هوجة الاستقالات تجتاح حكومة عصام شرف

كتب..ابراهيم الوردانى

تسببت أحداث ماسبيرو الاخيرة في حالة من الاستقالات الجماعية علي مدار الاسبوع الماضي فعقب الأحداث مباشرة دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف لجنة العدالة الوطنية التي تم تشكيلها في الحادي عشر من مايو الماضي عقب أحداث أحداث كنيسة امبابة والفتنة التي تسببت فيها عبير إلي الاجتماع لمناقشة ما جري في أحداث ماسبيرو ووقوع ضحايا لأحداث العنف.

واعلن الدكتور عماد جاد الباحث مركز الاهرام وعضو اللجنة استقالته من اللجنة بسبب عدم تفعيل اللجنة أو لأي نشاط لها علي مدار الشهور التي تم تأسيس اللجنة خلالها، واعقب استقالة عماد جاد تبعها استقالة الدكتور منير مجاهد عضو اللجنة ومنسق جماعة مصريون ضد التمييز الديني وارسل مجاهد استقالته للدكتور سيف عبد الفتاح مقرر لجنة العدالة الوطنية.

وقال منير مجاهد في استقالته "بقدر ما أزعجني واقع الحال في اللجنة التي فوجئت في أول اجتماع أحضره لها بأنه لم يصدر إلي الآن قرار رسمي بتشكيلها وبتحديد صلاحياتها واختصاصاتها، رغم أن مجلس الوزراء كان قد وافق علي تشكيلها في الحادي عشر من مايو الماضي عقب أحداث كنيسة إمبابة، بل إن أحد أعضاء اللجنة اشتكي من أن أحد العاملين بمجلس الوزراء اقترح عليه أن تتحول هذه اللجنة إلي منظمة غير حكومية.

وقال منير مجاهد إن عمل اللجنة تميز بالبطء في الحركة واتخاذ القرار، كما ظهر في التعامل مع قضية المواطن بيشوي زارع عبد الحنون بطرس، وفي قضية كنيسة حجازة، وأخيرا في قضية كنيسة المريناب، وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي الدعوة العاجلة لاجتماع في أعقاب مذبحة ماسبيرو والتي تحدد لها الساعة التاسعة من صباح 10 أكتوبر 2011، وظل أعضاء اللجنة الذين حضروا علي عجل في انتظار سيادتكم أو أي مسئول آخر لأكثر من ساعة دون أن تحضر أو حتي تعتذر، مما دفع عددًا كبيرًا من الزملاء للانصراف غاضبين (عمرو حمزاوي، وحنا جريس، وجورج اسحق، وأنا)، وهو تصرف أقل ما يقال عنه أنه يحمل قدرًا كبيرًا من عدم الاكتراث بالحدث الجلل الذي كان وراء الدعوة لهذا الاجتماع العاجل، وأيضا من عدم الاحترام لأعضاء اللجنة.

فضلاً أنه علي الرغم من إعلان رئيس الوزراء - بعد المذبحة - النية في إصدار مرسوم بقانون تجريم التمييز وآخر لبناء دور العبادة، فإنه لم يتم توجيه أي دعوات إلي اللجنة العامة للعدالة الوطنية أو اللجنة التشريعية بها، للوقوف علي آخر تطورات مشاريع تلك القوانين، رغم ما نشر بالصحف من أن مجلس الوزراء قرر تكليف لجنة العدالة الوطنية بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، الذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدًا لإقراره في صورته النهائية من المجلس، وهو ما يعني أن المجلس قد قرر استخدام هذه اللجنة كغطاء لقرارات غير مدروسة تأتي في سياق معالجات فاشلة للعنف الطائفي الذي يشجعه رخاوة الحكومة ولجوؤها للجلسات العرفية الشائنة التي تستخدم للضغط علي الضحايا للتنازل عن مطالبهم، وهو ما يشجع المجرمين علي معاودة جرائمهم لثقتهم في الإفلات من العقاب.

وكشف مصادر بمجلس الوزراء ان لجنة العدالة الوطنية قد تقدمت بطلب لعصام شرف باقالة كل من محافظ أسوان اللواء مصطفي السيد ورئيس سلاح الشرطة العسكرية ووزير الاعلام، بعد أن أوصت اللجنة بأن يقدم الثلاثة استقالاتهم أو إقالتهم من مناصبهم حتي لا تتفاقم الامور بالاضافة لانهم تسببوا فيما جري في أحداث ماسبيرو، واضافت مصادر أن أعضاء من لجنة العدالة الوطنية شنوا هجومًا ضاريا علي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف حيث اتهموه «بالتقصير» وعدم قدرته علي «إدارة ملفات الازمة ورئاسة الحكومة».

وبحسب اعضاء في اللجنة قالوا له ان الخطاب الهزيل الذي ألقاه شرف وسمي ببيان للأمة تسبب في حالة غضب لدي الجميع فلم يوضح او يعلن أي جديد وكشفت مصادر حضرت اللقاء أن شرف لم يرد علي احد من الذين هاجموه بل ظل ينظر إلي الأسفل، متأثرًا بالأحداث حتي حينما طالبه البعض بأن يتقدم باستقالته لم يعلق وظل ساكنا ووصلت حدة الهجوم علي شرف حينما وصفه احد الحاضرين بـ«المتخاذل» والمتردد وظل شرف في مكتبه حتي منتصف الليل قبل ان يغادر المجلس الذي ظل فيه قرابة 12 ساعة متواصلة من الاجتماعات ليلة الاثنين.

