المعارضة فى عهد السيسى .. بين الوطنية وحملات التخوين

 دراسة مهمة لمركز الاهرام للدراسات :

1.  الدولة مستمرة فى  التضييق علي الحريات ومحاربة التوجهات المعارضة للنظام من خلال أدوات مختلفة أمنية وسياسية وتشريعية

2.  هناك قطاعات من النخب الاجتماعية والسياسية والمهنية التي تؤيد النظلم تقوم بتشويه المعارضين  باتهامات الخيانة والعمالة

3.    هناك تراجع لدور المؤسسات السياسية وعلي رأسها الأحزاب والبرلمان

4.    ما  شهدته مصر في الأشهر الثلاث الأخيرة بداية  لإعادة تشكيل قوى المعارضة المدنية في مصر

التليفزيون المصرى : شعبية الرئيس السيسى انخفضت من 90 % إلى  79 % ..  هذه  هى الحقيقة التى كشفها د. ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار السابق بمجلس الوزراء ورئيس مركز بصيرة لإستطلاعات الرأى وذلك فى  برنامج (أنا مصر ) الذى يذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصرى   .

هذه هى الحقيقة التى يحاول الأفاقون والمنافقون تكذيبها , ويخطىء من يتصور أننا عندما نؤكد على هذا الأمر فإننا نعارض بقاء الرئيس فى السلطة أو نؤيد الدعوات المطالبة برحيله , حيث أن كل ما نهدف اليه هو  أن تصل مثل هذه الحقائق للرئيس عبدالفتاح  السيسى ليعلم بالفعل أن شعبيته قد انخفضت عما كانت عليه فى بداية توليه الرئاسة .. وأتمنى أن تكون هناك إجراءات جادة لإستعادة هذه الشعبية خلال الفترة القادمة .

فى هذا السياق أؤد أن أتوجه برسالة للرئيس شخصياً ولكافة المسولين المحيطين به أو فى بعض الجهات ,, هذه الرسالة مفادها بإختصار أنه ليس كل من يعارض بعض سياسات الرئيس ليس وطنياص مخلصاً أو إنه  ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية أو أنه من فلول نظام حسنى مبارك .. فالعكس من ذلك هو الصحيح تماماً , فهناك مواطنون وكتاب وصحفيون شرفاء لا تحركهم سوى مصلحة الوطن مهما كانت حقارة الإتهامات الباطلة االتى توجه اليهم .

كما أتوجه لبعض القيادات فى عدد من الجهات العليا أقول فيها : كفوا أنتم وأتباعكم أن توجيه مثل هذه الإتهامات , ومن الواجب عليكم أن تقوموا بكشف ومحاسبة كل من يتلقى تمويلاً أو ينفذ أجندات لحساب أية جهات خارجية أو داخلية هدفها الإضرار بأمن وإستقرار مصر . وكل ما أرجوه منكم أن تبتعدوا عن الإتهامات المرسلة والسابقة التجهيز وعليكم أن تقوموا ووفقا للقوانين وليس حسب الأهواء الشخصية والمصالح السياسية بتعرية أى شخص يتورط فى مثل هذه الجرائم التى تضر بالوطن . أما من ينتقدون ويعارضون بعض السياسات لتحقيق مصلحة عامة فواجب عليكم أن ترفعوا لهم القبعات لا أن تخططوا لتشويه صورتهم أمام الرأى العام  .

وبالإضافة لما سبق أتمنى أن تقوم الأجهزة المعنية فى مصر بالكشف عن حجم التمويلات أو نوعية التكليفات التى تتلقاها بعض الجهات أو الشخصيات  لتنفيذ أجندات خاصة فى مصر  وتهديد أمنها واستقرارها لتعرية أمثال هؤلاء أمام الرأى العام ومحاكمتهم وفقا للقانون , وفى المقابل أتمنى أن تتوقف حملات تشويه المعارضين الوطنيين الذين يستهدفون  الصالح العام وفى تصورى الخاص أن الأجهزة الرقابية والسيادية لديها دراية كاملة بحقيقة الشخصيات الوطنية  وغيرهم من المتاجرين بالوطن والمواطنين البسطاء .

