ورطة داخل جهاز الكسب غير المشروع بسبب استمرار تجديد حبس مبارك

كتب..احمد سعيد

بات من المؤكد أن فتح ملفات قضايا القصور الرئاسية وهدايا الأهرام وغيرها ليس أكثر من محاولات للابقاء على الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى حبسه لأطول وقت ممكن علما بأن مدة حبسه الاحتياطى فى قضية قتل المتظاهرين انتهت يوم 12 أبريل الماضى وكان من حقه أن يخرج ويحاكم من خارج القفص بعد قبول النقض المقدم من محاميه فريد الديب وإعادة محاكمته ورغم أن الديب نفسه هو الذى سدد قيمة هدايا المؤسسات الصحفية وأكد أن موقف مبارك القانونى فى قضية قصور الرئاسة سليم تماما وتأجيل فتحها كان يشكل إضرارا بمصلحة المتهم ولكن يبدو أن الملف ظل على الأرفف حتى جاء الوقت المناسب ليفتح بهدف إيجاد ذريعة لحبس مبارك احتياطيا بقرار جهاز الكسب غير المشروع الذى يتولى التحقيق فى هذه النوعية من القضايا وإن كانت ورطة الجهاز أصبحت وشيكة حيث ينص قانونه على أنه لا يجوز تجديد حبس أى متهم على ذمة القضايا لأكثر من 3 مرات وقد استنفذ الرئيس السابق المرات الثلاثة وكانت آخرها قرار تجديد حبسه الصادر يوم الأربعاء الماضى لمدة تبدأ من 8 مايو وتنتهى يوم 23 مايو الحالى بعدها يصبح من حق مبارك قانونا أن يخلى سبيله ويعود إلى بيته أو إلى المستشفى التى يعالج فيها وهو ما يهدد باشتعال غضب شباب الثورة من الداخل والنظام القطرى الحمدى من الخارج وبالتالى تؤكد المؤشرات أنه لا مفر من البحث عن قضايا وتهم جديدة توجه لحسنى كى يحبس على ذمتها وكلما طالت فترة حبسه يرتفع سقف المساومات مع دول الخليج المطالبة بالافراج عنه يعنى الرجل محبوس والحسابة بتحسب.