الرئيس: الدولة تواجه تحديات تستهدف وجودها.. ويجب تكثيف الاستراتيجيات الأمنية.. ويشدد على تنفيذ القانون بمنتهى الصرامة.. ويوجه بإقامة دوائر خاصة بالمرور فى المحاكم المصرية

كتب..محمد ثروت

 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالمجلس الأعلى للشرطة برئاسة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعضوية مساعدى وزير الداخلية لقطاعات الأفراد، والشئون القانونية، والأمن، والتفتيش والرقابة، والأمن الوطنى، والشرطة المتخصصة، وشئون الضباط.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التعازى لجهاز الشرطة وأسر شهدائه، الذين يجودون بأرواحهم ودمائهم جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، حفاظاً على مقدرات الوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصرى وحقه فى حياة كريمة مستقرة.

وأضاف أن الرئيس أشاد، خلال اللقاء، بدور جهاز الشرطة فى اِستعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصرى، مشيرا إلى تقدير مصر وشعبها لتضحياتهم التى يبذلونها لمواجهة تحدٍ حقيقى، فضلاً عن المسئولية الوطنية التى يحملونها على عاتقهم بكل شرف وأمانة، مؤكداً أن الشعب المصرى يساند رجال الشرطة ويثمن دورهم للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن الرئيس شدد على أن الدولة المصرية تواجه تحديات جديدة، تستهدف وجودها ذاته، وتسعى إلى زعزعة الثقة فى قدرة أجهزتها على التصدى لهذه التحديات بهدف شق الصف وإضعاف إرادة المواطنين وإرهاق الدولة المصرية واستنزاف مواردها، كما شدد على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الأمنية الجديدة التى تتناسب مع هذه التحديات، فضلاً عن دعم وتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، ليس فقط لمواجهة تلك التحديات ولكن أيضاً للحيلولة دون تكرارها.

وأوضح أن الرئيس أولى أهمية كبرى لتنظيم البرامج التدريبية الدورية لرجال الشرطة وتوفير المعدات اللازمة، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية، بما يتناسب مع الأعباء الجسيمة والتحديات المستجدة.

وتابع: أن وزير الداخلية استعرض ملامح استراتيجية الوزارة على الصعيد الأمنى، والجهود المبذولة على صعيد تنفيذها فى العاصمة ومختلف المحافظات المصرية فى الدلتا والوجه القبلى، بالإضافة إلى سيناء، مشيراً إلى أن التنسيق بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية يتم بشكل مكثف، وذلك استجابة للتحديات التى تفرضها المرحلة الراهنة، والتى تضيف أعباء أمنية جسيمة على جهاز الشرطة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن مناقشة سبل منع تكرار حوادث الطرق قد استأثرت بجزء كبير من الاجتماع، حيث شدد الرئيس على تنفيذ القانون بمنتهى الصرامة والدقة وعلى الجميع، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها أن تشعر المواطنين بالطمأنينة والأمن فى الشارع المصرى.

وأشار إلى أن الرئيس وجه بدراسة إقامة دوائر خاصة بالمرور فى المحاكم المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والسيد المستشار النائب العام، حتى يمكن إصدار عقوبات مشددة وسريعة ضد كل من يخالف قوانين المرور، فضلا عن أهمية تغليظ العقوبات المفروضة على المخالفين.

وأوضح المتحدث الرسمى أنه تم خلال اللقاء استعراض الخطوات الجارية لميكنة العديد من الخدمات التى تساهم وزارة الداخلية فى تقديمها للمواطنين، بما يخفف من العبء المباشر المُلقى على عاتق رجال الشرطة وييسر مهمتهم.

وقد وجَّه الرئيس بالتوسع فى تقديم خدمات أخرى مُمَيْكنة الكترونياً للمواطنين للقضاء على مشكلة التكدس التى يعانى منها المواطنون لإنجاز مصالحهم.