مفاجأة: تقرير (السيسي) وراء الحكم ببراءة حسن عبدالرحمن

كتب..بلال الدوي

الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع.. هذا الرجل الذي ينظر إليه المصريون علي أنه «الحصن الأخير» لمنع الزحف الإخواني لالتهام الدولة المصرية.. وبلعها في فم أحفاد حسن البنا.

«السيسي» هو الملاذ الأخير نحو مدنية الدولة المصرية وعدم انتقالها لدولة العمامة.. لدولة دينية.. لدولة ترفع الأعلام السوداء المؤيدة لأسامة بن لادن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة.. المعلومات الأولية عن عمل الفريق أول عبدالفتاح السيسي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه رجل وطني ناجح ينال ثقة رؤسائه.. وقام المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة السابق بترشيحه أكثر من مرة ليتولي مهام الوزارة بعده.. لكن الفريق أول السيسي كانت له خبايا كثيرة قبل وأثناء وبعد الثورة.. وقد دارت مناقشات كثيرة حول أوراق ووثائق ومستندات جهاز أمن الدولة بعد اقتحامه من قبل الثوار.. دارت مناقشات عن خطورة التقارير الموجودة في الوثائق والمعلومات التي تحويها.. وخطورة تسريبها إلي المواطنين العاديين.. ونقلها إلي بعض الجهات.. فما كان من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع وقتها إلا أن قام بتشكيل لجنة عليا للنظر في هذه الوثائق المهمة التي تم تداولها بين المواطنين.. وقد تشكلت اللجنة من عدد كبير من قادة القوات المسلحة.. بقيادة اللواء (وقتها) عبدالفتاح السيسي.. وقد تم إحضار ما لا يقل عن (60) ألف وثيقة من وثائق أمن الدولة المهمة.. هو إجمالي الوثائق التي تم السيطرة عليها وتم منع تداولها بين أيدي المواطنين.. وبعضها تم إحضاره من المقر الرئيسي للجهاز الأمني (المنحل) من مكاتب القيادات ومن خزائنهم.. وتحديدًا خزائن كل من اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق.. واللواء هشام أبوغيدة نائب رئيس جهاز أمن الدولة وقتها.. وكانت هذه الوثائق تتعلق بمراقبات وتتبع للشخصيات المهمة السياسية في مصر.. وبعضها من كبار قادة القوات المسلحة.. وبعض الإعلاميين ورموز المعارضة وبعض الكتاب الصحفيين.

معرفة الفريق أول عبدالفتاح السيسي بأسرار وثائق أمن الدولة التي يبلغ عددها (60) ألف وثيقة في غاية الخطورة جعلته يحتفظ بها علي (سيديهات) كبري ويتم إدراجها تحت مسمي «سري جدًا» تابع للمخابرات الحربية التي كان علي رأس قادتها وقت قيام ثورة 25 يناير.. لتسيطر المخابرات الحربية علي الأجهزة السياسية في مصر.. وتصبح لها الكلمة العليا والكلمة الأخيرة لدي القوي الحاكمة وهي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. الذي قاده المشير طنطاوي الذي كان يثق في الفريق أول السيسي ثقة عمياء.. لذلك أصبح الفريق أول السيسي هو قلب وعقل المشير لفترات طويلة.. المعلومات لديه متدفقة.. يتابع عن كثب جميع التنظيمات داخل القوات المسلحة.. إذن أصبح السيسي أقوي رجل في مصر نتيجة ثقة المشير وإطلاعه علي أسرار وثائق أمن الدولة إضافة إلي قيادته لجهاز المخابرات الحربية.

كان «السيسي» يري أن اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق هو أخطر رجل في مصر.. فقد قاد الجهاز في أخطر فترة في تاريخ مصر.. وبرغم الأحداث المثيرة والخطيرة التي مرت بها مصر كان السيسي هادئًا.. عاقلاً.. وكأنه أراد القول «إن كل شيء تحت السيطرة» عندما حدثت وقائع مثل أحداث شارع محمد محمود وأزمة مجلس الوزراء.. وأحداث ماسبيرو وأحداث العباسية.. كان السيسي يقول «كله تحت السيطرة» فالرجل لا يعرف العصبية.. يعرف الثبات.. كل شيء لديه خلفية عنه.. كل معلومة لديه.. المعلومات لديه صحيحة ومتدفقة.

لذلك حينما تم فتح ملف حرق وثائق أمن الدولة واتهام حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة بذلك.. استطاعت هيئة الدفاع عن حسن عبدالرحمن التوصل لتلك الأحداث التي أكدت أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي كان رئيس اللجنة التي أمر بتشكيلها المشير طنطاوي لفحص مستندات أمن الدولة التي تبلغ (60) ألف مستند.. وطلبوا من المحكمة أن يتم إعطاهم التقرير النهائي للجنة التي ترأسها السيسي.. لمعرفة ماذا قال السيسي عن الوثائق وماذا قال عن حسن عبدالرحمن وماذا قال عن جهاز أمن الدولة؟!

كانت المفاجأة أن طلبت المحكمة من الفريق أول السيسي (كان وقتها لواء مديرًا للمخابرات الحربية).. خطابًا رسميا عن أعمال اللجنة التي ترأسها.. فما كان من السيسي إلا أن أرسل خطابًا رسميا للمحكمة وذكر فيه أن جهاز أمن الدولة كان جهازًا وطنيا يؤدي خدمات جليلة لمصلحة الوطن.. ويقوم بدوره في القضايا الوطنية.

ويتردد أن هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبدالرحمن أكدت أن السيسي لم يذكر في تقريره الذي أعدته اللجنة التي رأسها أي تجاوزات قام بها أمن الدولة.. ولم يستدل علي أي إخفاقات أو تهاون في حق الوطن.. ولم يستدل أيضًا علي وقائع فساد من شأنها أن تقلل من قيمة الجهاز الوطني.

أخذت هيئة الدفاع عن حسن عبدالرحمن المخاطبات التي أرسلها عبدالفتاح السيسي للمحكمة.. لتكون دليلاً دامغًا علي أن حسن عبدالرحمن بريء من تهمة حرق واتلاف مستندات ووثائق أمن الدولة.. إضافة إلي أنه تمت الإشارة إلي أن قانون الأجهزة السيادية في مصر يبيح حرق وفرم وإتلاف.. والتخلص من الوثائق السرية الخطيرة في حالة تعرض الجهاز للخطر.. وهذا عرف أمني في جميع الأجهزة الأمنية ليس في مصر فقط بل في جميع دول العالم.. دون النظر إلي قرار رئيس الجهاز الأمني.

كل هذا ورغم ذلك فإن جهاز أمن الدولة هو جهاز معلومات فقط ولا شأن له بالتعامل مع المتظاهرين أو خلافه بحسب تأكيدات هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبدالرحمن