الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا       أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية       وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات       التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر       الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية       وزارة المالية : الدولة ليس من دورها إدارة الأصول العقارية       أخبار سارة للموظفين.. المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

الملفات التفاعلية   05/03/2017

أسرار قلق الرئيس السيسى من التحركات المشبوهة للسفارات الأجنبية بالقاهرة

كتب..بلال الدوي

 

 إعطاء الأجهزة الأمنية والسيادية كل الصلاحيات للتعامل مع أى اختراق للأمن القومى

 

تكليف وزارة الخارجية بالرد الرسمى والكشف عن التحركات المشبوهة للسفارات ضد مصر

 

تشكيل غرفة عمليات عليا لتتبع تجاوزات السفارات والإبلاغ عنها

 

زيادة نشاط السفارة الأمريكية بعد نقل قصر القيادة المركزية للمخابرات من بغداد للقاهرة

 

منح النشطاء والسياسيين أموالا خارج رقابة وزارة التضامن الاجتماعى

 

زيادة معدلات التمويل للجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى

 

سفارات أجنبية تقوم بابتزاز الشرطة المصرية من أجل زيادة طاقم الحراسات الخاصة عليها

 

السفير البريطانى جون كاستن يحاول إعادة الإخوان للعمل السياسى

 

خفايا لقاءات سياسيين مصريين مع المسئولين بالسفارة الهولندية بالقاهرة

 

السفارة الألمانية أصبحت الملجأ الرئيسى لمناهضى النظام المصرى بعد ثورة 30 يونيو

 

أسرار الموقف العدائى لسفارات النرويج وسويسرا واستراليا من قانون الجمعيات الأهلية الجديد

 

الدور الخفى لبعض السفارات فى التحريض على اشتعال الفتنة فى محافظات الصعيد

 

 

 

 

السفارات الأجنبية فى مصر.. عايزة إيه؟!

هذا هو السؤال الصعب الذى يتردد على ألسنة المسئولين الكبار.. خاصة خلال الفترة الماضية وحتى الآن!!

وإذا حاولنا الإجابة عن هذا السؤال لابد لنا من رصد عدد من المشاهد واللقطات التى حدثت خلال الفترة الماضية ورصد رد الفعل المصرى تجاهها.. وتأثير ذلك على كل من رئاسة الجمهورية.. ووزارة الخارجية.. ووزارة الداخلية.. ماذا حدث؟! وكيف تصرفت الدولة المصرية فى هذا الشأن؟!

تحديدا منذ عامين ونصف وبعد صعود الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى سدة الحكم.. تزايدت حركة السفارات الأجنبية فى مصر وتزايدت نشاطات السفارات والسفراء.. خاصة تلك السفارات الموالية لمخطط الفوضى الخلافة فى الشرق الأوسط.. والذين لهم دورا بارزا فى الدفاع عن جماعة الإخوان.. بل وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للإخوان ولأعضائها ورموزها وتابعيها!!

طوال ما يقرب من العامين ونصف.. كانت لعبة الشد والجذب بين السفارات الأجنبية التى تعمل بصفة مباشرة لتأييد جماعة الإخوان.. وفى أحيانا أخرى بصفة غير مباشرة.. وبين النظام المصرى الجديد.. وإلى التفاصيل!!

تحديدا من أحداث 25 يناير 2011 وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على نقل المقر المركزى للمخابرات الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط من بغداد إلى القاهرة وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى زيادة أعداد الوفد الدبلوماسى الأمريكى فى القاهرة زيادة غير مسبوقة ولم تشهدها العلاقات بين البلدين من قبل.. كانت الدولة المصرية فى أزمة كبرى.. فقد ظهر الشارع مضطرب.. وحالة الفوضى تهدد البلاد.. وعملت بعض الجهات على زيادة حجم التمويل المالى للنشطاء السياسيين من الشباب  الذين تم تدريبهم خارج البلاد.. مع اعطائهم أموالا خارج رقابة وزارة التضامن والدولة المصرية.. وأيضا زادت معدلات التمويل للجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى.. وتبنت عددا من السفارات نشطاء وجمعيات وسياسيين لهم مواقف سياسية مناوئة للدولة المصرية.

