بالمستندات: مافيا لإهدار المال العام في الشركة المصرية للاتصالات مكالمات بـ27 مليون جنيه هدية مجانية لقيادات الداخلية

كتب..عبد الباسط محمد

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص في الشركة المصرية للاتصالات عن وجود فساد إداري ومالي بالشركة إضافة إلي عديد من المخالفات منها قيام الشركة بتخصيص خطوط تليفونية بالمجان لقيادات الداخلية بلغت تكاليفها 27 مليون جنيه سنويا، إضافة إلي تقديم الشركة مكافآت مالية للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية وقيادات الوزارة، وأشار التقرير إلي وجود شبهة في التعيينات الجديدة، حيث كشفت المستندات قيام قيادات الشركة بتعيين أبنائهم في مناصب حساسة بالشركة رغم حصولهم علي مؤهلات متوسطة وبرواتب وصلت إلي عشرة آلاف جنيه شهريا.

كما أشار التقرير إلي وجود شبهة مالية في البند المسمي للمكافآت الخاصة إضافة إلي قيام الشركة بالتجديد لعدد كبير من المسئولين بعد بلوغهم سن المعاش لمدد تصل إلي 5 سنوات بالمخالفة للقوانين و اللوائح ويأتي علي رأس المستفيدين الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة رغم وجود قرار وزاري بعدم التجديد للمسئولين المحالين إلي المعاش بعد سن الستين عاماً، بالإضافة إلي تعيين أبناء العاملين تحت مسمي أبناء الكفاءات والكوادر الخاصة في أرقي المناصب واعطائهم رواتب مرتفعة تصل إلي 200 ألف جنيه، علاوة علي المكافآت ما يمثل إهداراً للمال العام، رغم انخفاض الطلبات التي وصلت في سنة 2001 إلي 958 ألفاً و892 طلبا، وفي عام 2010 إلي 210 آلاف و402 طلب، وانخفض حجم التعاقدات مع الشركة منذ عام 2008 والذي يبلغ 831 ألفاً و475 تعاقداً ليصل في 2010 إلي 232 ألفا و15 تعاقداً معها ما أدي إلي خسارة الشركة مبالغ مالية كبيرة وتقاعسها عن تحصيل المديونيات الخاصة بالشركات المتعاقدة معها والبالغ قيمتها 353 مليوناً و745 ألف جنيه بالإضافة إلي دخول الشركة في مشاريع كبدتها خسائر فادحة كمشروع الجزائر الذي خسرت خلاله مليار جنيه بالاشتراك مع شركة «أوراسكوم».

وأيضاً مشروع القرية الذكية الذي تكلف إنشاؤه 10 ملايين جنيه دون فائدة، وقامت الشركة بسداد ديون مستحقة علي شركتي فودافون وموبينيل بلغت 27 مليون جنيه.

وكشف تقرير المركزي للمحاسبات أن الشركة تحملت حساب المصروفات التي بلغت قيمتها 6 ملايين جنيه قيمة حوافز ومكافآت لجميع العاملين بوزارة الداخلية أسوة بالعاملين بالشركة عن أرباح 2009 بالإضافة إلي 200 جنيه شهرياً مقدما تحت مسمي «مصروفات شهرية سرية» دون مستندات ويتم صرف تلك المبالغ الطائلة بأسماء شخصية لبعض العاملين بالجهاز الأمني علي أن يتولوا توزيعها بمعرفتهم، بالإضافة إلي صرف المطالب السنوية وهي تكاليف الخدمات مبلغ قيمته 21.5 مليون جنيه المنصرفة بشيك باسم وزارة الداخلية، وكل ذلك بالمخالفة لقواعد الصرف المتعارف عليها وبالمخالفة للتعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم 24 لسنة 1997 الصادر من وزارة الداخلية التي نصت علي أن تصدر الجهة شيكاً باسم إدارة حسابات الشرطة التي تتولي توزيعها بمعرفتها، وكذلك تعدد حالات سرقة ممتلكات الشركة التي بلغ حصره 736 حالة باجمالي 32.21 مليون جنيه بقطاعات ومناطق شرق ووسط الدلتا وأسيوط والقاهرة، وذلك خلال 2009 بالإضافة إلي اعتماد الشركة في الصرف علي بيانات غير معتمدة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية وخلو طلبات الصرف المقدمة للشركة من موافقة وزير الداخلية ما يعتبر أعباء مضاعفة علي ميزانية الشركة وطلب التقرير موافاة الجهاز بدراسة عن تلك المبالغ المهدرة.

