ماسبيرو المنهوبة.

وطالب السبكى رئيس الاتحاد عصام الأمير بإقالة محمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية لأنه متواطئ فى إهدار المال العام، رغم أن إدارته مكلفة بالمحافظة على أموال الاتحاد من الغير.

من ناحية آخرى كشف السبكى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام رقم 2525 بتاريخ 24 / 8 / 2012 ضد شركة دريم وتم الحكم لصالح الاتحاد وطالب الشئون القانونية بإعادة ترتيب اوراقها لحفظ حقوق الاتحاد قبل الغير وعدم التقاعس فى عملها ضد من تسول له نفسه سرقة تراثنا وأموالنا المنهوبة والتى سهل لها بعض القيادات الاستيلاء عليها.

هذا بالنسبة لمستحقات ماسبيرو لدى قناة دريم..أما فيما يتعلق بقناة المحور والتى يتراس مجلس إدارتها رجل الأعمال حسن راتب فقد تأسست فى هيئة شركة مساهمة برأسمال مدفوع بالكامل 14.115 مليون دولار مقسمة على كل من أحمد معروف بنسبة 9.25 % أى تقريباً 1.305 مليون دولار (باع حصته) واتحاد الإذاعة والتليفزيون بنسبة (5 %) أى تقريباً 705.775 ألف دولار والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بنسبة (4.66 %) أى 858 ألف دولار، ومدينة الإنتاج الإعلامى بنسبة 3.2 % أى 426،243 ألف دولار ومجموعة سما (حسن راتب وآخرون) بنسبة 78.7 % أى 11.19 مليون دولار ارتفعت إلى ما يزيد على 80 % حالياً.

الغريب فى الأمر أنه رغم صدور حكم قضائى يؤكد أحقية ماسبيرو فى تلك المديونيات طرف هذه القنوات، إلا أننا نشير إلى البيان الرسمى الذى كان قد أصدره اللواء أحمد أنيس وقت أن كان يشغل منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفيزوين فى عام 2008 والذى نفى فيه أن يكون للتليفزيون المصرى نسبة من الأسهم فى هاتين القناتين، وقال أنيس إن الاتحاد لا يملك مطلقا أى نسبة فى الفضائيتين المصريتين "دريم" أو "المحور" أو غيرهما من القنوات الفضائية الخاصة.

والسؤال الآن: لماذا لا يقوم عصام الأمير بإصدار بيان رسمى يوضح فيه حقيقة هذه الملايين؟ وليكشف للرأى العام تفاصيل هذه القضية الشائكة وهل للاتحاد مديونيات عجز عن تحصيلها وفقا للحكم القضائى الصادر فى هذا الشأن.

وأتصور أن الأمير لو كان يريد فعلاً الحفاظ على المال العام لبادر على الفور بإستدعاء خالد السبكى المدير بالقطاع الاقتصادى وأيضاً اللواء أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) الحالى أيضا ويقوم بعقد جلسة مشتركة معهما لمعرفة الحقيقة.

وفى النهاية نؤكد على أننا نرحب بنشر أى رد أو تعقيب يصلنا من الجهات أو القنوات التى ورد ذكرها فى هذا الموضوع لأن هدفنا الأول والأخير معرفة الحقيقة والحفاظ على المال العام؟