فجأة ظهرت بيانات لعدد من السفارات مرارا وتكرارا تحذر فيها من تردى الأوضاع الأمنية فى مصر.. ثم تم الكشف عن أن هذه السفارات كانت تهدف فى الأساس إلى ابتزاز الشرطة المصرية من أجل زيادة طاقم الحراسات الخاصة عليها.. والعمل على تأمين السفارات بطريقة أقوى.. ومراقبة الشوارع الجانبية لهم.. وتتبع كافة التحركات فى الشوارع الرئيسية المتواجد بها هذه السفارات ورصد كل التحركات من خلال تركيب كاميرات مراقبة فى المنطقة بالكامل.

بيانات التحذير من الأوضاع الأمنية ردت عليها الدولة المصرية بالتأكيد على أن «مصر دولة آمنة».. لكنها تعانى من تطرف بعض أبنائها الذين يتبنون أفكارا إرهابية ويخدمون أهداف الارهاب.. ويتم تتبعهم حتى لا يتعرض أبناء الوطن لأى أذى منهم!!

الغريب أن مثل هذه السفارات التى أصدرت بيانات تحذر فيه رعاياها من تردى الأوضاع الأمنية وتطالبهم بالتزامهم منازلهم.. هى نفس السفارات التى أصدرت بيانات مشابهة معاكسة لذلك وطالبت الدولة المصرية بعدم التشديد الأمنى فى المناطق وانتقدت بعض الإجراءات الأمنية.

خلال العامين ونصف الماضيين ظهر على السطح مواقف لعدد من السفارات الأجنبية فى مصر وبرزت أدوار السفارات الآتية:

1- السفارة الأمريكية وأعضاؤها خاصة المسئولين عن ملف التمويل الأجنبى ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من المسئولين الأمنيين والسياسيين.. بها ويظهرون فى عدد من المدن.. والاحتفالات المختلفة.. ويلتقون وفودا مختلفة.

2- السفارة البريطانية وسفيرها فى مصر الأشهر خلال السنوات الماضية «جون كاسين» الذى يجوب مصر شرقا وغربا وجنوبا وشمالا.. «جون كاسين» الذى عرفه المجتمع المصرى بعد تغريداته المثيرة للجدل على تويتر.. نتيجة تحذيراته التى سبقت عددا من العمليات الارهابية فى مصر.. «جون كاسين» الذى يرفع شعار «المصالحة مع الإخوان آتية إن آجلا أم عاجلا» يحاول بكل السبل التمهيد لعودة الإخوان للعمل السياسى بشتى الطرق.. يلتقى مسئولين وسياسيين وإعلاميين لهم علاقات مع الإخوان من أجل تبنى وجهة نظرهم والمطالبة باتمام المصالحة معهم.

3- السفارة الهولندية: ظهر موقفها بقوة على الساحة المصرية فى أعقاب ثورة «30 يونيو 2013».. ووضحت الصورة أن السفارة تأخذ موقفا مناهضا لثورة «30 يونيو».. وأيضا ظهرت عمليات دعم قوية للسفارة لمنظمات حقوقية مصرية بعينها.. دعم مادى.. ودعم معنوى.. وتجهيز عدد من اللقاءات بين مسئولى السفارة ومسئولى هذه المنظمات!

4- السفارة الألمانية: والتى أصبحت الملجأ الرئيسى لمناهضى النظام المصرى بعد ثورة 30 يونيو.. وتعلن بين الحين والآخر أن هناك تجاوزات من قبل السلطة تجاه السجناء.. والأقباط.. وتراجع عمليات الإصلاح السياسى والاقتصادى.. وتراجع الحريات فى مصر.. وكلها مجرد ذرائع فارغة.

