ملــف ســاخن يرصد الواقـع بالأرقـام والحقائق:إفلاس مصر على يد حكومة العجز والفقر

اعدت الملف : ايمان بدر

مصر ليست تونس.. مصر لها طبيعة مختلفة.. هكذا قالوا لنا حينما تفجرت ثورة الشعب التونسى وبعدها بأسابيع اندلعت ثورة 25 يناير وكأنها نموذج مكبر من ثورة تونس وعلى نفس درب الشقيقة الخضراء سارت مصر حيث اسقطت النظام الفاسد وانتخبت الإخوان المسلمين فى تونس اسمهم حزب النهضة، وفى الحالتين تحالف الإخوان مع السلفيين وتركوهم يكفرون الفن ويمارسون العنف من أجل تغيير شكل الحضارة.. ولأنه لا حضارة مع فقر سارت تونس على درب الافلاس والاقتراض وعجزت عن استرداد أموالها المنهوبة وخلف الغنوشى وعوده بالرخاء والاستقرار حتى عجزت مؤخرا عن دفع رواتب الموظفين لتتحول أم الدنيا إلى «صورة بالكربون» من الدولة العربية الصغيرة، حيث خرج علينا الخبراء يؤكدون أن مصر فى طريقها للافلاس وأننا غارقون فى الديون مثلما غرقت الحكومة فى شبر طين عقب موجة البرد والأمطار وتحت الأمطار والصقيع تلاشت أحلام النهضة الاقتصادية التى تندر عليها شباب الفيس بوك قائلين للشعب المصرى متخافوش مصر ليست تونس إحنا عندنا مشروع نهضة شاطرة فنكوشية فى حين تناسى رموز الإخوان وعودهم وبرنامج الحرية والعدالة والبرنامج الانتخابى للرئيس مرسى نفسه الذى وعدنا بأن يوفر للدولة 200 مليار دولار استثمارات فى الشهور الأولى لحكمه والأدهى أن المشروع النهضوى من برنامج تطوير قناة السويس ليرتفع عائدها السنوى من 5 مليارات إلى مائة مليار دولار وعلى ما يبدو تمخضت الأرقام الملياردية لتلد قروضا وديونا منها 5 مليارات من قطر أعلن عنها مؤخرا كانت فى الأصل 2.٥ مليار ثم قفزت إلى الضعف مع زيارة الشيخ حمد بن جاسم للقاهرة وهناك 4 مليارات من السعودية ناهيك عن افتكاسة الصكوك الإسلامية التى قال عنها المفكر والخبير الإسلامى د.حسين حامد حسان عضو تأسيسية الدستور فى مصر وأوضح دستور كازاخستان أن مشروع الصكوك سوف يوفر 2٠ مليار جنيه.

وقال عن نفس الأفكار عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق أن القروض والمنح لا تبنى اقتصادا لأنها لا تأتى بدون مقابل وشروط كارثية سياسية واقتصادية وأعباء على كاهل المواطن وأكد سعد هجرس الكاتب الصحفى المتخصص فى الاقتصاد أن هذه الصكوك التى طرحوها مجرد نيولوك لصكوك محمود محيى الدين التى كان الهدف منها بيع البلد ولا علاقة لها بالإسلام ولا بأى ديانة سماوية ومن هنا تحولت الساحة المصرية فى الأيام الأخيرة إلى ما يشبه حافظة المستندات البنكية أو المحفظة المصرفية المالية، حيث دارت الأحاديث سواء فى الشارع أو فى وسائل الإعلام حول محور واحد هو الاقتصاد وما يتضمنه من عدة أوجه أبرزها أسعار الدولار وارتفاعه مقابل هبوط الجنيه والمخاطر التى تلوح محافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة باستقالته والأهم ما هى انعكاسات ذلك على أسعار السلع والخدمات وأجور الموظفين ودائع البنوك وقروضها وتعاملاتها، وتحت عنوان مصر مهددة بالإفلاس أم أن الذين يتحدثون عن الافلاس هم المفلسون؟ دارت النقاشات فى محاولة للإجابة عن هذا السؤال وبالأرقام حسمها الدكتور حمدى عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات حينما قال إن الدول بالفعل يمكن أن تفلس رغم أن رئيس الوزراء د.هشام قنديل كان قد أكد أنه مفيش حاجة اسمها دولة تفلس ولكن الخبير الاقتصادى الكبير فسر معنى الإفلاس بأن الدولة تعجز عن سداد أقساط ما عليها من ديون مستحقة للدول الدائنة وبالنسبة لنا فى مصر نسدد قسطين كل عام الأول فى يناير والثانى فى يونيو قيمة كل قسط 700 مليون دولار أى أن قيمة القسطين 1.4 مليار دولار فى السنة والاحتياطى النقدى لدينا انخفض من 35 مليار دولار عقب ثورة يناير 2٠1١ ليصل الآن إلى ١5 مليارا ولأن مصر تستورد شهريا واردات بقيمة 5 مليارات دولار فإن الاحتياطى النقدى وصل للحد الأدنى الحرج بحيث يغطى واردات 3 شهور أو أقل بالإضافة لأقساط الديون فى ذات الوقت ارتفع الدين العام حيث بلغ الدين الداخلى 1،٣ تريليون جنيه والخارجى 34 مليار دولار وهو ما يعتبره الخبراء قنبلة موقوتة لأنه كلما زاد الدين نصبح مضطرون لدفع فوائد أكثر وأقساط أكبر مما يزيد عجز الموازنة اتساعا فى الوقت الذى مازالت فيه حكومة قنديل تلجأ للاقتراض وتتوسل لصندوق النقد الدولى كى يمنحنا قرضا جديدا يضاف للأعباء التى تثقل كأهلها وتزيدها عجزا على عجز، وبالأرقام يرصد الخبراء والتقارير الرسمية حجم التقلص فى المدخلات أو الأموال التى تصب فى الخزانة مقابل ارتفاع النفقات والأعباء حيث تراجعت إيرادات السياحة فى العام المنصرم لتصل إلى 6 مليارات دولار بعدما كانت 1٣ مليار دولار سنويا، كما تم إغلاق أكثر من ألفى مصنع وبلغت نسبة التعدى على الأراضى الزراعية حسب أرقام وزارة الزراعة 6٤0 ألف حالة تعد لتخسر مصر بالتحديد 12٢ ألف فدان خلال السنة المنقضية فى حين فقدنا استثمارات أجنبية بالمليارات حيث كان حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر عام ٢0٠8 «1٣» مليار دولار والآن لا تتجاوز 6 مليارات فقط مرشحة للهروب لو استمرت الحالة الاقتصادية والأمنية والسياسية على هذا النحو من الاضطراب والتخبط. 

