رئيس النيابة الإدارية: كشف 132 ألف قضية فساد في الجهاز الحكومي

حوار..احمد سعيد

 • المستشار على رزق: النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة

• الفساد الإدارى الذى نواجهه نتيجة تراكمات سابقة عجزت القوانين عن مكافحته

• القانون الجديد للنيابة الإدارية يبتر الفساد

• استعدنا 47 مليون دولار كانت مهدرة بهيئة التنمية السياحية و160 مليون جنيه ضرائب من المستثمرين

• نحقق الآن فى قضايا إذاعة حوار قديم للرئيس للتليفزيون والتعذيب فى دور الأيتام وتحويل مسجد بطنطا إلى

محل بيع دواجن وتعفن جثث مركب الهجرة غير الشرعية برشيد.

كشف المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه تم ضبط نحو 132 ألف قضية فساد خلال العام

الجاري٬ وتقوم الجهات المحتصة بالتحقيق فيها٬ إضافة إلى 22 ألف جريمة تأديبية مرتبطة بقضايا جنائية.

وكشف المستشار رزق٬ في حوار أجرته معه " صوت الملايين"٬ عن العديد من المخالفات وقضايا الفساد الإداري بالهيئات الحكومية التي يتم التحقيق فيها وغيرها من التفاصيل في السطور التالية:

*في البداية نود التعرف علي اختصاصات هيئة النيابة الإدارية ؟

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تختص بالفحص والتحقيق فى الجرائم التأديبية سواء كانت مالية اوإداريةوهى نائبة عن المجتمع فى تعقب تلك المخالفات مستهدفة فى ذلك حماية المال العام.

*وما الدور التى تقوم به النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد ؟

دور النيابة لا يقتصر على ضبط الفاسدين والعابثين بالجهاز الإداري بالدولة وإنما يمتد للحيلولة دون بلوغ الفاسدين لغايتهم بتقديم حلول لأوجه القصور فى مختلف قطاعات الجهاز الإدارى بالدولة وصوًلا لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بأنتظام ويسر من خلال اكتشاف أوجه القصور والخلل فى النظم والإجراءت المالية والإدارية.

*وما وجه الاختلاف بين دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد عن باقى الجهات الرقابية؟

المشرع المصرى اختص النيابة الإدارية بصفتها هيئة قضائية مستقلة بمكافحة الفساد فى الجهات الحكومية بعيدا عن أى تأثير لمكافحة الخلل والانحراف المالى والإدارى وعليه فإن تحقيقات النيابة الإدارية التى تجرى بمعرفة أعضائها المتخصصين بكفاءة عالية فى مجال الفحص المستندى من شأنه كشف الفساد وأساليب التلاعب بالمستندات.

*وما هي رؤيتكم لوقف الفساد الإدارى فى مصر؟

بجانب المساءلة والمحاسبة ودعم الرقابه لابد من العمل علي أكثر من محور في آن واحد حتي يتسني مواجهة هذه الظاهرة وذلك بالتواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة والمسئولة عن التعليم والثقافة لنشر الوعي.. وبالفعل من خلال إستراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد من 2014—2018 والتي شاركت النيابة الإدارية في وضعها مع الجهات المعنية بالدولة تم وضع رؤية متكاملة لمواجهة الفساد والحد منه وجار متابعة التنسيق من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته مما يؤكد عزم النيابة الإدارية محاربة الفساد واقتلاعه من جذوره ولا سيما أن الفساد الحالى نتيجة تراكمات من حقبة سابقة لم يتم خلالها تطوير آليات مكافحة الفساد والقوانين لمجابهة الأساليب المستحدثة في ارتكاب جرائم الفساد.

*وما هى أهم ملامح القانون الجديد للنيابة الإدارية ؟

القانون الجديد يأتى بما يتواءم مع ما توسمت به الأمة فى دستورها من بسط سلطات النيابة الإدارية ليشمل فئات وظيفية كانت بمنأى عن المساءلة القانونية كما أنه يضيف للنيابة الاستقلالية الكاملة فى أداء عملها ويمنح أعضائها الضمانات والحصانات اللازمة المرتبطة بأداء أعمالهم مما سيكون له مردود واضح فى مكافحة الفساد وانتظام الجهاز الإدارى بالدولة.

*ومتى سيتم عرض هذا القانون على البرلمان ؟

القانون تم إعداده فعليًا بعد أن تمت مراعاة جميع المعوقات التى تحول دون مباشرة الهيئة لكامل أاختصاصها فى مكافحة الفساد وبالفعل تم التشاور والتنسيق مع السيد المستشار وزير الشئون البرلمانية لمحاولة عرض القانون على مجلس النواب في أقرب وقت و نأمل من السادة الأفاضل رئيس وأعضاء البرلمان سرعة مناقشة القانون و إقراره.

*بخصوص تعيين أعضاء جدد بهيئة النيابة الادارية ما هى المعايير التي تم وضعها وعلي أساسها يتم الاختيار؟

اختيار الأعضاء الجدد يتم من خلال معايير مجردة وفي مقدمتها التقديرات الدراسية بحد أدني جيد واجتياز الاختبارات لاختيارأفضل العناصر الصالحة للانضمام لهذه الهيئة العريقة فضلا عن التحريات اللازمة للتأكد من صحة وسلامة المعلومات عن المتقدمين وألا يكون قد حكم عليه فى قضية مخلة بالشرف والباب مفتوح للجميع والاحتكام النهائي لنتائج الاختبارات والتحريات.

وماهو دور النيابة الإدارية في استرداد الأموال لصالح الدولة؟

قامت النيابة بإجراء التحقيقات اللازمة مع المختصين بهيئة التنمية السياحية لاستعادة مبلغ 47 مليون دولار كجزء من المتأخرات المستحقة علي المستثمرين الذين لم يسددوا قيمة الأراضى التي سبق شراؤها من الهيئة ومازالت التحقيقات مستمرة لاسترداد كافة المستحقات وتحديد كافة المسئوليات.. كما تم تحصيل 160 مليون جنيه قيمة الضرائب المستحقة على المحلات السياحية لصالح الدولة وبناء علي تحقيقات النيابة تم تشكيل لجنة تعمل حاليًا على استكمال حصر وتسجيل وتحصيل كافة الضرائب المستحقة للدولة في هذا الشأن .

* وما هى أهم القضايا التى حققت فيها النيابة الإدارية أخيرا ؟

قضية إذاعة حوار قديم لرئيس الجمهورية بالتليفزيون

قضية مستشفى المنشأة بسوهاج

قضية تحويل مسجد بطنطا إلى محل بيع دواجن

قضية مركب الهجرة غير الشرعية برشيد

بالإضافة لقضية تعفن جثث ضحايا هذا المركب

قضايا التعذيب بدور الأيتام المختلفة

قضية عدم استكمال توزيع عقار فيرس "سي" السابق استيراده بقيمة 118 مليون جنيه قبل انتهاء صلاحيته

فضلا عن أن هناك العديد من القضايا مازالت متداولة ولم يتم البت فيها.

*وما هى أعداد القضايا التي حققت فيها النيابه الإدارية في مجال مكافحة الفساد هذا العام؟

إجمالي القضايا المقيدة بالهيئة منذ بداية العام حتي نهاية أكتوبر بلغ 131966 قضية فضلا عن5593 شكوي مواطنين و22305 جرائم تأديبية ارتبطت بجرائم جنائية