قيادات الإخوان تتحدي الجميع: لن نقنن أوضاع الجماعة.. وحساباتها لن تخضع لرقابة أي جهة في مصر

كتب..ايمان بدر

مازالت المشاكل تحاصر جماعة الإخوان المسلمين التي مازالت محظورة رغم كونها محظوظة وربما تكون محسودة حيث انتقلت الأزمات إلي داخل الأوساط الإخوانية البرلمانية ووصل الأمر لأن أحد نواب حزب الحرية والعدالة وهو النائب الإخواني جمال العشري يثير المشاكل داخلها ويطالب القيادات بأن تتقدم بطلب لوزارة الشئون الاجتماعية لتقنين وضعها كجمعية إسلامية دعوية خدمية.

الغريب أن قيادات مكتب الإرشاد والحزب يصرون علي عدم اتخاذ هذه الخطوة رغم اعترافهم بأن الجماعة تمول من تبرعات أعضائها من داخل مصر وخارجها، وهو أمر مجرم قانونًا حيث لا يخضع هذا التمويل والإنفاق لرقابة أجهزة الدولة، ولا تشرف عليها الجهات الرقابية.. ومازاد الموقف تأزمًا أن مجلس الشعب بأكثريته الإخوانية مطالبًا بأن يناقش قانون الجمعيات الأهلية الجديد خلال هذه الفترة ويتوقع بالطبع أن يحدث صدام بين نواب الحرية والعدالة، ونواب باقي التيارات ممن سيفتحون ملف تقنين أوضاع الجماعة ليعيدوا للأذهان الاستجواب الذي كانت النائبة سناء السعيد قد تقدمت به مطالبة الجماعة بتقنين أوضاعها ولم يناقش حتي الآن، وكان مصيره الدفن في الأدراج وربما لو نوقش سينتهي بطلب يأتي للدكتور الكتاتني موقع من 20 عضوًا بأن يتم غلق باب المناقشة في هذا الموضوع والانتقال لجدول الأعمال في صورة إخوانية كتاتنية مستنسخة من برلمان فتحي سرور والحزب الوطني المنحل.. لتتصاعد هنا نبرة الهجوم علي الجماعة التي تلوح وتهدد الحكومة وتضغط بسلاح استجوابات نواب الحرية والعدالة المقدمة ضد الدكتور الجنزوري لإجباره علي الاستقالة هو وحكومته في الوقت الذي تدفن فيه أي استجوابات تتعرض للجماعة الحاكمة ــ باعتبار ما سيكون ــ وكان الدكتور أحمد أبوبركة المستشار السياسي لحزب الحرية والعدالة قد أكد في مواجهة قضائية مع مقدمة الاستجواب النائبة سناء السعيد أنه لا مانع لدي الإخوان من تقنين أوضاعهم بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ربما يثق أبوبركة في أنه سيتم تفصيله علي مقاس الإخوان داخل المجلس الإخوانجي.

ولكن تراجعت الجماعة كعادتها عن هذه الفكرة حيث خرج علينا المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ــ منسق هيئة الدفاع عن الإخوان ــ ليعلنها صراحة أن الجماعة لن تخضع لقانون الجماعيات الأهلية بصفتها هيئة إسلامية وأضاف «بعنجهية إخوانية» أن أي بلاغ سيقدم ضدها سيكون مصيره الحفظ رافضًا الرقابة علي موارد الجماعة علي اعتبار أن الجهة الوحيدة التي لها أن تفصل في طبيعة نشاطها السياسي والدعوي هي مجلس الشعب الذي يضم أكثرية إخوانية وأغلبية من التيارات الإسلامية التي لم تقنن هي الأخري أوضاعها بما يضمن أن يكون زيتهم في دقيقهم والأدهي أن عبدالمقصود أكد أن الجماعة بالفعل تراقب ذاتها رقابة داخلية عن طريق مكتب الإرشاد ومجلس الشوري العام للإخوان أما الجهاز المركزي للمحاسبات فلا يحق له أن يراقبها لأن قانوناً ــ حسبما أكد محامي الإخوان ــ لا يعطيه الحق في مراقبة أي جهة ليس لها وضع قانوني ولا تخضع لقانون الجمعيات.. طبعًا عقب الخبثاء علي هذه العبارة بأنه لهذا السبب الجماعة لا تريد ولن تقنن أوضاعها حتي تظل بعيدة عن أي رقابة علي أموالها ونشاطها.