ووضح أيضا تحالف عدد من السفارات الأخرى والتى تخدم بيانات السفارات السابقة.. ومنها: سفارة استراليا بالقاهرة والتى تنطق بما تنطق به السفارة الأمريكية والبريطانية.. وأيضا السفارة النرويجية.. والسفارة السويسرية.

منذ فترة قصيرة شاهدنا تحالفا من هذه السفارات تحديدا مع بعضهما من أجل الاعتراض على قانون الجمعيات الأهلية.. وبدأوا عمليات تشهير ضد القانون قبل صدوره وقبل دخوله للبرلمان للنقاش بين النواب.

لهذا أزعجت السلطات المصرية من التمادى فى التدخل فى الشئون الداخلية المصرية.. وتم التأكيد على وزارة الخارجية المصرية بضرورة الرد على وزارات الخارجية لهذه الدول والتأكيد لهم بعدم سماح مصر للسفارات بالتدخل فى الشأن الداخلى المصرى.. وبلهجة شديدة وغير مسبوقة.

أثار إعلان تحالف السفارات الستة فى مصر ضد تقديم عدد من النشطاء السياسيين للمحاكمة ومنع بعضهم من السفر ووضع أموالهم تحت التحفظ.. فى اتهامات جنائية بحتة.. ومازالت منظورة أمام القضاء المصرى.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد.. بل ظهرت بقوة تدخلات هذه السفارات الستة فى شئون مصر بعد سقوط الطائرة الروسية فوق وسط سيناء وأصدروا بيانات ضد مصر وقاموا بمنع الرحلات السياحية إلى مصر.. واتخاذ موقف سلبى تجاه مصر بالمقارنة بأحداث ارهابية أخرى حدثت فى دول أخرى مثل فرنسا وتركيا وايطاليا.

ومع مرور الوقت بدأت أنظار السفارات الستة تتجه إلى الصعيد وبدأ التعامل مع منظمات موجودة فى الصعيد للتحريض على إحداث قلاقل فى أسوان وأسيوط تحديدا وإثارة ملف «أزمة النوبيين».. لكن الدولة المصرية كانت تتبع كافة التصرفات المشينة لهذه السفارات وتم انهاء أزمة النوبيين مع توجيه لوم لوزارات الخارجية لهذه الدول بعدم التدخل فى شئون مصر.

جاءت أزمة الإفراط فى زيادة أعداد البعثات الدبلوماسية الأجنبية فى السفارات الأجنبية فى مصر.. إلى العمل على تقديم التماس واضح وصريح للسفراء واستدعاء بعضهم.. والنتيجة.. كانت اجماع مؤسسات الرئاسة والخارجية والداخلية على ضرورة التصدى لتجاوزات السفارات فى مصر واستخدام أسلوب «الترحيل» مع أى عنصر دبلوماسى يثبت أنه يتعامل ضد المصالح الوطنية لمصر.

وتم رفع شعار «رحلوهم» لأى دبلوماسى لا يحترم لقانون والسيادة المصرية.. بل وعدم السماح بدخول أى دبلوماسى بطريقة غير قانونية وغير رسمية.. مع اعطاء كافة الصلاحيات للأجهزة الأمنية والسيادية بالتعامل مع أى اختراق للأمن القومى المصرى.. مع اجهاض أى محاولات منذ بدايتها وقبل تنفيذها.. مع تكليف وزارة الخارجية المصرية بالرد الحاسم على وزارات الخارجية لهذه الدول واخطارهم رسميا بتحركات السفراء المشبوهة ضد مصر.. مع تشكيل غرفة عمليات عليا يكون مقرها الدور الأخير.. بمبنى وزارة الخارجية على كورنيش النيل لتتبع أى تجاوزات والابلاغ عنها والتحرك الفورى!

 


مقالات مشتركة