من أجل عيون نجيب ساويرس..الشرگة المصرية للاتصالات تخسر 454 مليون جنيه

كتب..ايمان بدر

فجرت تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للحاسبات عن ضياع حقوق الشركة المصرية للاتصالات في استثمارات ضختها بالجزائر عبر شركتها «لكم» والتي تم دمجها في شركة جيزي التابعة لمجموعة أوراسكوم المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

حيث كشفت التقارير عن تكبد الشركة المصرية للاتصالات «خسارة بلغت 454 مليون جنيه في مشروع شركة الاتصالات بالجزائر»، في هذا السياق توقع عدد من الخبراء أن يتم تحويل ما جاء بهذه التقارير ووقائع الإهدار العمدي للمال العام إلي النيابة العامة للتحقيق فيها علي وجه السرعة ومحاكمة المتورطين في إهدار تلك الملايين .

من جانبه اكتفي رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات، عقيل بشير، بفتح النار علي الجزائر وعلي اتصالات الجزائر خصوصا، التي اتهمها بسوء النية والعمل علي تدمير فرع المؤسسة المصرية في الجزائر «لكم»، ما أجبرها علي الخروج من السوق الوطنية.

واعتبر عقيل بشير، أن المؤسسة العمومية للهاتف الثابت في الجزائر - اتصالات الجزائر- لجأت إلي كل الوسائل لتدمير مؤسسة «لكم» التي أنشأتها المصرية للاتصالات مناصفة مع أوراسكوم تيليكوم.

وأشار إلي أن الممارسات التي سلكتها اتصالات الجزائر فور دخول المصرية للاتصالات إلي السوق، أثبتت سوء نيتها تجاه الشركة بداية من خفض تعريفة المكالمة بنسبة 50 بالمائة، مرورًا بخرق اتفاقية الترابط بين الشركتين لتقدم سعر المكالمة بتكلفة أقل من سعر المكالمة بينها وبين المصرية للاتصالات، مما دفع المصرية للخروج من السوق، وهذا رغم أنها دخلت الجزائر -حسب عقيل بشير- بعد تأكدها من الإمكانيات المتاحة.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت في وقت سابق لجوئها إلي التحكيم الدولي لمطالبة الجزائر بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها مؤسسة «لكم» للهاتف الثـابت، وقررت الشركة التقدم بطلب إلي التحكيم الدولي، لمطالبة الحكومة الجزائرية بتعويضها عن فشل تقديم وممارسة النشاط بشركة «لكم»، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء حتي الآن.

ورطة نواب مجلس الشعب الجدد بسبب قوائم التحالفات

نواب مجلس الشعب الجدد والذين ترشحوا علي قوائم التحالفات الحزبية من المتوقع أن يواجهوا مشكلة عند استخراج كارنيهات العضوية مع بداية الدورة البرلمانية، ويرجع ذلك لأن بعض النواب خاضوا الانتخابات علي قوائم تتزعمها أحزاب تختلف مع توجهاتهم وتاريخهم وانتماءاتهم يعني علي سبيل المثال القيادي اليساري كمال أبوعيطة المعروف بانتمائه الاشتراكي خاض الانتخابات علي قائمة التحالف الديمقراطي، وهذا التحالف بقيادة حزب الحرية والعدالة الإخواني وهكذا سيجد أبوعيطة نفسه يحمل كارنيهًا مكتوبًا فيه أنه نائب عن حزب الحرية والعدالة ذي التوجه الإسلامي رغم التناقض المعروف بين هذا التوجه وبين قوي اليساري الاشتراكية الناصرية.

نفس المأزق سيواجهه الدكتور وحيد عبدالمجيد القيادي بحزب الوفد والمعروف بتاريخه الليبرالي لأنه هو الآخر خاض المنافسة علي قوائم التحالف، وبالتالي سيحمل كارنيهًا باسم الذراع السياسية لجماعة الإخوان رغم أن الدكتور وحيد عرف بانتقاداته للجماعة ودأب في مقالاته وتصريحاته علي الهجوم عليها، وانتقاد أداء نوابها في برلمان دورة 2005 بسبب محاولاتهم التضييق علي حرية الإبداع ومطالبتهم بمصادرة بعض كتب الهيئة المصرية العامة للكتاب التي كان عبدالمجيد يشغل في هذا التوقيت منصب نائب رئيسها، واعتاد أن يرد بضراوة علي محاولات نواب الإخوان الخلط بين دورهم التشريعي وبين تنصيب أنفسهم كمحاكم تفتيش علي حرية الفكر والإبداع، قائمة من سيحملون كارنيهًا إخوانيا رغم عدم انتمائهم للجماعة أو حتي لمرجعيتها الإسلامية تضم أيضًا أمين إسكندر القيادي بحزب الكرامة الذي يعد المسيحي الوحيد الذي نجح علي قوائم حزب الحرية والعدالة ذي المرجعية الإسلامية.