خطايا الرئيس مرسي ..يعيد العلاقات مع إيران علي غير رغبة «العسكري».. يسير علي نفس خطي مبارك يرتمي في أحضان الأمريكان... الملف الفلسطيني بالرئاسة أصبح مسئولية «مكتب الإرشاد» تناسي برنامج الـ100 يوم وتفرغ لتحقيق مكاسب لجماعته وحزبه ...وعد بالمصالحة الوطنية ولم يجد المصريون إلا «انشقاقا وطنيا» ...«ابنه الصغير» أهان «الزند» وهو ما لم يجرؤ عليها نجل مبارك ......تقارير المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والرقابة الإدارية أصبحت متاحة لقيادات الإخوان

كتب..بلال الدوي

لم يصدق الدكتور محمد مرسي المولود في قرية «العدوة» بمحافظة الشرقية نفسه عندما أعلن أن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. عن فوزه في انتخابات الرئاسة ليكون أول رئيسا منتخبًا لمصر بعد الثورة المجيدة.. وأيضًا لم يصدق نفسه وهو يحلف اليمين الدستورية داخل أروقة المحكمة الدستورية العليا لكي يحترم الدستور والقانون ويرعي مصالح الوطني ويحافظ علي أراضيه.

وبالرغم من هذا وذاك إلا أنه قد «حنث» بيمينه الدستورية التي تخلي عنها بكل سهولة حينما قرر الاستجابة لمستشاريه القانونيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.. ويقرر عودة البرلمان لممارسة أعماله بالرغم من الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المسمي «قانون انتخاب مجلس الشعب» وبطلانه.. هاجمه الكثيرون ولم يرتضوا باختراق الرئيس الجديد.. أحكام القضاء.. وانتقدوه.. واعتبروا ذلك سابقة خطيرة ستهدم أركان الدولة علي رءوس الشعب الرافض لقرار الرئيس.. وكانت خطيئة لا تغتفر.. لكن في المقابل كان أنصاره من الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية.. تبنت نفس موقف الرئيس وحللوا له القرار وغنوا له وهم ينسون أنهم بذلك يضللونه.. ويحرقون مصر بما عليها.

أما الخطيئة الثانية التي اعتبرها بعض المصريين بـ«الخطيئة الرسمية» فهي انتشار قيادات الإخوان في أركان مؤسسة الرئاسة.. خاصة عصام الحداد القيادي الإخواني البارز ومسئول ملف الحوار مع الاتحاد الأوروبي والمسمي برجل العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة والذي يشرف حاليا علي كل كبيرة وصغيرة في الديوان الرئاسي وهو منصب خطير ومهم.. وجعل المصريين يخافون مما أسموه بـ«أخونة مؤسسة الرئاسة» إضافة إلي وجود اتباع كثيرين لمرشد الإخوان الدكتور محمد بديع والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام داخل القصر الجمهوري وهو ما يتيح لهم الفرصة لكي يطلعوا علي تقارير الأجهزة السيادية والأمنية مثل جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتقارير المهمة والسرية للجهاز المركزي للمحاسبات.. وقد يؤدي ذلك إلي إعاقة أعمال هذه الأجهزة.. خاصة المتعلق منها بالملف الفلسطيني وحوض النيل.

أما ما يؤرق المصريون ويجعلهم خائفون علي مصر من وجود الدكتور محمد مرسي في سدة الحكم وسيطرة الإخوان علي مصر ومؤسساتها.. فتلك الأحداث المتعاقبة منذ قدوم «مرسي» وهي العلاقات الأمريكية الإخوانية والذي وضح أنها علاقات متشعبة ومتجذرة وقديمة ومقلقة خاصة أن المنظر العام الواضح للجميع أن جماعة الإخوان ترتمي في أحضان أمريكا وتعمل لحسابها بالريموت كونترول وهذا ظهر حينما علقت وزيرة الخارجية الأمريكية قبل قرار «مرسي» بعودة البرلمان.. وقالت: إن عودة البرلمان مرة أخري خطوة مهمة وإصلاحية في طريق الديمقراطية والاستقرار.. بعدها بيومين جاء وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكي وعقد لقاءات مع «مرسي» وقيادات مهمة بالإخوان والمثير للصدمة أن قرار عودة مجلس الشعب صدر بعد انتهاء لقاء مرسي مع بيرنز بساعة واحدة.

