بلاغ للنائب العام: أول فضائح عصام شرف ..حصل علي «14 ألف يورو» من جمعية النقل مقابل تقديم دراسة عن شبكة نقل لربط 4 دول عربية.. ولم يقدمه.. «السفير الغمراوي» وقَّع علي الشيك.. و«حمدي محمود» سحب المبلغ من البنك.. و«زينب عوض» سلمت «شرف» المبلغ في مكتبه بالأكاديمية العربية للنقل البحري في شيراتون المطار.. تسلم المبلغ نقدًا دون التوقيع علي إيصال استلام.. وقال: أحتاج المبلغ نقديا لأن والدتي في العناية المركزة

يخطئ من يعتقد أو يظن أن بيننا «شخص ملاك» لا يخطئ.. لأننا جميعنا نخطئ.. مثلما نصيب.. لكن منذ أن تولي الدكتور عصام عبدالعزيز أحمد شرف رئاسة الوزراء.. ويصوره البعض علي أنه «ملاك».. لا يخطئ.. والمنقذ في بعض الأحيان.. الذي يمسك بحذاء سيدة أتت إليه لتقابله في مقر رئاسة الوزراء.. ويأكل الفول في مطعم التابعي بشارع جامعة الدول العربية صباحًا ويسلم علي الشباب ويقوم بالتقاط الصور معهم.. كل هذه الأعمال لا تفيد المصريين.. الذين «خلاص» عرفوا أن عصام شرف محترم.. لذلك نقول له «وبعدين».. إيه الجديد؟! نريد حلولاً!! نريد تحركًا حكوميا عاجلاً.. في أزمة محافظ قنا فشل «عصام شرف».. كل هذا جعلنا نبحث في ملف الرجل.. وتاريخه المهني.. المشهود له بالكفاءة.. لكنه ومن وجهة نظري كفاءة كبيرة.. ورجل فذ وعبقري.. ومتمكن.. وكل الألفاظ الجميلة.. لكنه أيضًا ورغم الطيبة الشديدة التي يظهر بها.. إلا أنه من الواضح أن «دماغه ناشفة» فقد تورط الرجل في قضية كبري أساءت له ولتاريخه ولاسمه ولسمعته.. لكنه ولأنه «دماغه ناشفة» لم يحلها.. وتم التعامل معه بشكل رسمي وتم «بهدلته» في المحاكم والنيابات.. إيه الحكاية؟! تعالوا بيننا نعرف!

الجمعية العربية ــ الإفريقية للخدمات اللوجسيتية والنقل هي منظمة مصرية غير حكومية يتصل نشاطها بمجالات النقل واللوجيستيات علي المستوي المحلي والعربي والدولي وتضم في عضويتها عددًا من القادة والخبراء المهتمين بمجالات النقل واللوجيستيات والخدمات المتصلة بهما، وهيئة استشارية برئاسة فخرية للدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق رئيس الاتحاد العام للجمعية والمؤسسات الأهلية، والدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل السابق رئيسًا تنفيذيا للهيئة، والدكتور أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نائبًا للرئيس.

شاركت الجمعية في إنجاز الدراسة الاستراتيجية «إنشاء شبكة نقل تربط بلدان اتفاقية أغادير فيما بينها ومع الاتحاد الأوروبي ــ الاتفاقية الموقعة من أربع دول (مصر ــ تونس ــ الأردن ــ المغرب) ــ وممولة من الاتحاد الأوروبي وتشرف عليها كما تعلمون لجنة تسيير من ممثلي الدول الأربع، ورئيس فريق العمل بتلك الدراسة ينتمي لإحدي الدول الأوروبية وهو تشارلز شكيمبري مالطي الجنسية.

قامت الجمعية بإعداد وصياغة المقترح الفني للدراسة الاستراتيجية وقامت بتسليمه الدكتور عصام شرف (وزير النقل السابق) ورئيس مجلس إدارة الجمعية في ذلك الوقت لتقديمه إلي الوحد الفنية لاتفاقية أغادير بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتم ترشيح سيادته بوصفه رئيس مجلس إدارة الجمعية وكذا تشارلز شكيمبري (خبير دولي في مجال النقل البحري ــ مالطي الجنسية) كخبيرين لتنفيذ الدراسة، كما قامت بترشيح خبراء آخرين من أعضاء الجمعية للاشتراك في إنجاز الدراسة والقيام بالأعمال الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بالدراسة، فضلاً عن مشاركة الجمعية في جميع مراحل إنجاز الدراسة.

في مسلك غريب، قام الدكتور عصام شرف بالتقدم بمشروع الدراسة التي أعدته الجمعية لشركة لوجيك للاستشارات الإدارية (التي لا تتمتع بسابق خبرة في مجال اللوجيستيات والنقل) التي قامت بدورها بأعداد المشروع علي الأوراق الخاصة بها والتقدم لوحدة أغادير ووافقت الوحدة الفنية في نهاية الأمر.

قام الدكتور عصام شرف بإبرام التعاقد مع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بشخصه وليس بصفته المرسل بها من قبل الجمعية (رئيس مجلس الإدارة) وامتناعه عن موافاة الجمعية بصورة هذا التعاقد، في حين امتثل السيد الخبير المالطي لطلب الجمعية وأرسل إليها صورة التعاقد الخاص به.

نتج عن ذلك، تولي شركة لوجيك عمليات التفاوض مع وحدة أغادير في النواحي الفنية والمالية واستبعاد الجمعية عن هذا الأمر ـــ حيث قامت الشركة المذكورة بتحويل مبلغ 36620 يورو لحساب الجمعية في بنك قناة السويس كدفعة مقدمة عن تنفيذه الدراسة الاستراتيجية، وتم تحويل المبلغ من جانب الشركة بغير الطرق الصحيحة للتحويلات المصرفية ودون تحويل باقي الدفعات مع الاستمرار في رفض إتمام إجراءات التعاقد مع الجمعية علي الرغم من تكرار المطالبة بذلك لتصحيح الأوضاع، بما يعني اتجاهها إلي عدم دفع باقي المبالغ التي تشكل التكلفة الكلية للمشروع والمقدرة وفقًا لما ورد بالرسالة المقدمة من وحدة أغادير، وقد تم إخطارها من خلال رسائل متكررة دون استجابة منها.

قامت الجمعية بالصرف من المبلغ المحول لحسابها لكل من الخبيرين حيث تم صرف مبلغ 14.650 ألف يورو (ما يعادل 106652 جنيهًا مصريا) للسيد الدكتور عصام شرف وتم تحويل مبلغ 90100 ألف يورو للسيد تشارلز شكيمبري وكذلك صرف مبالغ لباقي أعضاء فريق العمل والجهاز المعاون، وقد تسلم الدكتور عصام المبلغ المذكور نقدًا دون أن يوقع علي إيصال باستلامه ودون إبداء أسباب، إلا أننا فوجئنا بتقدمه باستقالته بتاريخ 2009/8/2 من رئاسة الجمعية وعضويتها دون إخلاء ذمته المالية ورفضه أكثر من مرة الاستجابة للمطالب المتكررة من مجلس ردارة الجمعية.

كما قامت الجمعية بالكتابة إلي كل من الوحدة الفنية لاتفاقية وأغادير وممثل مصر في الاتفاقية وكذا تشارلز شكيمبري رئيس فريق عمل الدراسة بتلك الوقائع حفاظًا علي حقوقها المالية والأدبية.

قامت الجمعية بعد استشارة عدد من أعضاء الهيئة الاستشارية وحفاظًا علي حقوقها المالية ــ والذي يعد مالاً عامًا ــ لدي كل من السيد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الإدارة السابق، لاتخاذ ما يراه من إجراءات في هذا الشأن فضلاً عن توجيه إنذارات لهم، وحتي تاريخه لم يبت في هذا الأمر من جانب النيابة العامة رغم معاودة الكتابة للنائب العام في هذا الشأن.

بتاريخ 2010/5/20 قامت الجمعية بمخاطبة المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني للتدخل وإصدار تعليماته بسرعة استدعاء المشكو في حقهم ومواجهتهم بالشكوي والمستندات المقدمة منا واستيفاء التحقيقات، وذلك بمعرفة أحد السادة رؤساء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة خاصة أن الدراسة المذكورة تأتي في إطار اتفاقية لأطراف عربية وأوروبية ورئيس فريق العمل ينتمي إلي أحد الدول الأوروبية.

وفي هذا الإطار قامت الجمعية أيضًا بعرض مذكرة علي اللواء محمد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية في هذا الخصوص.

بتاريخ 2010/6/7 قامت الجمعية بعرض مذكرة علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للتدخل لحسم هذا الأمر خاصة أن رئيس فريق عمل الدراسة السيد تشارلز شكيمبري يطالب الجمعية بمستحقاتها المالية عن مشاركته في تلك الدراسة، حتي لا يضطر إلي عرض الموضوع علي المفوضية الأوروبية للحصول علي تلك المستحقات، وقد علمنا بقيام معاليه بتحويل الموضوع للمستشار القانوني للوزارة للدراسة والعرض وهو المستشار هشام رجب.

أما بالنسبة للتحقيقات التي أجراها رئيس نيابة الأموال العامة العليا «المستشار محمد النجار» بخصوص النزاع القائم، فقد أمر رئيس النيابة باستدعاء كل من عمر عثمان ومصطفي العشيري من شركة لوجيك وذلك في يوم الأحد الموافق 2010/7/18، والدكتور عصام شرف في يوم الاثنين الموافق 91/7/0102.

كما طلب المستشار محمد النجار رئيس النيابة حضور كل من الدكتور فاروق شقوير، والسفير أحمد الغمراوي، وحمدي محمود (بصفته من سحب المبلغ من البنك) والأستاذة زينب عوض (بصفتها من سلم المبلغ للدكتور عصام شرف).

وفي أثناء التحقيقات تساءل رئيس النيابة عن بعض النقاط منها:

1 ــ مدي أحقية الدكتور عصام للمبلغ المذكور، وكانت الإجابة أنه لا يستحقه، ذلك أن هذا المبلغ هو مجرد ارتباط عمل ومقدم للدراسة، ولكن الدكتور عصام شرف لم يقم بالجهد الذي يساوي المبلغ ولكن عندما وافق السفير أحمد الغمراوي والدكتور عبدالرحمن علي إعطاء المبلغ للدكتور شرف (نظرًا للظرف الإنسانية التي كان يمر بها) كان ذلك علي أساس أن له حقوقًا من المفترض أن تستحق بعد انتهاء عمله بالدراسة.

كما تساءل عن الضرر الواقع علي الجمعية وكانت الإجابة أنه أولاً: لم تحصل الجمعية علي حقوقها المالية كاملة لا في المقدم ولا في الدفعات التالية له، وثانيا: اغتيال حقوق الملكية الفكرية والمعنوية لأعضاء الفريق والجمعية.

وأيضًا بالنسبة للأدلة التي تؤكد أن الدراسة ملك للجمعية فهناك عدة أدلة أولها وأهمها أن الخبراء الذين قاموا بإعداد الدراسة من أعضاء الجمعية أو تم اختيارهم عن طريق الجمعية، وثانيا المصادر والمراجع التي أعدتها الجمعية وقامت بتحليلها ودراستها ومن ثم تم الاستفادة منها في إنجاز الدراسة، كما أن الجمعية هي التي كانت تقوم بأعمال التنسيق بين أطراف فريق العمل سواء المصريين أو الأجانب وكذلك مع رئيس فريق العمل (شيكمبري) بالإضافة إلي قيامها بأعمال ترجمة لمراحل عمل الدراسة.

