مسلسل فضائح الإخوان والمجلس العسكري لايزال مستمراً.. فلنرفع شعار: ياثورة ما تمت اعتراضاً علي إدارتهم لمصر بأسلوب العزبة أو التكية

محمد طرابيه يكشف

في العدد الماضي كشفنا التفاصيل الكاملة للصفقة المشبوهة التي تمت بين المرشح المحتمل للرئاسة منصور حسن والمجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد والتي تهدف إلي تنصيب منصور حسن رئيساً لمصر للسنوات المقبلة. وكشفنا أن هدف تلك الصفقة هو ضمان الخروج الآمن للمجلس العسكري من السلطة وعدم الاستجابة للمطالبات الخاصة بمحاكمة أعضائه علي تجاوزاتهم أثناء إدارتهم للبلاد في الفترة الانتقالية والحفاظ علي الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الجيش في الدستور الجديد.. وبالنسبة لحزب الوفد فقد حصل علي وعد بأن يتم اختيار عدد من قياداته في مناصب مهمة مثل نائب للرئيس القادم أو عدة حقائب في التشكيل الوزاري الجديد.. علاوة علي بعض الامتيازات الاستثمارية لقيادات بارزة في الحزب.

أما جماعة الإخوان فقد حصلت علي وعود من بعض قيادات النظام السابق والتي تتم محاكمتهم حالياً أو بعض الرموز التي هربت بعد الثورة بمشاركتهم في أعمال البيزنس الخاصة بقيادات بارزة في الجماعة مثل خيرت الشاطر نائب المرشد العام وحسن مالك القيادي البارز بالجماعة.. وانفردنا أيضاً بالتأكيد علي أن ثمن هذه الصفقة للإخوان وحدهم يبلغ نحو مليار دولار- أي ما يزيد علي 6 مليارات جنيه مصري - والمفاجأة أن الطرف الأساسي في هذه المفاوضات كانت دولة تركيا بكل أجهزتها الرسمية. كما كشفت مصادرنا أن من بين أهداف تلك الصفقة تبرئة عدد من رموز النظام السابق مثل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية الأسبق وشريكه المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل السابق (وزوج ابنة منصور حسن) وغيرهم الكثيرون من رموز النظام السابق.

وكشفنا أن زوجة منصور حسن نفسه هي ابنة الدكتور محمد عبدالوهاب زوج الفنانة فاتن حمامة ورئيس مجلس إدارة مستشفي دار الفؤاد الذي يشارك فيه وزير الصحة السابق الدكتور حاتم الجبلي كما أنه والدكتور محمد عبدالوهاب شركاء في «كايرو سكان». وعلاوة علي ذلك فإن وزير النقل محمد منصور هو ابن خالة أحمد المغربي وزيرالإسكان ووزير السياحة سابقاً.. حيث إن والدة الوزير أحمد المغربي هي شقيقة (نازلي) زوجة لطفي منصور والد محمد منصور وزير النقل.

ونظراً لأن التفاصيل التي نشرناها في نفس هذا المكان العدد الماضي كان لها صدي كبير خاصة في الأوساط السياسية وعلي صفحات العشرات من مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر.. رأينا أن نواصل كشف المزيد من التفاصيل حول هذه الصفقة أيضاُ وغيرها من الصفقات المشبوهة التي لا تهدف إلا إلي تحقيق مصالح شخصية لأطرافها دون الوضع في الاعتبار مصلحة مصر حالياً ومستقبلاً.

