تفاصيل أخطر جلسة بين الرئيس السيسى وشريف إسماعيل حول أوجاع الشعب!!

كتب..بلال الدوي

 حكومتى حققت نموًا اقتصاديًا قيمته «4.3٪»، وهو الأعلى منذ 25 يناير 2011

الإجراءات الاقتصادية ضرورية ولا بديل عنها وتأجيلها بمثابة «ورطة للحكومة»

أعلم أن الجهاز الإدارى به فساد غير مسبوق ولهذا نستعين بالقوات المسلحة

لا نتستر على أى فاسد وأجهزتنا تحارب الفساد

حكومتى صادقة مع الشعب ولا تخدعه ولدينا أزمات ونتصدى لها

لن نفرض تسعيرة جبرية لأن السوق لا تحتمل وأجهزتنا تراقب السوق فقط

الجانب السياسى يؤثر على أداء حكومتى مثلما يحدث فى جميع الدول العربية والعالمية

وما فعلناه اقتصاديا تقوم به جميع الدول الآن من ترشيد الدعم البترولى

 السيسى يرد:

1- انزلوا للناس فى الشارع راعوا مصالحهم اخدموهم راعوا الله

2- مصر عانت طوال الخمس سنوات الماضية فعلا وشافت «المر»

3- لا تعتمدوا على التقارير اليومية المكتوبة

4- قدرنا أن نحافظ على بلدنا من الضياع

على ما يبدو فإن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى «ورطة» كبيرة، ورطة جعلته فى مأزق أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخلال الأسبوعين الماضيين عقد الرئيس السيسى اجتماعين مع رئيس الوزراء، إضافة إلى مشاورات مهمة طوال تواجدهما معا فى الافتتاحات الجديدة للمشروعات فى محافظة البحر الأحمر.

شريف إسماعيل رئيس الوزراء اضطر إلى الحديث مع الرئيس عن كل الأمور التى من شأنها أن تبرئ الحكومة من تهمة الاهمال وعدم الانجاز، بعد وجود تقارير أمنية وسيادية تتهم الحكومة بالبطء، والفشل، وتكدير حياة المواطنين الغلابة، إضافة إلى وقوفها مكتوفة الأيدى أمام الغلاء الفاحش فى الأسعار، وزيادة شكوى المواطنين من زيادة الأعباء اليومية عليهم.

شريف إسماعيل حاول تبرئة حكومته من كل هذه التهم وقدم تقريرا للرئاسة يشرح فيه كل تفاصيل الإجراءات التى ابتعتها حكومته، وهى كالآتى:

1- إن الحكومة الحالية حققت نموا اقتصاديا وصل إلى 4.3٪ وهو معدل غير مسبوق فى مصر منذ أحداث 25 يناير، وبالرغم من الأحداث السياسية التى تعيشها البلاد، وأشار إلى أن الحكومة نجحت -من وجهة نظره- فى تحقيق معدل نمو مناسب إلى حد ما، رغم أن هناك مشروعات قومية كبرى يتم تنفيذها.

2- إن الحكومة أقدمت على تنفيذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الضرورية والشديدة الأهمية، ولابد من اتخاذها، ولا بديل عنها، وتأجيلها كان سيسبب أزمة اقتصادية كبرى، ولذلك كانت الحكومة مصرة على تنفيذ هذه الإجراءات الاقتصادية مهما حدث بعد توافر كل المعلومات عن حجم الأزمة، ودراسة البديل الذى تم تلخيصه فى عدد من أهم القرارات الاقتصادية فى تاريخ مصر، وفضلت الحكومة عدم اللجوء إلى اعطاء المسكنات، بل أعلنت أننا مستمرون فى اتخاذ القرارات الصعبة للخروج من الأزمة.

3- إن الحكومة لديها جهاز إدارى نعلم أنه به كمية من الفساد غير مسبوقة لذلك نقوم بالاستعانة بالقوات المسلحة بعد أن تحول الفساد إلى منظومة، ونحن نحاربه عن طريق الأجهزة الرقابية، ولا نتستر على فاسد.

4- إن الحكومة صادقة مع الشعب المصرى، ولا تخدعه، فلدينا شفافية كاملة فى التعامل مع شعبنا، ونعلم أن هناك أزمات ونحاول التصدى لها.

5- إن الحكومة ترفض تطبيق التسعيرة الجبرية، ولن تضطر إلى فرض التسعيرة الجبرية مهما حدث، لأن اقتصاديات السوق لا تحتمل، ولا نتدخل فى الأسواق إلا عن طريق مراقبة الأسعار باستخدام الأجهزة الرقابية من مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين، والرقابة الإدارية.

6- ما يحدث فى الجانب السياسى شديد الأهمية ويجب النظر إلى تأثير تقلبات السياسة المحلية والعربية والإقليمية والدولية على مصر، وتحديدا على «الجانب الاقتصادى»، فقد اضطرت معظم دول العالم العربي، وأوروبا إلى اللجوء إلى رفع الدعم عن المواد البترولية بعد التقلبات السياسية التى حدثت وتأثيرها على الحروب التى تشهدها المنطقة، والصراعات على البترول فى مختلف مناطق العالم.

من جانبه كان رد الرئيس السيسى على المرافعة التى عرضها رئيس الوزراء أمامه للدفاع عن الحكومة، عبارة عن جزءين:

الجزء الأول: يجب ألا تعتمد على التقارير اليومية المكتوبة، انزلوا للشارع، عايز اشوفكم بين الناس فى الشوارع، شوفوا مصالحهم، راعوا الله، واخدموا الناس، اشتغلوا أكثر، اظهروا أعمالكم للناس، كل أعمالكم لازم تكون لخدمة الناس.

الجزء الثانى: فعلا الشق السياسى أثر سلبيا على الوضع الاقتصادى، فبعد أن عانت مصر طوال الـ«5» سنوات الماضية، لكن قدرنا نحافظ على بلدنا من الضياع بعد أن «شافت مصر المر»، واحنا شايفين العراق واليمن وسوريا وليبيا، الأوضاع اتدهورت والمواطنين هناك بيعانوا، ومصر ثابتة.