لكن التحقيقات انتهت بالتحفظ علي الشكوي مع العلم أنه لم يتم استدعاء ممثل شركة (لوجيك) للاستشارات الإدارية للتحقيق معه.. وترتب علي ذلك عدم حصول الجمعية علي حقوقها المالية والأدبية من عصام شرف.

وفي تطور غريب وتحديدًا في 16 فبراير 2011 قدم عبدالرحمن عوض رئيس مجلس إدارة الجمعية والمنسق العام لأمانة الهيئة الاستشارية بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في البلاغ رقم 667 لسنة 2010 إداري الدقي منذ عام 2010 ضد الدكتور عصام شرف.. لكن البلاغ تضمن حملة شديدة اللهجة في نهايته وهي «والأمر معروض علي معاليكم للتفضل باتخاذ الإجراءات التي ترونها مناسبة لعودة حقوق الجمعية.. حتي لا يضطر إلي عرض الموضوع علي المفوضية الأوروبية للحصول علي تلك المستحقات لأن الدراسة المذكورة تأتي في إطار اتفاقية لأطراف عربية وأوروبية.. خاصة أن رئيس فريق عمل الدراسة «تشارلز شكيمبري» يطالب الجمعية بمستحقاته المالية عن مشاركته في تلك الدراسة».

ويفيد الإنذار الذي تم إرساله إلي الدكتور عصام شرف.. أنه ظل يمارس عمله كرئيس لمجلس إدارة الجمعية العربية ــ الإفريقية للخدمات اللوجيستية والنقل حتي تقدم باستقالته بتاريخ 2009/8/2 وبموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة في 2009/8/19 تم قبول استقالته.. لكنه لم يحضر لمقر الجمعية لإتمام إجراءات إخلاء طرفه ماليا.. وما زالت ذمته المالية مدينة.. كونه لم يوقع علي إيصالات استلامه للمبالغ المالية التي تحصل عليها حال رئاسته للجمعية والبالغ قيمتها (106652 جنيهًا).. وامتنع عن التوقيع علي إيصالات استلامه لذلك المبلغ رغم العديد من المطالبات الودية.. وهو ما يثير الجدل والريبة في نواياه جراء هذا الامتناع.. وتم إرسال الإنذار علي محل إقامته في شارع مصدق ــ الدقي.

وفي 2 مارس 2011 قدم عبدالرحمن عوض بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية ــ الإفريقية للخدمات اللوجيستية والنقل مذكرة للعرض علي أعضاء الجمعية العمومية.. وعرض فيها الآتي: أن الدكتور عصام شرف قام بتسليم المشروع بالكامل إلي شركة لوجيك للاستشارات الإدارية (التي لا تتمتع بسابق خبرة في مجال اللوجيستيات والنقل) لتتولي كل الإجراءات المتصلة بالتعاقد وترتيب الزيارات الميدانية للدول الأربع الموقعة علي اتفاقية أغادير وذات الصلة المباشرة بموضوع النقل متعدد الوسائل، وذلك دون الرجوع إلي أي من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو هيئاتها الاستشارية برئاسة فخرية للدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق، وترتب علي ذلك أنه تم تجميد نشاط الجمعية ولم تعد قادرة علي إجراء أي اتصالات بالجهات ذات العلاقة، خاصة الوحدة الفنية لأغادير بالأردن.

