المال السايب في قطاع البترول يعلم والمجاملات ..محمود أبوزيد خرج من وزارة الري وعمل بشركة سوميد

كتب..محمد عبد اللطيف

الحقيقة لا تموت أبداً، وإن ظلت سنوات طويلة تتواري بعيدا عن العيون، بفعل تعتيم أصحاب القرار عليها، وإحاطتها بسياج من السرية، لا تجد صدي لها أو لتفاصيلها المؤلمة إلا في جلسات النميمة، وأحاديث العارفين بما يجري في الكواليس، والتي خرجت منها مؤخرا بعض الحقائق المسكوت عنها التي تكشف جزءا من أسباب الخراب الذي دب في العديد من قطاعات الدولة الاقتصادية وبدلا من أن تكون داعمة للتوجهات الاجتماعية وتقليل حجم البطالة، جري تجريف ثرواتها، ونهب خيراتها، وتوزيع أموالها علي أهل الحكم ورجال السلطة حتي وصلت الأمور إلي ما نحن فيه الآن، من ترد في الأوضاع الاقتصادية وانفلات أخلاقي علي طريقة انهب وأجري، أو إن خرب بيت أبوك خدلك منه قالبا فالفهلوة صارت ثقافة والمجاملات أصبحت جزءاً من قانون الحكم في مصر، المسئول يظل مسئولا حتي يموت، خرج عاطف عبيد من رئاسة الوزراء إلي رئاسة أحد البنوك الكبري ليتقاضي 6 ملايين جنيه سنوياً بدلات وظيفته إلي جانب معاشه، ناهيك عن أشياء أخري ولا يوجد وزير خرج من منصبه، والتزم بيته، فهو يخرج للبيزنس ويقوم أصحاب العزبة «البلد» بتعيينه في مجالس الإدارات للشركات الكبري، باعتبار أن «الكبير» لا يترك صبيانه يواجهون الزمن، فهو يضمن لهم رغد العيش لأنهم في الأول والآخر «رجالته» لكن في قطاع البترول، تبدو الصورة مخيفة ومقلقة للغاية لأن معظم الشركات المملوكة لهذا القطاع، جرت فيها أكبر عملية مجاملات في عصر مبارك كله.

هذه المجاملات بدأت بالاستفادة من بيزنس الخدمات البترولية لكل الموالين لجمال مبارك وصهر علاء وصديقات الهانم لكن الأبشع من ذلك هو تعيين بعض رجال الحكم في مجالس إدارات هذه الشركات للحصول علي مبالغ طائلة كبدلات ومكافآت، بالإضافة إلي المستشارين، وهو البند الذي يكلف ميزانيات العديد من شركات القطاع أموالا لا حصر لها، وذلك في الوقت الذي يرفض فيه رؤساء الشركات القابضة والتابعة تثبيت العمالة المؤقتة التي لا يتجاوز راتب الفرد منهم مقابل جلسة واحدة لبعض المسئولين الذين يعملون في أكثر من جهة لعل أبرز الأسماء التي خرجت من كواليس قطاع البترول هو الدكتور محمود أبوزيد وزير الري الأسبق والذي جري تعيينه بعد خروجه من منصبه الوزاري عضوا بمجلس إدارة شركة «سوميد» للبترول، وهي واحدة من أكبر وأغني الشركات العاملة في مصر وطبعا حجم المكافآت والبدلات لا يخطر علي بال أحد، فهو يتجاوز قدرة البسطاء علي التصور.

الغريب أن محمود أبوزيد بعد خروجه من الوزارة تناولته الأحاديث، بأنه من المغضوب عليهم، وأن نظام مبارك استبعده لأسباب تعددت رواياتها، ولذلك لم يلتفت أحد إلي أنه أحد أبناء النظام والحزب الذي كان يحكم البلاد، وجلب لها الخراب، وبالتالي تصبح مكافآته جزءا من طريقة النظام في التعامل مع رجاله، مثلما جري مع محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق الذي تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة إحدي الشركات الكبري في البترول براتب 12 مليون جنيه سنويا، وحدث حوله لغط كثير، وصل إلي البرلمان وهو ما يشير إلي أن قطاع البترول صار تكية لكبار المسئولين يقومون بتعيين الوزراء بعد خروجهم والمستشارين من المسنودين ويبدو أن القصة لم تتوقف عند حدود محمود أبوزيد أو محمد إبراهيم سليمان، فالمعلومات المرتبطة بالخراب في وزارة البترول والشركات تفيد أن عددا كبيرا من الشخصيات التي خرجت من مواقعها بعد الوصول للتقاعد والمعاش ذهبت لتولي مناصب في الشركات بمبالغ ضخمة في الوقت الذي يحدث فيه التخبط أمام الحالات التي تحتاج لحسم من الوزير عبدالله غراب والشركات التي تخضع لولايته ومسئوليته سواء القانونية أو السياسية، فبدلا من إهدار الملايين علي المجاملات للمسئولين السابقين يمكن بجزء من هذه المبالغ تنتهي مشكلات العديد من عشرات الآلاف من المعينين المؤقتين أو تعيين الذين جري قبولهم ولم يتسلموا العمل حتي تتحقق العدالة الاجتماعية ولا تصبح مجرد أقوال عشوائية.

قصة تعيين محمود أبوزيد لم تكن معلومة لدي قطاعات كثيرة لكنها فجرت قضية مخالفة الدستور فهو كان مثل محمد إبراهيم سليمان عضوا بمجلس الشعب المنحل، وهو الأمر الذي ينطبق علي سليمان الذي تقدم بشأنه عدد من النواب السابقين وعلي رأسهم جمال زهران في بيان عاجل لفتحي سرور المحبوس حاليا علي ذمة قضية موقعة الجمل، واتهموه بالتستر علي مخالفة لائحة مجلس الشعب والدستور بتعيين نواب ووزراء في وظائف حكومية وعلي الرغم من ذلك تم التعتيم علي واقعة سليمان ليغلق الملف برمته لكن لأن الحقيقة حتما لابد أن تري النور، فقد خرجت مؤخرا قصة تعيين محمود أبوزيد عضوا في إحدي شركات البترول.