ومن بين الوقائع التي تؤكد أن هناك صفقة تم عقدها بالفعل بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان (المحظورة سابقاً والمحظوظة حاليا) الحكم الذي أصدره القضاء العسكري هذا الأسبوع برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين (وأحدأطراف صفقة إعادة رشيد إلي مصر) من العقوبة المحكوم بها عليه في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية. والمعروفة اعلاميا بقضية مجلس شوري الجماعة. والتي حكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة اعادة إحياء جماعة محظورة. وسقوط كل العقوبات التابعة والاثار الجنائية الأخري المترتبة علي الحكم وهو ما يفتح الباب واسعا أمام الرجل الاقوي للجماعة لتولي أي منصب بالدولة وفي مقدمتها رئاسة الحكومة التي ينوي الاخوان تشكيلها حيث إن رد الاعتبار حسب نصوص القانون يعتبر محوًا للحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل مايترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الاثار الجانبية.والمؤسف في هذا الأمر أن سيناريو وإخراج مسرحية رد اعتبار الشاطر ومعه حسن مالك كان رديئاً للغاية بل ولا ابالغ إذا قلت أنه كان (مفضوحاً) لأن هذا الموضوع كان من الممكن ألا يثير أي شك أو جدل حوله إذا انتظر المجلس العسكري والجماعة إقرار المشروع القانون المقدم من عدد من نواب التيارات الإسلامية للعفو عن السجناء السياسيين في عهد مبارك.. ولو حدث رد اعتبار الشاطر ومالك وقتها فلن يثير أي شك ولكن يبدو أن أحزاب الأغلبية والأنظمة التي تدير مصر لا تتعلم من أخطاءوخطايا بعضها البعض.. وأعتقد أن الكثيرين يشاركونني الرأي في أن مثل هذه الوقائع تؤكد أن مصر كانت ولا تزال تدار بمنطق الصفقات التي ترفع شعار (شيلني وأشيلك ..ويا بخت من نفع واستنفع) حتي لو كان ذلك علي حساب مصلحة مصر حالياً وفي المستقبل القريب.

في هذا السياق نشير إلي أن صفقة العسكري والإخوان اتضحت معالمها بصورة أكبر من خلال المرسوم الصادر من المجلس العسكري والذي يتضمن انتهاء الدعوي الجنائية والتصالح وجوبا مع المتهمين بنهب أموال مصر إذا أرادوا هم ذلك وتقدموا بطلب تنازل عن تلك الأموال تقبله الجهات المختصة.

ولمن يريد تفاصيل أكثر عن هذا المرسوم نؤكد له هذا المرسوم بقانون يحمل رقم 4 لسنة 2012 ويتضمن تعديل المادة 7 مكرر (أ) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بحيث يتم انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح، بالنسبة للمستثمرين المتهمين في قضايا التعدي علي المال العام. وقد قرر هذا التعديل أنه بالنسبة للمتهمين في أي من القضايا المتعلقة بالمال العام إذا تقدم المستثمر - الذي أنشأ شركته وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار - يطلب التصالح ورد ما استولي عليه إلي الدولة والتنازل عنه فإنه يترتب علي تمام التصالح انقضاء الدعوي الجنائية قبله بعد اعتماد محضر الصلح الذي يحرر بينه وبين الجهة المجني عليها بعد عرضه علي رئيس الهيئة العامة للاستثمار واعتماده من الوزير المختص. ويشترط لتمام التصالح أن يكون الرد لكامل الأموال أو الأراضي أو المواد أو المنقولات المستولي عليها أو مايعادل قيمتها السوقية وقت وقوع الجريمة والاستيلاء عليها وذلك إذا تعذر ردها بذاتها. وفي حالة صدور حكم بالفعل قبل التنازل عما تم الاستيلاء عليه، فلكي يتم التصالح يتنازل المحكوم عليه عما تم الاستيلاء عليه من أموال نهبها ويسدد ما حكمت به المحكمة عليه من غرامات وتعويضات للدولة، فإذا تم ذلك يصدر النائب العام قرارا بوقف تنفيذ العقوبة. وأعتقد أن هذا المرسوم بقانون لا يحتاج إلي أي تفسير ليكتشف كل من يقرأ بنوده أنه بمثابة قانون تفصيلي يخدم رجال الأعمال الكبار في عهد النظام السابق وفي مقدمتهم رشيد محمد رشيد وأحمد المغربي وأحمد عز وغيرهم.

