ملفات ساخنة داخل وخارج الكنيسة تنتظر البابا تواضروس الثاني

كتب..محمد عثمان

يعتبر فوز البابا تاوضروس الثاني بمنصب البابا رقم 118 في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية نقطة تحول رئيسية في تاريخ الكنيسة فهو يأتي في بداية عهد جديد في مصر بعد ثورة 25 يناير، كما يأتي في بداية عهد رئيس جديد للبلاد هو الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني لمصر ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلي أنه يخلف البابا الراحل شنودة الثالث الذي حظي بحب المصريين جميعا واشتهر باسم بابا مصر والعرب.

وتنتظر البابا الجديد عدة ملفات ساخنة سواء داخل الكنيسة أو خارجها، سيكون عليه أن يتعامل معها بحكمة ليقود سفينة الكنيسة كما أدارها سلفه. وتأتي لائحة انتخاب البطريرك علي رأس الملفات الداخلية الخاصة بالكنيسة التي يتعين علي البابا تاوضروس الثاني أن يتعامل معها، إذ وقع المرشحون الثلاثة الذين وصلوا إلي مرحلة القرعة الهيكلية علي تعهد بتعديل لائحة انتخاب البطريرك خلال عام من اعتلاء أحدهم للكرسي البابوي.

ويطالب الأقباط بتوسيع دائرة الناخبين التي تشمل حاليا 2412 مسيحيا طبقا للائحة انتخاب البطريرك التي وضعت عام 1957, التي تنص المادة الثامنة منها علي أن يكون الناخب " قد بلغ من العمر 35 سنة ميلادية علي الأقل في تاريخ خلو الكرسي البطريركي، وأن يكون حاصلا علي شهادة دراسية عالية أو أن يكون موظفا حاليا أو سابقا في الحكومة المصرية والهيئات ولا يقل راتبه عن أربعمائة وثمانين جنيها سنويا أو موظفا بأحد المصارف أو الشركات أو المحال التجارية أو ما يماثلها ولا يقل راتبه عن ستمائة جنيه سنويا أو يكون ممن يدفعون ضرائب لا تقل عن مائة جنيه سنويا.

ويشترط في الحالة الأخيرة أن يكون الناخب ممن يجيدون القراءة والكتابة، وأن يتم اختياره بمعرفة إحدي الجهات الموكول إليها ذلك في المادة التالية وبالطريقة التي تحددها لجنة الترشيح". ويري الأقباط أن ذلك النص بحاجة إلي التحديث لأنه معايير عام 1957 لم تعد صالحة للتطبيق حاليا، خاصة أنها تتجاهل فئات كثيرة أبرزها أعضاء النقابات وأساتذة الجامعات والباحثين.

كما يطالب البعض بإلغاء القرعة الهيكلية ليكون اختيار البابا الجديد بانتخاب مباشر من المسيحيين المقيدين في جداول الانتخاب داخل البطريركية.

كما تثير المادة الثانية الخاصة بالمرشح للكرسي البابوي جدلا في الأوساط الكنيسة، وتنص المادة علي أن يكون المرشح " مصريا قبطيا أرثوذكسيا، وأن يكون من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم الزواج سواء كان مطرانا أو أسقفا أو راهبا، وأن تتوافر فيه جميع الشروط المقررة في القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية، وأن يكون قد بلغ من العمر أربعين سنة ميلادية علي الأقل عند خلو الكرسي البطريركي، وأن يكون قد قضي في الرهبنة عند التاريخ المذكور مدة لا تقل عن 15 عاما". ويطالب بعض الأقباط بتعديل تلك المادة لحظر ترشح الأساقفة والمطارنة الذين يتولون ايبراشيات أو مطرانيات لأنه بعد رسامتهم علي تلك الايبراشيات والمطرانيات لا يمكن رسامتهم علي أي منصب آخر حتي لو كان الكرسي البابوي. أما ثاني الملفات الداخلية في الكنيسة التي تواجه البابا الجديد فهي لائحة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية والتي أباحت الطلاق لتسعة أسباب، هي الغياب، والجنون أو المرض المعدي، والاعتداء الجسدي، وإساءة السلوك والانغماس في الرذيلة، وإساءة العشرة واستحكام النفور، وترهبن أحد الزوجين، والزني، والفرقة، وتغيير الدين، إلا أن البابا الراحل شنودة الثالث ألغاها واعتمد لائحة جديدة عام 2008 تنص علي أن يكون الطلاق لعلة الزني فقط حسب نص الإنجيل.

