مايكل منير يعترف: نعم.. نقدم مساعدات لنشطاء أقباط للحصول علي تراخيص لمنظمات حقوقية جديدة لتبني مشاكلنا

كتب..ايمان بدر

حالة من الغضب المكتوم تنتاب الأقباط في مصر علي الحكومة المصرية بعد أن رفضت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية.. الترخيص لـ«8» منظمات حقوقية أمريكية تهتم بالشأن القبطي في العمل بمصر.. بحجة أن أنشطة هذه المنظمات لا تتفق مع السيادة المصرية.. واتضح أن جميع هذه المنظمات قائم عليها نشطاء أقباط معروف عنهم موالاتهم الأمريكية للولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه أكد الناشط مايكل منير رئيس حزب الحياة لـ«صوت الملايين» قيامه بدعم عدد من النشطاء الحقوقيين الأقباط للحصول علي تمويل خارجي من الولايات المتحدة الأمريكية.. والاتحاد الأوروبي.. بهدف تبني مشكلات الأقباط.. وإظهارها للرأي العام في ظل هيمنة التيار الإسلامي علي البرلمان المصري بشقيه «مجلس الشعب ومجلس الشوري» ووسط حالة من التخوفات التي تنتاب جموع الأقباط مما جعلهم يتقدمون بطلبات هجرة جماعية لكل من أمريكا وكندا وأستراليا.. وهي الدول التي تسهل عملية الهجرة للأقباط بمساعدة غير رسمية من الكنيسة وبعد أن وصلت أعداد المهاجرين الأقباط للخارج وتحديدًا للثلاث دول إلي أرقام مفزعة وصلت إلي نحو (320) ألف قبطي وقال مايكل إن عددًا من النشطاء الأقباط اقترحوا أن يتم تبني مشكلات الأقباط بتمويل خارجي حتي لا يهاجر الأقباط.. وحتي يكتسب الأقباط مساحات مفقودة في العمل السياسي المصري خاصة أثناء انتخابات الرئاسة التي يتنافس كثير من المرشحي الرئاسة في كسب ود الأقباط والكنيسة.. وبالتالي يحصل علي تأييدهم وأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية.

الغريب أن التحرك القبطي للحصول علي تصاريح منظمات لحقوق الإنسان نال تأييدا كنسيا شديدا ووصل إلي السباق علي الحصول علي تأييد الثلاثة الكبار في الكاتدرائية المرقسية وهم الأنبا بيشوي الرجل القوي الصلة بالإدارة الأمريكية.. والأنبا يؤانس.. صاحب التفاهمات مع الإدارة المصرية والحكومة وجميع مسئولي الدولة.. والأنبا موسي صاحب الكاريزمات الشهيرة لدي جموع الأقباط.. ويرتبط بعلاقات موسعة مع الكثيرين.. وفسر البعض دعم الثلاثة الكبار في الكنيسة لعمل منظمات حقوقية قبطية في مصر بدعم مالي أمريكي بأنه محاولة لممارسة ضغوط علي الحكومة المصرية والرئيس القادم حتي يحصل الأقباط علي حقوقهم المسلوبة علي حد زعمهم، وتعريف جميع المصريين بحقوق الأقباط وتوصيل الرسالة إلي الرأي العام العالمي عن طريق تقارير المنظمات الحقوقية القبطية، لكن السلطات المصرية رفضت التصريح بها وقطعت الطريق أمام هذه المنظمات للتشهير بما يحدث في مصر خارجها.