وقام شرف منفردًا بالذهاب للأردن والتوقيع بشكل منفرد علي التعاقد وفقًا للصيغة التي أعدتها وحدة أغادير والقواعد المرجعية الموضوعة من جانب الاتحاد الأوروبي ولم يخطر الجمعية بصورة التعاقد الذي وقع عليه باسمه الشخصي دون الإشارة إلي أنه يشغل موقع رئاسة الجمعية أو بما قامت به الجمعية بينما قام رئيس الفريق «تشارلز شكيمبري» بالتوقيع وإخطار الجمعية بشكل رسمي بصورة التعاقد الذي تم مع وحدة أغادير رغم امتناع الدكتور عصام شرف عن إبلاغ الجمعية بأية صورة لما تم التعاقد بشأنه.. وبعد أن تم ذلك وجدنا عصام شرف يطلب بشكل مفاجئ معاونة الجمعية له بإعطائه مبلغًا نقديا بشكل عاجل جدًا، وعلي ذلك تم صرف مبلغ «14.650 ألف يورو» وهو ما يعادل 106652 جنيهًا مصريا.. وقال: «إن والدته كانت بالعناية المركزية وفي حاجة لتسليم المبلغ له باليد وبشكل نقدي ودون انتظار للإجراءات المتعلقة بقانون الجمعيات من عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الجمعية والحصول علي موافقته لتحويل هذا المبلغ لحسابه أو إعطائه له نقدًا.. وعلي أثر ذلك قام السفير أحمد الغمراوي بصفته أمين الصندوق مع رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع علي الشيك وتم صرفه من بنك قناة السويس.

ثم قامت «زينب عبدالرحمن» بتسليمه شخصيا إلي الدكتور عصام شرف بمكتبة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشيراتون المطار.. وتم المخاطبات للمهندس رشيد محمد رشيد والدكتور وليد النزهي رئيس الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير ممثلاً عن مصر.. من أجل التدخل لإنقاذ الموقف الذي ترتب عليه تجميد المشروع بشكل كامل نظرًا لجملة الأخطاء التي ارتكبها عصام شرف.

وكما جاء في مذكرة عبدالرحمن عوض التي قدمها للجمعية العمومية: فشلت كل المحاولات التي شارك فيها كل من الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق.. والدكتور المهندس إسماعيل عثمان عضو مجلس الإدارة.. والسفير جمال بيومي رئيس وحدة المشاركة المصرية ــ الأوروبية وعدد آخر من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة الاستشارية ومنهم الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي حاول إقناع «شرف» بالتوقيع علي إيصال استلام المبلغ النقدي الذي سلم باليد وذلك لإخلاء مسئولية الجمعية ومجلس إدارتها عندما يتم المساءلة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي بالمحاسبات.. ولكنه رفض أن يوقع علي أي مستند يخص الجمعية علي أساس أنه قدم استقالته من الجمعية.. ولذلك وجدنا التقدم ببلاغ للنائب في 16 فبراير 2011 لمعاودة التحقيق لسببين أولهما: الأهمية القومية للمشروع الذي جمد بواسطة وحدة أغادير وثانيهما: معالجة إحدي ظواهر الفساد التي تمثلت في ممارسات كل من الدكتور عصام شرف وشركة لوجيك للاستشارات الإدارية التي قامت بالإجراءات الخاصة بالمشروع، خاصة أن عصام شرف بدأ ترشيح نفسه لنقابة المهندسين وانتهز فرصة تحرك الشباب كي يقود مجموعة من الشباب لمهاجمة رموز النظام الفاسد باعتباره أحد الرموز الطاهرة.. وقامت الجمعية بكتابة مضمون ذلك للدكتور أحمد زويل الرئيس الفخري لجمعية عصر العلم التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور عصام شرف بعد استقالته من الجمعية العربية ــ الإفريقية للخدمات اللوجسيتية والنقل.. يذكر أن الجمعية لها علاقات مع كل من رجل الأعمال (يماني فلفلة) والمستشار عادل العزبي.. وهما من المهتمين بالاستثمار في المغرب.. لكنهما لم يتدخلا في أزمة شرف رغم زياراتهما ومقابلاتهما مع أعضاء الجمعية.

لكن بعد أن تقلد الدكتور ع