فيما تواصل حكومة شرف من خلال لجنة تقصي الحقائق التي تجري تحقيقات موسعة لمعرفة اسباب ما جري في ماسبيرو الاحد الماضي وكشفت مصادر أن التحقيقات المبدئية تشير إلي وجود عناصر تحريضية بين المتظاهرين الأقباط هم الذين بدءوا بإشعال فتيل الأزمة واستفزاز عناصر الجيش التي كانت تحرس مبني الاذاعة والتليفزيون فضلاً عن الاحتكاك بجنود من القوات المسلحة سواء عبر الهتاف أو الاحتكاك بجنود القوات المسلحة.

وربما لم يكن هذا فقط ما جري في اسبوع هو الأسوأ علي الاطلاق لدي حكومة شرف فلم يفق شرف من ازمة أحداث ماسبيرو حتي فوجئ قبل قدوم نائب الرئيس السوداني لمجلس الوزراء بقيام الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بإرسال ظرف مغلق لمكتب عصام يؤكد فيه استقالته من الحكومة احتجاجا علي ما جري في موقعة ماسبيرو ولم يكلف شرف نفسه حتي بالاتصال بالببلاوي واقناعه بالعدول عن الاستقالة إلا حينما اتصل مكتب سامي عنان بمنزل الببلاوي ليبلغه بموعد مع الفريق عنان وعلي الفور ذهب الببلاوي لعنان الذي اكد خلاله تمسك المجلس العسكري بالببلاوي الا ان وزير المالية حاول اقناعه بان استقالته سياسيه فأكد له عنان ان المجلس يعتبره جنديا من الجنود في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وطلب الببلاوي بمهلة للتفكير حتي يتسني الرجوع مرة اخري لمنصبه الا أنه وعلي الطرف الاخر كان شرف يواصل أخطاءه المتراكمة منذ توليه الحكومة حينما محرري مجلس الوزراء اثناء المؤتمر الصحفي المشترك الذي مع نائب الرئيس السوداني بأن الدكتور الببلاوي قد تقدم باستقالته بالفعل وأنه يبحث عن بديل وهو ما زاد من الازمة بين الببلاوي وشرف، ففي الوقت الذي كان فيه الفريق عنان يقوم بإقناع الببلاوي بالعدول عن الاستقالة كان شرف يزيد الطين بلة بتصريحاته.

لكن الخلاف بين الببلاوي لم يكن وليد اليوم فحينما وقعت أحداث ماسبيرو وعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء طلب الببلاوي من الدكتور شرف والحكومة أن يتقدم باستقالته علي خلفية أحداث ماسبيرو لكن شرف قرر الانصياع وراء الببلاوي ورفض ان يتقدم باستقالته فكان الرد التالي للببلاوي في اليوم الثاني بأن يقدم باستقالته.

لكن ورغم استقالة الببلاوي التي احترمها القوي السياسية الا انها لم تكن سياسية مثلما صرح في نفس يوم تقديم استقالته، فالاستقالة كانت بسبب الخلاف الذي دب بينه وبين وزير القوي العاملة الدكتور احمد حسن البرعي حول اختفاء 436 مليار جنيه من اموال التأمينات الاجتماعية وهو ما نفاه الببلاوي في بيان مطول له وزاد من ازمة الببلاوي مع الحكومة قيام المجلس العسكري بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية أموال التأمينات الاجتماعية وهي ما فهم الببلاوي بأنها رسالة لاهانته وان المجلس العسكري لا يصدقه وان وزير القوي العاملة اكثر مصداقية منه عند المجلس العسكري فجاءت أحداث ماسبيرو طبقا من ذهب ليضرب الببلاوي ضربته ويقدم استقالته، لذا كان شرط الببلاوي في الرجوع عن استقالته ان تعقد لجنة التأمينات والمعاشات اجتماعها لحسم مصير الأموال وهو ما استجاب شرف له في اليوم التالي.. وخرج بيان هزيل عن مجلس الوزراء يؤكد فيها أن أموال التأمينات الاجتماعية في أمان.

فيما كشفت مصادر حكومية أنه بسبب الحملة علي وزير الاعلام أسامة هيكل واتهامه بالتحريض علي الأقباط في أحداث ماسبيرو فقد تمت الموافقة علي تشديد الحراسة الشخصية علي وزير الاعلام في ضوء اعلان البعض بالتحريض عليه واستهدافه.

لكن مجلس الوزراء يوم استقالة الببلاوي شهد تحركات غريبة داخل أروقة المجلس خاصة تحركات الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء الذي قابل عددًا من الشخصيات العامة من بينهم الدكتور يحيي الجمل استاذ القانون بجامعة القاهرة ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق والدكتور مني ذو الفقار بالاضافة إلي دكتور يدعي حسين عفيفي فضلاً عن مقابلة السلمي اللواء ممدوح شاهين وهو ما فسر علي أن الدكتور السلمي كلف بتشكيل حكومة جديدة علي خلفية تصريحات شرف التي أكد خلالها أن استقالة الوزارة تحت تصرف المجلس العسكري.