في هذا الإطار اسمحوا لي أن أكشف لكم فضيحة من العيار الثقيل.. وأتصور أن الكثيرين يشاركونني الرأي في أنها واقعة غير مسبوقة ولم يحدث مثلها في عز جبروت ونفوذ جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع وجمعية المستقبل التي كان يترأسها.. هذه الواقعة حدثت في الثالث من شهر مارس الحالي داخل الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ» التي يرأسها القيادي الإخواني البارز حسن مالك والتي كان لها دور كبير في إتمام الصفقة التي أشرنا إليها في العدد الماضي لإعادة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق بالتنسيق مع دولة تركيا التي كان ولا يزال رشيد مستشارًا شخصياً للرئيس رجب طيب أردوغان.. حيث استقبلت الجمعية الإخوانية (والتي سيتم افتتاح نشاطها الرسمي يوم 24 مارس الحالي - في مقرها وفدا من الصندوق الاجتماعي للتنمية - التابع لرئيس مجلس الوزراء - هذا الوفد الحكومي الرسمي كان يترأسه عصام القرشي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة بالصندوق.. وكان الهدف من الاجتماع التعرف علي امكانيات الصندوق الاجتماعي للتنمية وكيفية الاستفادة من هذه الامكانيات - لصالح الإخوان طبعاً- إلي جانب المشاركة في رسم خريطة الاستثمار وأولوياته في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقد امتد هذا الاجتماع لعدة ساعات واتفق الجانبان علي إنشاء وحدة لتنمية الأعمال داخل عدد من النقابات التي يمثل أعضاء الإخوان أغلبية في مجالس إداراتها.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع حضره من الجانب الإخواني كل من حسن مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس ايهاب الفولي عمرو أبوزيد استشاري البنوك الإسلامية.

من ناحية أخري كشفت مصادرنا المطلعة أن التمهيد لتبرئة رموز وقيادات النظام السابق وإعادة الهاربين منهم للخارج بدأ في الأسابيع الماضية عن طريق استخدام الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وعدد من وزراء حكومته في تنفيذ الصفقة حتي بدون علمه وذلك من خلال تشديد الضغط عليه داخل مجلسي الشعب والشوري عن طريق نواب الإخوان الذين يمثلون الأكثرية في المجلسين وتكرار المطالبة بسحب الثقة من الحكومة للضغط عليها لإصدار قرارات من شأنها تنفيذ الصفقة - من وراء ظهر الجنزوري. والدليل علي ذلك أن الحكومة الحالية قامت منذ أسابيع بمنح 12 رخصة حديد وأسمنت جديدة بالمجان لرجال أعمال تحت ستار تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد الذي انهار بصورة أكبر عقب الثورة.. وبالطبع لم يعترض نائب إخواني واحد علي هذه القرارات رغم أنهم كانوا يرونها في السابق قرارات فاسدة وتخدم النظام ومحاسيبه من رجال الأعمال.. هذا ما دفع الكثير من الخبراء والمحللين السياسيين للتأكيد علي أنه بصدور هذه القرارات سيتم التمهيد لعودة الهاربين من الخارج أمثال رشيد محمد رشيد وأيضاً رجال الأعمال المحبوسين مثل أحمد عز وغيرهما وستكون الحجة حينئذ هي كيف نسجن من باعوا الرخص بأسعار قليلة ولا نحاكم من منحها بالمجان لرجال الأعمال .وفي النهاية أقول إن مصر كانت ولاتزال تدار سياسياً بأسلوب (العزبة أو التكية) علي أيدي قيادات وأحزاب كانت ولاتزال مساعدة للتحالف مع الشيطان من أجل تحقيق مصالحها الشخصية والسياسية مهما كان ذلك علي حساب حاضر مصر ومستقبلها وهو ما يدفعنا للمطالبة بأن نرفع شعار: (يا ثورة ما تمت).. ومبروك مقدماً للرئيس الجديد منصور حسن!!