جريمة رفضها نظام المخلوع ووافق عليها المجلس العسكري..مصر تعاقدت رسميا علي تسفير 950 «خدامة» للعمل في الكويت.. المصريات يعملن (فراشات) في المدارس صباحا وفي خدمة القوات البحرية الأمريكية ومنازل المسئولين ليلا...إجراء الاختبارات تم داخل فندق «سفير» بالدقي تحت رعايةالمكتب الثقافي التابع للسفارة الكويتيةالسفر تم في الفترة من13 يوليو وحتي 25 أكتوبر 2011

محمد طرابيه يكشف

من يصدق أن النظام المصري السابق والذي أدار مصر بديكتاتورية لمدة تزيد علي الثلاثين عاما ..تراجع عن تسفير فتيات وسيدات مصريات للعمل كخادمات في الكويت في عام 2009؟ في الوقت الذي حدثت فيه هذه الفضيحة في مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي رفعت شعار (عيش ــ حرية ــ عدالة اجتماعية).. ويخطئ من يظن أننا نردد كلامًا انشائيا لا يستند إلي وقائع ومعلومات موثقة، فالعكس من ذلك هو الصحيح تماما.

وقبل أن نشير إلي الوقائع أو المهزلة الجديدة التي تستدعي فتح تحقيق فوري وعاجل حولها نعود إلي الوراء قليلاً وتحديدًا في عام 2009 عندما تعاقدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة علي تسفير مئات المواطنات المصريات للعمل كخادمات في دولة الكويت.. وهو الأمر الذي تصدي له عدد من النواب البارزين في مجلس الشعب ومنهم مصطفي بكري ومحمد عبدالعليم داود وغيرهما والذين وصفوا هذا الأمر بـ(العار).

وكان لهذه الحملة البرلمانية تأثير وصدي كبير وتم منع تنفيذ صفقة العار التي حاولت عائشة عبدالهادي (المتهمة حاليا في قضية التحريض علي قتل الثوار في موقعة الجمل). من اتمامها بأي شكل من الأشكال . وللاسف فإن ما منعه نظام مبارك المستبد تم تمريره بطرق مشبوهة بعد ثورة 25 يناير.. والبداية كانت إعلانا نشرته السفارة الكويتية بالقاهرة تطلب فيه توظيف ما يزيد علي الـ(950) مواطنة مصرية تحت مسمي (منفذة خدمة) في وزارة التربية والتعليم بالكويت.. وبناء علي هذا الإعلان تقدمت (1300) مواطنة مصرية لطلب الوظائف.. وبالفعل تم اتخاذ إجراءات التقدم للاختبارات الخاصة بالوظائف تحت رعاية المكتب الثقافي التابع للسفارة الكويتية بالقاهرة الذي يترأسه الدكتور عيسي الأنصاري وهو للعلم كان يعمل أستاذا لمادة أصول التربية بجامعة الكويت وسبق أن ألقي العديد من المحاضرات داخل الجامعات المصرية ومن بينها جامعة عين شمس.

وأجريت الاختبارات بالفعل داخل فندق سفير بالدقي والمملوك لرجال أعمال يحملون الجنسية الكويتية.. وعقب الانتهاء من الاختبارات تم تسفير 950 مواطنة مصرية خلال الفترة من 13 يوليو وحتي 25 أكتوبر 2011 بعد أن حصلوا علي التأشيرات اللازمة من السفارة الكويتية وحصولهن علي التصاريح اللازمة من المركز الرئيسي لتصاريح السفر بمنطقة الدراسة والتابع لوزارة الداخلية. والغريب ان مسئولي وزارة القوي العاملة قد نفوا قيامهم بمنح هؤلاء المصريات تصاريح السفر وهو ما أدي إلي قيام بعض الأهالي برفع دعاوي قضائية ضد قيادات الوزارة السابقة والحالية ومنهم الوزير السابق الدكتور أحمد البرعي والوزير الحالي الدكتور فتحي فكري بصفته الوظيفية علي أساس أن المسئولية الحكومية تضامنية حتي إذا تغيرت الحكومات.

في هذا السياق كشفت مصادرنا المطلعة أن هؤلاء الخادمات ينتمين إلي عدة محافظات مصرية من بينها محافظات صعيد مصر ومنهم شقيقات وقريبات وبعضهن سافرن بدون موافقة أسرهن.. كما كشفت المصادر أن (منفذة الخدمة) - أو الخادمة بمعني أدق - تتقاضي الواحدة منهن مبالغ مالية تصل إلي 90 دينارًا كراتب شهري أساسي بالإضافة إلي 50 دينارا أخري من الحكومة الكويتية.

وبحسبة بسيطة لو ضربنا هذا المبلغ في عشرين جنيها هي قيمة الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري سنجد أن الراتب الشهري للخادمة الواحدة لا يتعدي (2800) جنيه فقط لاغير.. كما علمنا أن هؤلاء (المنفذات للخدمة) يعملن في وظائف (فراشات) في المدارس خلال الفترة الصباحية وفي منازل المديرين بالمدارس وغيرهم في الفترة المسائية بهدف تحقيق أكبر عائد مادي خلال فترة تواجدهن بالكويت.. وللعلم أيضا فإن العدد الذي تم الاتفاق علي تسفيره يزيد بحوالي (250) عاملة - أو بمعني أدق خادمة - عن العدد المطلوب للعمل في المدارس.

وقد علمنا أن هؤلاء الخادمات الزائدات عن حاجة العمل واللاتي لا يعملن في المدارس يتم إجبارهن علي العمل في خدمة القوات البحرية الأمريكية المتواجدة في الكويت.

وتضطر الواحدة منهن إلي قبول العمل خوفا من إعادتهن إلي مصر مرة أخري خاليات الوفاض..وفي بعض الأحيان تتم الاستعانة بهؤلاء الخادمات في المدارس في حال ترك زميلتها المصرية للعمل أو في أثناء الاجازات.

هذه تفاصيل المهزلة أو صفقة العار التي أبرمتها حكومة مصر الثورة والتي سيؤدي استمرار السكوت عنها إلي الحاق المزيد من العار بمصر في كل دول الخليج العربي وليس في الكويت وحدها.. وهو الأمر الذي يتعارض مع ما تطالب به مصر منذ سنوات بإلغاء نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج والذي أدي إلي إهانة وإهدار كرامة عشرات الآلاف من المصريين العاملين هناك والذين يتم التفنن في إهانتهم وإذلالهم وسط صمت رهيب من سفاراتنا وقنصلياتنا المصرية في تلك الدول. وأخيرا نتساءل هل يليق هذا الأمر بمصر صاحبة الحضارة والتي أذهلت العالم منذ عهد الفراعنة وحتي ثورة الخامس والعشرين من يناير؟ وهل يمكن أن تقبل حكومة الثورة هذا الوضع الشائن والذي يسيء للشعب المصري الذي يتطلع إلي الحفاظ علي كرامته في الداخل والخارج والتي أهدرت علي يد النظام السابق ؟