في مذكرة رسمية لـ«شرف والعقدة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية»فساد بالجملة داخل بنك الإسكندرية

في مذكرة إلي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء فضح «حسن عبدالمعطي عبدالجواد الملا» ما يدور داخل أروقة بنك الإسكندرية سان باولو ــ الإيطالي الذي كان يرأسه محمود عبداللطيف.. وذلك لكونه أحد الذين عملوا لمدة 30  عامًا به وخرج مؤخرًا علي المعاش.. وبعث «حسن عبدالمعطي» بنسخة منها إلي محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ونسخة أخري إلي رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وتشمل المذكرة رصد أوضاع داخلية بالبنك تكشف عن ثروة رئيس البنك السابق محمود عبداللطيف.. واضطهاد من تمت إحالتهم للمعاش.. وفيما يلي نص المذكرة التي توجه نسخًا منها علي مكتب رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.. لعل وعسي أن تتم محاربة الفساد بعد تولي رئيسته الإيطالية «برونو جامبا».

كما يقول «حسن عبدالمعطي» مكافأة نهاية الخدمة المنصرفة لي تمت بواقع شهر عن كل سنة خدمة في حين أن قانون البنك وقانون العمل بالدولة ينص علي احتساب مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة خدمة وفقًا لآخر راتب وليس عن سنة سابقة، كما تم احتسابها بالخطأ بواسطة البنك، واستنادًا لحكم محكمة استئناف الإسكندرية برقم 65/1563ق مشمولاً بالصيغة التنفيذية للحكم وعليه يرجي إضافة الفروق المالية علي هذا الخطأ لحسابي لدي البنك بصفة عاجلة.

وقيام البنك باحتساب نسبة صندوق التأمين الخاص عند الإحالة للمعاش بواقع النسبة المسددة بواسطتي أثناء الخدمة دون احتساب النسبة المقررة علي البنك التي لم يسددها البنك بما يعد انتهاكًا صارخًا وفادحًا للمصداقية والشفافية والأمانة في التعامل بين البنك والعاملين ما يستوجب معه صرف الفرق فورًا وإضافته لحسابي لدي البنك.

والفوائد المدينة المحملة علي القرض الممنوح لي أثناء الخدمة الذي قمت بسداده دفعة واحدة من حسابي التوفير بفرع العاشر من رمضان رقم 130015409002 عاملين ووفقًا للمنشورات الصادرة من البنك في هذا الشأن أرقام 1994/5، 2002/10، 2004/7، 2005/8، باعتبار جميع المبالغ التي قام البنك باستقطاعها تحت مسمي الفوائد المدينة سدادًا لأصل القرض وإعادة إضافة الفوائد المدينة المذكور تصويبًا للأوضاع السابقة الخاطئة التي تمت بتعليمات مباشرة من رئيس الفساد السابق للببنك والمقال في 2011/2/14 بناءً علي رغبة جميع العاملين والمعاشات.

بالنسبة للضريبة العامة علي الدخل التي حصل بعض الزملاء علي حكم من القضاء الإداري يفيد باستبعاد العلاوات الخاصة التي تم ضمها للراتب خلال الخدمة عن حساب الضريبة المستحقة عن العاملين مع ما يترتب علي ذلك من فروق مالية فيجب إضافتها لحسابي التوفير بصفة عاجلة إحقاقًا للحق.