مستندات تكشف مافيا بيع القطاع العام ..عاطف عبيد ومختار خطاب باعا شركات الأسمنت بملاليم مقابل عمولات بالملايين

كشفت التحقيقات التي يجريها النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود في فساد وزراء حسني مبارك أن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد ورئيس الوزراء السابق بمشاركة وزير قطاع الأعمال السابق مختار خطاب إهدار المال العام عمدا، وذلك لقيامهم ببيع شركة أسمنت أسيوط لشركة سميكس مصر للتوزيع بقيمة مليار و380 مليون جنيه في حين أن قيمتها الفعلية تزيد علي ملياري جنيه.

وأشارت التحقيقات إلي أن رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال تلاعبا في ميزانية شركة أسمنت أسيوط لتبدو وكأنها شركة خاسرة في حين أنها حققت ربحاً في عام البيع بلغ 124.8 مليون جنيه، وأشارت التحقيقات إلي أن قضية شركة الأسمنت بدأت في  23 نوفمبر 1999 قامت الحكومة ببيع 77% من أسهم شركة أسمنت أسيوط إلي شركة سيمكس المكسيكية ثم قامت ببيع 13% من الأسهم في يونيو 2000 ليصل اجمالي حصة البيع للشركة المكسيكية 90% بقيمة مالية بلغت حوالي مليار و380 مليون جنيه.

في حين تم الابقاء علي نسبة 10% حصة العاملين، علماً بأن القيمة الحقيقية للشركة في هذا الوقت كانت تقدر بـ13 مليار جنيه.

وقد جاءت عملية البيع لتمثل إهداراً متعمداً للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لحسابات آخرين بعيدة عن مصلحة الوطن ومصلحة العاملين وذلك للأسباب التالية:

1- إن شركة أسمنت أسيوط كانت من الشركات الناجحة التي تحقق أرباحاً سنوية بلغت في 1999/6/30 عام البيع نحو 124.8 مليون جنيه.

2- إن الشركة كانت تمتلك في هذا الوقت 3 خطوط لإنتاج الأسمنت بطاقة إنتاجية قدرها ثلاثة ملايين و200 ألف طن سنوياً علي الوجه التالي:

- الخط الأول: بطاقة إنتاجية تبلغ 1.400 مليون طن سنوياً.

- الخط الثاني: بطاقة إنتاجية تبلغ 1.1 مليون طن سنوياً.

- الخط الثالث: بطاقة إنتاجية قدرها 1.1 مليون طن سنوياً.

3- تمتلك الشركة مساحة تبلغ 1702 فدان منها 37 فدانا أراضي طرح نهر وبها مزرعة تبلغ مساحتها الكلية 1136 فدانا، مزروعة بالفواكه الشتوية والصيفية، وبها عدد 8 خزانات للمياه وشبكات ري بالتنقيط وعدد 12 بئرا ومحطة مياه، ومخبز للخط البلدي ومخبز للخط الفينو،.

4- يوجد بالشركة مدينة رياضية متكاملة تشتمل علي فندق مقام علي مساحة تبلغ 1700م2 وهو مجهز بجهاز فاخر علي مستوي خمس نجوم وعدد ثلاثة حمامات سباحة بالشاليهات وصالة «سونا» وجمانزيوم وملعب كرة قدم دولي وملعب هوكي وملعب تنس وصالات للألعاب الفردية ومبني اجتماعي ضخم من خمس قاعات للأفراح وحضانة حديثة ومسجد وعدد 11 شاليها وعدد 2 قصر للضيافة وعدد 4 فيلات مجهزة بالأثاث الكامل.

5- للشركة عدد خمس عمارات سكنية، بحي السادات بمدينة أسيوط بعدد 94 شقة وخمس شقق بعمارات الأوقاف خاصة بمكتب البيع بمدينة أسيوط وعدد فيلا بالمعادي بالشطر السادس بالقاهرة، بالإضافة إلي مخازن عملاقة مملوءة بالمعدات وقطع الغيار، وبها ورشة للتصنيع خاصة بالخراطة والبرادة واللحام والحدادة والتشغيل والنجارة والمصات الآلية الحديثة للتصنيع الخارجي والداخلي للشركة.

6- تمتلك الشركة عدد 45 أتوبيساً وجراجاً به اسطول سيارات منها سيارات ملاكي ميكروباص وميني باص وسيارات نقل بالمقطورة نحو 150 سيارة، وكذلك أوناش- لوادر- بلدوزرات- جليدرات.

7- تم تطوير الخطوط الثلاثة وعمل إحلال وتجديد بتكلفة 300 مليون جنيه لرفع الطاقة الإنتاجية وتم صرف 45 مليون جنيه لحماية البيئة وتم فتح محجر جديد بنحو 35 مليون جنيه بالشركة بالميناء النهري المقام علي مساحة 22 فدانا، ومحطة الضخ مساحتها 12 فدانا بقرية منقباد ومصنع للطوب الأسمنتي بمساحة كلية حوالي 22 فدانا يحتوي علي عدد 2 خط إنتاج للطوب الأسمنتي بأنواعه وبطاقة تصميمية نحو 170 مليون طوبة نمطية سنوياً.

ورغم ذلك فقد تم بيع الشركة بمبلغ زهيد لا يزيد علي مليار و380 ألف جنيه في حين أن ثمن الشركة حالياً يزيد علي الثلاثين مليار جنيه.

إنني التمس من سيادتكم التحقيق مع المذكورين والذين تسببوا في:

1- اهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بأن باعوا شركة ناجحة وتحقق صافي أرباح سنوية بثمن بخس لا يتناسب مع حجم ممتلكات الشركة وامكاناتها ورصيدها المالي.

2- تجاهل ملاك الشركة «شركة سيمكس» لحقوق اتحاد المساهمين وكذلك حقوق العاملين الذين تم الاستغناء عنهم وفقا لنظام المعاش المبكر الاختياري.

3- رفض إدارة الشركة منح العاملين النسبة المقررة قانونا من صافي الأرباح وقدرها 10% رغم أن القوائم المالية بالبورصة أكدت تحقيق الشركة أرباحاً مرتفعة من عام إلي عام، وبالرغم من النداءات المتكررة للجنة النقابية واتحاد المساهمين إلا أن إدارة الشركة لاتزال تتجاهل منذ امتلاكها للشركة في نوفمبر 1999 صرف أي نسبة من صافي الأرباح حتي الآن.