تفاصيل الصفقة الأخيرة بين الإخوان والمجلس العسكري

كتب..ايمان بدر

حينما قدم الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق وثيقة الدستور التي عرفت بوثيقة السلمي ثار الإخوان و قادوا تظاهرات تيارات الإسلام السياسي وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، مؤكدين أن هدف الوثيقة أن تجعل المؤسسة العسكرية دولة فوق الدولة لا أحد يعلم شيئا عن ميزانيتها وقراراتها ومواقفها، وتمر الأيام وتجري انتخابات الرئاسة وأثناء جولة الإعادة وتحديدا في اليوم الأخير لجولة الإعادة بين مرشح الإخوان والمرشح المحسوب علي الجيش أصدر الأعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية ويضمن للمجلس العسكري بقاءه بتشكيله الحالي ويحفظ للمشير طنطاوي مقعده كرئيس للمجلس ووزير للدفاع وللمرة الثانية ثار الإخوان وخلفهم الإسلاميون وحاولوا الترويج لأن مرسي لن يحلف اليمين أمام الدستورية العليا حتي لا يعترف بالإعلان الذي اسموه المكبل أو المكمم، ولكن حلف مرسي القسم وذهب ليحتفل بتخريج دفعات الكليات العسكرية وجلس بجوار المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وأديا له التحية العسكرية وبدت العلاقة سمنة علي عسل أو بلغة السياسة لاحت مؤشرات ثمة اتفاق أو صفقة كالعادة بين قطبي اللعبة في مصر المجلس العسكري وجماعة الإخوان ويمثلها الرئيس محمد مرسي تلك الصفقة ظهرت بشايرها حينما تطايرت أنباء عن قرب صدور حكم بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور ووفقا للإعلان الدستوري المكمل وقتها يشكل العسكري جمعية أخري تكتب دستورا يتضمن إجراء انتخابات رئاسة فور استفتاء الشعب علي الدستور الجديد وإقراره حسبما يحدث في معظم دول العالم، وبذلك يكون محمد مرسي مجرد رئيس مؤقت حتي يكتب الدستور ولكن جاءت المفاجأة بتأجيل حكم حل التأسيسية إلي أواخر سبتمبر حتي يكونوا قد وضعوا دستورا يضمن لمرسي استكمال مدته الرئاسية بل ويشتمل علي قوانين انتخابية تتيح للتيارات الإسلامية الاحتفاظ بأغلبية البرلمان وبتشكيل الحكومات، وبالتالي البقاء في السلطة للأبد وهو ما يقبله المجلس العسكري مقابل الابقاء علي المشير طنطاوي وزيرا للدفاع وعدم المساس بخصوصية المؤسسة العسكرية وأن تحصل علي كل الامتيازات والاستقلالية التي تريدها في الدستور الجديد، يعني الجيش يخشي من تغول واختراق الإخوان له والإخوان خايفين أن العسكر يحكموا ويحولوا رئيسهم لدوبلير وكله بيشتغل كله.