أما الأمر الذي استفز المصريين وانتقدوا «مرسي» عليه.. واعتبروا ذلك تجاوزا غير مسبوق في تاريخ مؤسسة الرئاسة فهو قيام أسامة نجل محمد مرسي الطالب في الثانوية العامة بالاساءة للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الذي هاجم «مرسي» في مؤتمر عام بعد قراره بعودة البرلمان المنحل بقرار من المحكمة الدستورية بل واعطائه مهلة لمدة «36» ساعة للتراجع عن موقفه.. فقام أسامة محمد مرسي بكتابة «تغريدة» له علي «تويتر» وأخري علي صفحته علي الفيس بوك.. وقال: إن المستشار أحمد الزند لابد له ألا يتحدث في السياسة لأن مهمته هي توفير رحلات عمرة وأدوية وعلاج وترفيه ومصايف للقضاة.. وهذا لا يليق من نجل رئيس الجمهورية الطالب الثانوي.. ولم يجرؤ علي فعل ذلك نجلاً مبارك «علاء وجمال»!

أما المنظر العام لرئيس الجمهورية «محمد مرسي» فقد ناله كثير من العتاب حينما ظهر أنه ضعيف ويقول كلاما لا يقدر علي تنفيذه.. وقال في خطابه الشهير في ميدان التحرير وحلف هناك اليمين.. وأعلن عن أنه مسئول عن الإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن مفتي الجماعة الإسلامية في مصر والسجين في سجون الولايات المتحدة الأمريكية علي أثر حكم قضائي أمريكي بات يقضي بحبسه مدي الحياة لاتهامه بالتحريض علي أعمال إرهابية بأمريكا.. لكن «منظر» مرسي العام وقتها ظهر غير لائق.. حينما ردت عليه أمريكا وبسرعة علي لسان وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلاري كلينتون» ورفضت حديث مرسي واعتبرت تصريحاته تدخلا في الشئون الداخلية الأمريكية وتدخلا سافرا منه في أعمال القضاء الأمريكي وقالت: إن لدي أمريكا قضاء مستقلا.. يرد المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي ويقول: إن تصريحات مرسي مجرد تصريحات عاطفية نظرا للحالة التي يوجد عليها الشيخ الدكتور عمر عبدالرحمن.. ومثلما حدث مع عمر عبدالرحمن و«كبس» الأمريكان لمحمد مرسي قامت السلطات السعودية برد شديد اللهجة علي المطالبين بالإفراج عن المحامي أحمد الجيزاوي المتهم في تهريب مواد مخدرة للسعودية حينما تعهد مرسي بالإفراج عنه.. وخرج علينا السفير أحمد القطان سفير السعودية في القاهرة ليعلن عن أن الجيزاوي متهم في 8 أحكام في مصر.. والسلطات السعودية لا تتدخل في القضايا.. وقالها «اشمعني الجيزاوي».

وأكد أن حالة الجيزاوي لا تشملها حالات العفو الملكي المعمول بها في المملكة السعودية.

ويعتبر بعض المثقفين والسياسيين أن قرار مرسي بعودة العلاقات المصرية- الإيرانية قرارا خطيرا.. حيث يعتبر عودة العلاقات مع إيران وزيارة مرسي المحتملة لها بمثابة صفعة علي وجه دول الخليج.. خاصة الدول المتصارعة مع إيران مثل الإمارات والكويت.. والسعودية التي تخشي من زيادة المد الشيعي.. بالرغم من أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة كان قد وبخ السفير نبيل العربي وزير الخارجية المصري بعد رحيل مبارك وإبان الثورة.. حينما صرح بترحيبه بعودة العلاقات المصرية- الإيرانية وتم نفي التصريحات مرة أخري.. واعتبر أن تصريحات العربي لا تعبر عن وجهة النظر الرسمية المصرية.

