تفاصيل الصفقة الحرام بين مجلس النواب والحكومة فى حركة المحافظين الجديدة

 كتب ماهر هنداوى:

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس النواب مارس ضغوطا شديدة على الحكومة من أجل إجراء حركة المحافظين ترضية لأهالى دوائرهم الانتخابية  الغاضبين من سوء اداء المحافظين، مؤكدة أن تجديد الثقة فى الحكومة الحالية  كان مرهونا بموافقتها على إجراء حركة محافظين محدودة، وزيادة ميزانية البرلمان إلى مليار جنيه، وبالفعل نفذت الحكومة الخطوة الاولى ووافقت منذ عدة ايام لرفع ميزانية البرلمان إلى مليار جنيه، والخطوة الثانية فى طريقها للتنفيذ خلال الايام المقبلة.

واضافت المصادر أن وزير التنمية المحلية تسلم تقريرا من بعض النواب يطالبون فيه بإقالة محافظين وتغييرهم بالافضل، وكان من بينهم 5 محافظات الاولى  تعيين محافظ جديد للقاهرة التى ظلت بدون محافظ لمدة 7 أشهر بعد اختيار الدكتور جلال سعيد المحافظ السابق وزيرا للنقل فى التعديل الوزارى الأخير.

وأكدت المصادرلـ"صوت الملايين" أنه تم تشكيل لجنة عليا لإجراء حركة المحافظين الجديدة، بتعليمات من رئيس الحكومة ويشرف عليها الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، تضم مندوبين من الجهات والأجهزة الرقابية ومندوب من إحدى الجهات السيادية وخبراء من وزارة التنمية المحلية والأمين العام للإدارة المحلية ورئيس قطاع التفتيش والمتابعة، حيث وضعت هذه اللجنة شروطا قاسية فى اختيار المحافظين الجدد سواء فى الحركة المقبلة او الحركات التى تليها فيما بعد والتى يستطيع المحافظون من خلالها تنفيذ برنامج الحكومة الذى تم تقديمه لمجلس النواب وبناء عليه تم تجديد الثقة فيها.

وتنفرد «صوت الملايين» بنشر شروط اللجنة التى تم الاتفاق عليها لاختيار المحافظين الجديد ومن بينها القدرة على اتخاذ القرار، وان يكون المحافظ من بين الشخصيات القريبة من الشارع والمواطنين ومعروف عنه قدرته على النزول للشارع والتفاعل والمرونة مع المواطنين، والقدرة على قيادة مجموعة العمل للحصول على أفضل مستويات الأداء فى المحليات، وان يكون على دراية بعلم الأولويات ولديه المقدرة على وضع الاولويات لتلبية احتياجات المواطنين،فى ظل قلة موارد المحافظات، وضعف الإمكانات التى تحول بين طرح السياسات التى وضعتها الدولة وبين تنفيذها على أرض الواقع.

وأشارت المصادر إلى  أن حركة المحافظين المقبلة لن تكون حركة كبير او موسعة كما أشاع البعض ولكنها ستكون محدودة وتنحصر من 5 الى 6 محافظات محافظات من بينها تعيين محافظ جديد للقاهرة سواء بتكليف اللواء احمد تيمور القائم الحالى بأعمال المحافظ أو باختيار قيادة اخرى.

وأضافت أن المحافظات التى ستدخل الحركة من بينها محافظات بنى سويف وأسيوط والقليوبية ومرسى مطروح بالاضافة الى محافظة القاهرة.

مؤكدة ان التقارير الرقابية وتقارير مجلس النواب التى استعانت بها اللجنة انتهت الى أن أداء محافظى هذه المحافظات لم يكن على المستوى المطلوب، وانهم فشلوا فى كثير من الملفات اهمها ملف القمامة وانتشار مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة.

من جانبه قال الدكتور هانى محمود وزير التنمية الإدارية السابق أن بعضا من أعضاء مجلس النواب ضغطوا بقوة لإجراء حركة محافظين، وتغيير بعض المحافظين وانهم لمسوا فشل المحافظين من خلال زياراتهم وجولاتهم فى دوائرهم الانتخابية، وان اختيار بعض المحافظين فى الحركة الماضية لم يكن موفقا بعد مرور 6 اشهر من اختيارهم لهذه المناصب.

وأضاف وزير التنمية الإدارية  السابق ان نصوص دستور 2014 ومشروع قانون المحليات الجديد يلزم الحكومة باعطاء صلاحيات كبيرة للمجالس المحلية المنتخبة منها استجواب المحافظين، والتصويت على اقالتهم وتنحيهم من مناصبهم اذا بلغ حجم التصويت ثلثى الاعضاء فى اى محافظة، فضلا عن تطبيق اللامركزية الكاملة للمحافظين فى غضون 5 سنوات من إعلان الدستور، وهو ما يجبر الحكومة على اختيار محافظين أكفاء تتوافر فيهم جميع شروط الصلاحية لهذا المنصب الهام.