البنك المركزي يكشف أسرار تراجع معدلات التضخم       الداخلية تعلن القبض على المتهم في واقعة العبارات المسيئة على شاشة فيصل       الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا       أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية       وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات       التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر       الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

تحقيقات وملفات  

القنابل الموقوتة في دستور الإخوان.. تدمير المحكمة الدستورية.. لا رقابة علي أموال الرئاسة ..وتعيين الرئيس لكل رؤساء الأجهزة الرقابية ..منح الرئيس حصانة مدي الحياة

كتب..بلال الدوي

أبسط شيء يمكن أن يقال لجماعة الإخوان المسلمين ورئيسهم الدكتور محمد مرسي تلك الجملة الساحرة التي قالها صلاح الدين «إنكم تحرقون الملايين من أغصان الزيتون».. بعد أن تمادوا في أفعالهم من التأييد الأعمي للإعلان الدستوري المزعوم الباطل المادي المنعدم والاستمرار في معاداة غالبية الشعب وإخراج الدستور في منتصف الليل بطريقة فجة سيذكرها التاريخ.. ولهذا كله جعل الثوار والمتظاهرين في تبديل الجملة الشهيرة لـ«صلاح الدين» وقالوا عن محمد مرسي بعد إعلانه الدستوري ودستوره الليلي «إنك بهذا تحرق الملايين من أشجار الزيتون التي عصرها المصريون علي أنفسهم حين انتخبوك يا سيادة الرئيس»!

وبالرغم من الانتهاء من الدستور الإخواني إلا أنه يحتوي علي قنابل موقوتة تهدد المجتمع بالكامل وترسخ لعهد جديد إخواني سلفي.. انتقامي يصنع من الرئيس فرعونا وإلها ويهدد استقرار المجتمع بالكامل.. ومن هذه القنابل الموقوتة عدم وجود ما ينص علي تعيين نائبا للرئيس أو اختصاصاته أم مهامه.. بالرغم من ذلك مطلب المصريين جميعا وكان أحد أهم أسباب الثورة عدم وجود نائب للرئيس المخلوع طوال فترة حكمه.. وكأن الثورة ما قامت وكأن شهداء مصر من خيرة شبابها لم يدفعوا حياتهم ثمنا لنجاح الثورة والقنبلة الأخري الموجودة في دستور الإخوان المرفوض من جانب القوي الليبرالية إلغاء الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات واسنادها إلي مفوضية عليا للانتخابات مع عدم وجود معايير لاختيار أعضاء المفوضية وبهذا يكون مرسي ورفاقه من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنوا «تأميم الانتخابات» ليزوروها كيفما يشاءون وإذن الغي مرسي الاشراف القضائي علي صناديق الانتخابات الذي كان مطلبا ثوريا.. كان الإخوان من الذين قد طالبوا به مرارا وتكرارا واستطاعوا الحصول علي 88 مقعدا في البرلمان خلال انتخابات 2005 حينما كان كل قاض يشرف علي صندوق وحينما تولي الإخوان السلطة داسوا بأقدامهم علي ما كان ينادون به طوال عهد مبارك.. وظل الجميع ينادي بتقليص صلاحيات الرئيس في الدستور بعد أن عانينا من سيطرة الرئيس المخلوع حسني مبارك.. ليأتي لنا الإخوان بدستور يجعل الرئيس إلها وفرعونا وليجمع في يده كل السلطات وكأن الثورة قامت لتخلع ديكتاتورا ليأتي الفرعون الإخواني وتمهد جميع الطرق أمامه لكي يكون فرعونا علي مصر كلها.. وهو ما لا يرضاه المصريون.

ومن ضمن القنابل الموقوتة في دستور الإخوان أنه دمر المحكمة الدستورية العليا التي جاءت بـ«محمد مرسي» رئيسا للبلاد.. وقد تم تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلي 10 قضاة ويحق لرئيس الجمهورية أن يختار قضاتها وهي المحكمة المسئولة عن محاسبة الرئيس شخصيا والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية أي قانون يتم إصداره!!

كما أن دستور «إخوان مرسي» لم يذكر استقلال الهيئات القضائية أو الطب الشرعي بالرغم من أن ذلك كان مطلبا ثوريا.. وعلي ما يبدو فإن جماعة الإخوان المسلمين أرادوا أن يدمروا «السلم» الذي وصلوا به للسلطة أرادوا أن يدمروا المحكمة الدستورية أرادوا أن ينهون العملية الديمقراطية التي وصلوا عن طريقها إلي السلطة ليتوغلوا كالسرطان في المجتمع ويشيعون الديمقراطية إلي المقابر.. وينشرون أفكارهم الوهابية في جميع أرجاء البلاد!!

ومن أهم القنابل الموقوتة في دستور إخوان مرسي تلك المواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس والتي تعطيه صفة «الألوهية» ومنها: حق تعيين كل رؤساء الأجهزة الرقابية التي من واجبها الرقابة علي أعمال الحكومة والرئيس ومنها جهاز المخابرات العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وتعيين رئيس الوزراء دون وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء وحقه في إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء.. ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس.. كما أن الدستور الإخواني يتيح لـ«مرسي» حق حل مجلس الشعب في حالة اعتراض البرلمان علي تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود.. وعلي أن يتم إدراج جميع نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة الرقابية التابعة لها للميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للاحصاء فقط وليس للمحاسبة.. حيث كانت الأموال تهدر في عصر مبارك والجهاز المركزي للمحاسبات موجود ويقوم بإصدار تقاريره دون مجيب من أحد.. إذن ما الذي تغير؟! لا شيء؟! بل إن مرسي يسيطر علي ميزانية الدولة دون رقيب عليه من أحد.

ومن القنابل الموقوتة أيضا أن لرئيس الجمهورية حصانة برلمانية مدي الحياة لعضويته في مجلس الشيوخ ولا توجد طريقة لمحاكمته إلا التلبس وهو صعب التحقيق.. وأيضا يعين الرئيس محافظ البنك المركزي ولم ينص علي تقديم تقرير لعمل البنك المركزي.. ولا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات.

كل هذه القنابل الموقوتة ومازال الإخوان مصرين علي دعمه وتفويته لأنه يخدم مصالح الإخوان ورفقاءهم!


مقالات مشتركة