وتضمن التقرير قيام مسئولي الشركة بتعيين بعض العاملين تحت مسمي مهارات خاصة بمؤهلات لا تتناسب مع الأعمال المكلفين بها مثل تعيين مسئول علاقات عامة بمؤهل ثانوية ووصل الراتب الذي يتقاضاه خلال عام 2010 إلي 22 ألف جنيه، وآخر خبير صيانة وتشغيل الحاسبات الآلية بمؤهل دبلوم سياحة وفنادق وبلغ ما يتقاضاه 85 ألف جنيه.

وكذلك مدير إدارة تشغيل وصيانة كبائن الخدمة العامة بمؤهل بكالوريوس معهد تعاون بلغ ما يتقاضاه 24 ألفاً، وكذلك وأيضًا مدير إدارة التوظيف بمؤهلها بكالوريوس زراعة بلغ ما تقاضاه 23 ألف جنيه.

وكذلك حصلت علي بعض المستندات التي تحتوي علي أسماء ورواتب بعض العاملين في الشركة المصرية للاتصالات التي وصلت لمبالغ خيالية دون وجه حق وعلي رأسهم نائب أول بالشئون التجارية ويتقاضي راتبًا شهريا قدره 200 ألف جنيه ونائب أول للدولي والاستراتيجية براتب 200 ألف جنيه، والمهندس نائب الرئيس التنفيذي للمشتغلين براتب قدره 175 ألف جنيه ومهندس في الحاسب الآلي براتب 175 ألف جنيه ونائب الشئون المالية براتب 175 ألف جنيه ونائب الشئون المالية براتب 175 ألف جنيه ورئيس قطاع خدمة العملاء براتب 55 ألف جنيه، وكذلك رئيس قطاع المشتغلين براتب 55 ألف جنيه وآخر براتب شهري 57 ألف جنيه.

كما قام بعض المسئولين بالشركة بتعيين أبنائهم في مراكز مرموقة وتخصيص رواتب خيالية لهم دون سابقة خبرة تحت مسمي أبناء الكفاءات والكوادر الخاصة كتعيين نجلة نائب رئيس مجلس الإدارة للموارد البشرية كمدير عام منذ ثلاث سنوات ونجل المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة وهو فرع عام 2009 وشقيقه الحاصل علي دبلوم تجارة بقطاع الجودة وجميع أبناء رئيس نقابة العاملين بالشركة حتي الحاصلين علي مؤهلات عليا والذين لم يحصلوا علي أي مؤهلات، وكذلك تعيين ابنة المهندس رئيس قطاطع التشغيل وصيانة التراسل كمدير عام بالقرية الذكية ونجل المهندسة رئيس قطاع المخازن والمشتريات كمدير عام بقطاع التسويق مع ملاحظة أنه اشتغل عاماً واحداً فقط ثم استقال وسافر إلي الخارج ثم عاد إلي وظيفته مرة أخري، وكذلك ابن رئيس قطاع عقود المشتركين كمدير عام بالقرية الذكية، وابن المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة سابقا كمدير عام بالقرية الذكية، بالإضافة إلي التجديد لبعض المسئولين الذين بلغوا سن المعاش 60 عاماً لمدة تصل إلي 5 سنوات، ومن بينهم التجديد للمهندس رئيس مجلس الإدارة للعام الثاني علي التوالي والتجديد عاماً للمهندس نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والتجديد لمستشار مجلس الإدارة للدعم الفني للعام الخامس والتجديد لرئيس قطاع عقود المشتركين للعام الخامس.

وأوضحت المستندات قيام بعض المسئولين بالشركة بالحصول علي مكافآت تحت مسميات قيامهم بأعمال وهمية، وحصول المهندس مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والدعم الفني للشئون الدولية علي مبلغ 100 ألف جنيه كمكافأة له خلال عام 2010 وكذلك حصول مدير مكتبه علي مبلغ 70 ألف جنيه من نفس العام.

وكشف مستند آخر يوضح صدور أمر مباشر يحمل رقم «5070» بتاريخ 27 ديسمبر 2010 صادر من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة يحتوي علي اسناد وظيفة نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل الصيانة، وطلب لشراء سيارة ماركة «فولكس».

وجاء بالتقرير أيضاً أن الشركة قامت بالمغالاة في الصرف في الوقت الذي تدني خلاله إيرادات الشركة مثل تحميل مصروفات بحوالي مليون و184 ألف جنيه كمكافأة أعمال لجان حصر وتسجيل أراضي الشركة وصرف 32 ألف جنيه علي حساب نفقات عامة وتمثل المبالغ تكاليف إقامة في فنادق والسفر بالطائرة للمحافظات تحت مسمي القيام بأعمال تفتيشية علي منشآت الشركة قام بها مسئول العلاقات العامة.

وطلب الجهاز المركزي في تقريره موافاته من الشركة بطبيعة تلك الأعمال التفتيشية المكلف بها وصورة من التقارير المتعلقة بتلك المأموريات تتناسب مع مؤهله- ثانوية عامة؟!

ووضع التقرير عدة ملاحظات علي الشركة المصرية للاتصالات متعلقة بسلامة التصرفات فيها وتتطلب تحديد المسئولية بشأنها ومنها عدم تضمين حساب الاستثمار بالدفاتر قيمة أصول الشركة علي 192 ألفاً إلي 500 سهم بقيمة 19 مليوناً و250 ألف جنيه من شركة «سوني سات» أي تمثل 25% من رأسمال الشركة مقابل قيام الشركة المصرية بإدارة وتشغيل 200 ألف خط بنظام «CD MA» وكذلك دخول الشركة في مشروع دون أن يسبقه دراسات فنية دقيقة ودراسة تسويقية شاملة، ويؤكد ذلك فشل تشغيل GDSS ووجود عيوب فنية عند تشغيله واعتماد الشركة المصرية علي شركة «سوني سات» كمورد رغم أنها لا تتوافر لديها الكفاءات الفنية اللازمة والامكانيات المادية لتنفيذ هذا المشروع الضخم، حيث لجأت إلي الاقتراض من البنوك بحوالي 300 مليون جنيه بضمان العقد، وتعثرت عن تنفيذ هذا المشروع عام 2005 حتي عام 2009 وكذلك خلو الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين من وجود شرط جزائي يطبق في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المنوط بها كل طرف ما أدي إلي تراخي المورد في الالتزام بتنفيذ اتفاقاته، وأضاف التقرير أن الشركة تقاعست عن تحصيل مديونياتها المتراكمة لدي بعض الشركات كشركة «ميناتل» المدينة بـ20 مليوناً وشركة النيل للاتصالات التي بلغت مديونياتها 65.4 مليون جنيه والمديونية المستحقة علي شركات الكروت المدفوعة مقدماً بـ128 مليون جنيه، وجامعة النيل التي بلغت مديونياتها 3.348 مليون جنيه، وكذلك شركة اتصالات مصر التي بلغت المديونية المستحقة عليها 122 مليون جنيه.

وذكر التقرير الخسائر التي تسبب فيها مشروع القرية الذكية، حيث إن هناك 60 مليون جنيه تم صرفها منذ سنوات علي أعمال المرافق والبنية التحتية بالقرية، وقد أفادت الشركة رداً علي تقارير سابقة صادرة من الجهاز بأنه يتم تشكيل لجنة لمفاوضة وزارة الاتصالات بذلك إلا أنها لم تواف الجهاز بتقرير بما انتهت إليه تلك اللجنة أو تحصيل باقي المبالغ التي تم صرفها بمعرفة الشركة.

وأشار التقرير إلي وجود ضرائب أرباح تجارية وصناعية بلغت قيمتها 26.17 مليون جنيه قامت الشركة بتسديدها لشركات أخري وهي شركتا المحمول فودافون وموبينيل رغم أن تلك المبالغ مستحقة علي الشركتين فقط فلم تحصلها بالإضافة إلي 15 مليون جنيه قيمة قرض ممنوح لنادي الشركة المصرية للاتصالات ولم يتضمن هذا القرض مستندات تدل علي طريقة السداد.

وعن مشروع الجزائر الذي تشارك الشركة مع شركة أوراسكوم في تنفيذه فقد ذكر التقرير أنه ما زالت الأرصدة المدينة تتضمن 454 مليون جنيه قيمة المنصرف علي هذا المشروع، وقد بلغت خسائر المشروع 13 مليار دينار جزائري أي ما يعادل مليار جنيه مصري بالإضافة إلي ورود مطالبة من شركة أوراسكوم بمبلغ 14 مليون دولار مصاريف ما قبل التصفية وتضمنت المخالفات طلب الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره تحديد المسئولية بشأن عدم أخذ الضمانات الكافية بدولة الجزائر قبل الدخول في هذا الاستثمار وبحث امكانية طلب التعويض عن تلك الخسائر المتدنية علي اتخاذ الإدارة الجزائرية قرارات أضرت بالمشروع وتكبيد الشركة المصرية للاتصالات خسائر فادحة أضرت بالاقتصاد القومي.