ويمثل هذا الملف صداعا في رأس البابا تاوضروس الثاني بسبب تزايد حالات الطلاق المعروضة علي المجلس الاكليريكي العام، المعني بالنظر في أحوال الزواج والطلاق وإصدار تصاريح الزواج الثاني للمسيحيين، الذي يرأسه بالإنابة الأنبا بولا أسقف طنطا، المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات البابوية.

وبالنسبة للملفات المهمة المرتبطة بالشأن العام ويخص أغلبها علاقة الكنيسة بالدولة، وهي المؤجلة منذ عهد النظام السابق، مثل إقرار مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، الذي ظل حبيس أدراج البرلمان في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وسيسمح القانون في حال إقراره، للمسيحيين ببناء الكنائس، الأمر الذي قد يقضي علي جزء كبير من المشاكل الطائفية التي تحدث بين وقت وآخر، بسبب صلاة المسيحيين في أحد المنازل، بسبب عدم منح السلطات المعنية تصريحا لهم ببناء كنيسة، خاصة في القري الريفية وفي الصعيد.

وثاني الملفات الخارجية التي من المتوقع أن يهتم بها البابا تاوضروس الثاني هي إقرار قانون عدم التمييز الذي ينص علي المواطنة الكاملة وعدم التمييز ضد أي شخص بسبب ديانته. والملف الثالث الذي سيتعين علي البابا تاوضروس الثاني فتحه هو قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذي سيتيح للمسيحيين الاحتكام إلي شرائعهم في قضايا الأحوال الشخصية التي ينظرها القضاء، الذي كثيرا ما يصدر حكما بتطليق زوجين، ولا تعترف به الكنيسة لأنها ترفض الطلاق، وكان البابا الراحل شنودة الثالث دائما ما يقول "من يطلقه القضاء، يزوجه القضاء". والملف الرابع هو الدستور الجديد الذي تقوم علي كتابته حاليا جمعية تأسيسية، ورغم التوافق علي وضع كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية في المادة الثانية من الدستور الجديد، إلا أن هناك بعض المواد الخلافية التي لم يتم التوافق عليها، مثل مساواة الرجل بالمرأة، ومادة المواطنة وأغلب مواد باب الحريات في الدستور الجديد. ولعل الأمر اللافت للانتباه أن البابا تاوضروس الثاني سيعتلي رأس الكنيسة في بداية عهد الرئيس محمد مرسي، وهو ما تكرر مع سلفيه شنودة الثالث الذي اعتلي الكرسي البابوي في عام 1971 في بداية عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكيرلس السادس الذي اعتلي الكرسي البابوي عام 1959 في أوائل حكم الرئيس السابق جمال عبد الناصر. ومن المتوقع أن يسير البابا تاوضروس الثاني علي درب سلفه البابا الراحل شنودة الثالث في عدد من الملفات التي تمثل ثوابت بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية، وعلي رأسها العلاقة الطيبة بين المسلمين والمسيحيين في مصر كأشقاء يعيشون في وطن واحد، وأيضا فيما يخص رفض سفر الأقباط إلي القدس للحج طالما ظلت تحت الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلي مساندة القضايا العربية عامة. ويظل التحدي الأكبر أمام البابا تاوضروس الثاني هو أنه يأتي خلفا للبابا شنودة الثالث الذي يري البعض أنه شخصية كاريزمية استطاعت أن تدير ملفات الكنيسة بحكمة واقتدار وتمتع بعلاقة طيبة مع الدولة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.