شركة كندية وهمية تقوم بتوريد منتجات مضروبة لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي

كتب..محمد عبد اللطيف

لم يتوقف سيل المفاجآت في جريمة التلاعب بالمشروعات القومية، وتهديد سلامة البنية الأساسية، التي كلفت ميزانية الدولة قرابة الـ300 مليار جنيه.. وهي التي تسربت معلوماتها وتفاصيلها، من بين سطور بلاغ تقدم به بلجيكي غامض، يدعي «مارك بينون» ضد رجل أعمال مصري «سالم نشوان»، لكن البلاغ ذهب إلي أبعد من الخلافات الشخصية، التي دبت بين اثنين من التجار اختلفا فيما بينهما.. فانكشف المستور وظهر العديد من الحقائق التي ظلت خافية وبعيدة عن العيون.

كان من الممكن أن تمر تلك الجريمة دون أن يدري بها أحد، مثل الكثير من الجرائم التي ارتكبت في عصر اتسم بالفضائح والرذائل، لكن ما جاء في تفاصيل البلاغ كان محرضًا، لإلقاء الضوء عليها، خاصة أن أيادي خفية لعبت دورًا، في وضع هذه الجريمة داخل الأدراج أقصد أوراقها.. التي تورط في تفاصيلها.. «حسن خالد» المحبوس الآن.. وهو الرجل القوي داخل وزارة الإسكان والمسئول عن الهيئة القومية لمياه الشرب، ومشروعات الصرف الصحي.

المثير في الأمر، أن هذه القضية حبيسة الأدراج، هي عنوان صارخ لكل الأساليب المبتكرة في التربح، وتحقيق الثروات غير المشروعة، علي حساب المشروعات القومية.

القصة ببساطة هي أن أحد المستوردين المصريين، اتفق علي عقد وكالة مع مارك بيتون بلجيكي الجنسية، وكيل معتمد، لمنتجات صمامات ومحابس المحطات الرئيسية لمياه الشرب والصرف الصحي.. وهذه المنتجات برتغالية الصنع، والمحتكر لتوريدها.. شركة بيمكس البلجيكية، وهي صاحبة العلامة التجارية، للمنتج المطابقة للمواصفات القياسية في الاتحاد الأوروبي.

اللغز هنا أن المستورد كان يقوم بإدخال المنتجات علي أنها صينية عبر الجمارك، ويقوم بدفع الرسوم، باعتبارها صينية الصنع والمنشأ، لكن التوريد للهيئة القومية لمياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي تم علي أنها بلجيكية، وعلي أثر ذلك تقوم الشركات المنفذة بالتركيب والاعتماد من المكاتب الاستشارية.

وعندما توصل «مارك بينون» لهذه المعلومات ألغي الوكالة للمورد المصري، خاصة بعد أن توصل إلي أن الكميات المستوردة من بلجيكا، لا تتناسب مع حجم التعاقدات والتوريدات التي تسلمتها وزارة الإسكان، وبموجب ذلك أخطرت السفارة البلجيكية هيئة الصادرات والواردات المصرية بإلغاء الوكالة الصادرة من مارك بينون، وشركته من الوكيل المصري سالم نشوان.

وللوصول إلي حقيقة «بيمكس» كندا، كلف البلجيكي إحدي شركات التحري، التي توصلت إلي كارثة، وهي أن بيمكس كندا ليست متخصصة في نشاط الصمامات ولكن في تعبئة المياه الغازية، وكان بلاغ البلجيكي، يتضمن جميع هذه المعلومات الكارثية، لكن فجأة توقف البلاغ فهل هناك مصالحة تمت بين البلجيكي والمستورد المصري وعلي أثر ذلك توقفت التحريات الخاصة بهذه القضية وكله علي حساب الشعب المطحون حتي النخاع.. بعد هذا السرد.. هل ستتحرك الجهات المعنية لتفجير القضية؟