أما الخطيئة الكبري والتي من الممكن أن تحدث انشقاقا واضحا في الصف الوطني المصري.. فتلك التعهدات التي أخذها «مرسي» علي نفسه بتعيين «امرأة» و«قبطي» نائبين للرئيس وهي في الحقيقة تعهدات لن يجرؤ عليها وتحاول جماعة الإخوان المسلمين الخروج من ذلك التعهد عن طريق إيجاد مناصب أخري في مؤسسة الرئاسة للتمويه علي تولي المرأة والقبطي منصب نائبي الرئيس وهذه المناصب هي «مساعدي رئيس الجمهورية» ومنها مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية وآخر للشئون الخارجية وثالث للشئون القانونية ورابع للحريات وخامس للمواطنة وهي مناصب تم اختراعها من قبل الإخوان لجعل منصب نائب الرئيس بدون صلاحيات وشرفياً وجعل الصلاحيات جميعها في يد المساعدين وحتي تتم إتاحة الفرصة لرئيس الجمهورية لمحمد مرسي لارضاء جميع القوي السياسية خاصة التيار الإسلامي الطامع في تولي مناصب رئاسية ومنها «حزب الوسط وحزب البناء والتنمية وحزب النور السلفي إضافة إلي الدعوة السلفية» وأيضا حتي لا يغضبهم بعد رفضهم فكرة تعيين نائب قبطي أو نائب امرأة.. وهذا هو الفشل بعينه لأنه سيقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي الساقط حينما حاول ارضاء جميع التيارات السياسية ولم يحدد له وجهة نظر واحدة يمشي عليها.. مما أغضب جميع القوي السياسية.

أما بالنسبة لغالبية الشعب المصري فإن محمد مرسي مثله مثل مبارك المخلوع ويمشي علي نفس منهاجه.. وهذه خطيئة يعتبرها الشعب بالخطيئة التي ستسقطه.. فرفض الشعب المصري لمبارك ونظامه هي نفس الأسباب التي ستجعل الشعب يرفض مرسي ويثور عليه ومنها أنه أكد استمراره في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالرغم من أنه صدعنا بالقول بأنه رئيس للمصريين جميعا لكنه بعد فوزه قال: من حقي الاستمرار في حزب الحرية والعدالة.. وكان مبارك يقول نفس الكلام.. وبدأ مرسي ينشغل بالزيارات والمقابلات والسفريات ويترك شئون الدولة واحتياجات المواطنين وبرنامجه الرئاسي الانتخابي وبرنامج الـ100 يوم مثلما كان يفعل مبارك.

أما الغريب فإن محمد مرسي الذي أكد خلال برنامجه الانتخابي وطوال حملته الانتخابية وحتي بعد فوزه بالرئاسة علي ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع فئات المجتمع وطوائفه وسياسييه وأحزابه.. لكن بدأت مؤشرات الانشقاق حينما قال الستينيات وما أدراك ما الستينيات من اعتقالات وزوار الفجر!! هنا استشعر الكثيرون بأن فكرة المصالحة الوطنية فشنك ولن تتحقق بل إن ذلك إعلان رسمي من مرسي علي فكرة الانشقاق الوطني وليس المصالحة فغضب الناصريون وأكدوا أن هجوم مرسي علي عصر عبدالناصر ينم علي العداء الدائم بين الإخوان والناصريين بالرغم من أن شقيق مرسي صرح بأن ممتلكاتهم عبارة عن فدادين أرضي زراعية حصلوا عليها من جمال عبدالناصر.

كل هذه الخطايا تدل علي أن مرسي يقول الشيء وينفذ عكسه.. وما يقول صادر له من جماعته ومكتب الارشاد الكائن بالمقطم.. وهو ما يخشاه المصريون من أن تتم إدارة مصر من «المقطم»!