على الجانب الآخر  أتوقف أمام دراسة مهمة صدرت مؤخراً عن مركز الأهرام للدراسات السياسة والإستراتيجية بعنوان  " ملاحظات حول عودة الحراك السياسي في مصر "  , وكشفت الدراسة أن الساحة السياسية في مصر  شهدت خلال الأشهر الثلاث الأخيرة عودة للحراك السياسي والاجتماعي بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من الركود النسبي، وقد تجلى هذا الحراك في حلقات متواصلة من الحشد الجماهيري لرفع مطالب سياسية واجتماعية بدءاً من التحرك الجمعي لحركتي أولتراس أهلاوي وأولتراس وايت نايتس في فبراير الماضي لإحياء ذكرى مذبحة بورسعيد ومذبحة الدفاع الجوي والمطالبة بمحاكمة المسئولين عنهم، ثم الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في فبراير الماضي أيضاً بعد ما وقع في مستشفي المطرية من تجاوز في حق الأطباء من قبل أحد أفراد الشرطة، ثم مظاهرات جمعة الأرض و25 أبريل اعتراضاً علي اتفاقية ترسيم الحدود الأخيرة بين مصر والسعودية، وانتهاءاً بالجمعية العمومية غير العادية التي عقدت بنقابة الصحفيين يوم الأربعاء قبل  الماضي للاحتجاج علي اقتحام قوات الأمن للنقابة وقرارات حظر النشر واعتقال الصحفيين. وبالرغم من أن هذه الأحداث قد تبدو بمعزل عن بعضها البعض ولا يجمعها سياق واحد نظراً لاختلاف الكيانات المنظمة لها وتنوع الأفراد المشاركون فيها، إلا أن هناك أكثر من عامل مشترك يربط هذه الأحداث المتفرقة في إطار واحد.

فى هذا السياق  طرحت الدراسة  سؤالاً مهما للغاية هو : هل هناك ما يمكن أن يفسر لماذا تشهد مصر حراكاً سياسياً في الأشهر الثلاث الأخيرة لم تشهده منذ يونيو 2013؟ وقالت الدراسة : في واقع الأمر، لم تشهد البيئة السياسية تحولات محورية خلال الفترة الأخيرة، فلازالت الدولة مستمرة في قمع التحرك الجمعي والتضييق علي الحريات ومحاربة التوجهات المعارضة للنظام من خلال أدوات مختلفة أمنية وسياسية وتشريعية. ولازالت هناك قطاعات من النخب الاجتماعية والسياسية والمهنية التي تؤيد النظام وتبذل مجهود مضني في دعم توجهاته وتشويه معارضيه باتهامات الخيانة والعمالة. ولكن التحولات الهامة تتمثل في ظهور تحالفات بين بعض النخب المهنية مثلما حدث بين الأطباء والصحفيون الأسبوع الماضي، وأيضاً هناك تراجع لدور المؤسسات السياسية وعلي رأسها الأحزاب والبرلمان، وهو ما يقلل من شأن هذه المؤسسات في فتح المجال العام أو في أداء مهامها الرقابية. ومن ثم، فما شهدته مصر في الأشهر الثلاث الأخيرة هو في الواقع ارهاص لإعادة تشكيل قوى المعارضة المدنية في مصر، وهي عملية صعبة خاصة في ظل توجه الدولة الرافض لعودة تيار مدني قوي أو لاستخدام المساحة العامة للتعبير. ويظل السؤال العالق بحثاً عن إجابة هو هل ستلجأ الدولة للمزيد من القمع لمنع هذا التيار من التبلور بصورة فاعلة، وهل سيكون هذا القمع كافياً لإقصاء هذا التيار من الساحة أم أنه سيكون بمثابة عامل محفز لاستمرار محاولات تنظيم صفوف المعارضة، ام هل يدرك النظام أن المعارضة السياسية والخلاف في الرأي ليسا بالضرورة أفعال تآمريه تهدف لزعزة الاستقرار وهدم الدولة، بل هم جزء لا يتجزأ من اي نظام ديمقراطي يسعى لتطبيق أبسط قواعد الحكم الرشيد؟.

وفى النهاية نتساءل  : كيف سيتعامل النظام مع قوى المعارضة الجديدة فى مصر ؟ وهل سيتبع نفس الإجراءات الأمنية لقمع وجود هذه الحركات المعارضة ؟ وهل النظام لديه الإستعداد لمواجهة الحملات الدولية التى يمكن أن تشنها عليه قوى وجهات ومنظمات دولية  بسبب هذا القمع ؟ أم أن القانون سوف يطبق على الجميع بدون استثناءات أو مجاملات لأحد مثلما أعلن الرئيس السيسى مؤخراً وعدم الإستجابة لأية ضغوط  خارجية أو داخلية تمارس ضد النظام والحكومة .