وفى هذا السياق تناسى الدكتور هشام قنديل وهو يؤكد بالفم المليان أنه مفيش حاجة اسمها دول بتفلس أن دولا مثل تايلاند وكوريا وإندونيسيا قد افلست من قبل والآن تحقق معدل نمو يصل إلى 14٪ بينما نحن فى مصر لم يصل معدل النمو عندنا أكثر من 8٪ وقتما كانت الأحوال هادئة ومستقرة والسياحة عال العال.

وفى هذه الظروف القائمة اقتصاديا وسياسيا فاجئنا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أو بالأدق حزب الحرية والعدالة الإخوانى بالدفع بـ10 وزراء جدد منهم على الأقل خمسة منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وعلى خلاف التوقعات تمت الإطاحة بوزير المالية ممتاز السعيد الذى صرح قبل رحيله بأنه لم يتقدم بمشروع الصكوك الإسلامية الذى رفضه مجمع البحوث الإسلامية وقيل إنه يمهد الطريق أمام بيع أصول الدولة وخصخصة المرافق والخدمات وعلى طريقة يا رايح كتر من الفضايح قال السعيد إن المشروع المخالف للشريعة الإسلامية تقدمت به جماعة الإخوان المسلمين بالاتفاق مع حزب النور السلفى والغريب أن مواقف الجماعة على أرض الواقع لم تكذب تصريحات الرجل ولكنهم أتوا بالدكتور المرسى حجازى وزيرا للمالية وهو خبير اقتصادى متخصص وله دراسات فى قواعد الاستثمار الإسلامى والصيرفة الإسلامية وتطبيق قوانين الزكاة ونظام المرابحة والقروض الحسنة.

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل تحويل البيزنس من الحرام إلى الحلال سوف ينقذ مصر من شبح الإفلاس وهل تغيير المسيمات أو حتى الانماط وأساليب التعاملات التجارية يمكن أن تقدم حلولا لجوانب الفشل والعجز المتراكمة من عهود سابقة أم أن الخيبة القوية هى مصير حكوماتنا المتعاقبة وما عليها إلا أن تسير نحو قدرها المحتوم؟

نكشف أسرار بيعها لدولة قطر ..خراب بنوك مصر بسبب التضخم

فى ظل هذه الأحداث الاقتصادية المتوترة حينما ترتفع ودائع البنوك بنسبة 8٪ وتزيد القروض بنسبة 4٪ تبقى الحكاية فيها «إن» و«إن» هنا تدور حول إلى أين.، إلى أين ذهبت هذه القروض إذا كانت البنوك ترفض إقراض أصحاب المشروعات أو بالأدق لا تجد مشروعات تقرضها، حيث تم اغلاق أكثر من ألفى مصنع واكتفت البنوك بتأخير أقساط القروض المستحقة على أصحاب شركات السياحة والفنادق، حيث صرح طارق عامر رئيس البنك الأهلى بأن البنوك تقدر الظروف التى يمر بها قطاع السياحة وأن إيراداتها تراجعت بنسبة تقترب من 50٪ وبالتحديد من 14 ملياراً إلى 7 مليارات دولار سنويا، وقال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال أن أصحاب المنشآت السياحية والعاملين فى مجال السياحة ومجال الصناعات الموردة لها حققوا فى العام الماضى خسائر تقترب من 11 مليار جنيه وأن معظم أصحاب الفنادق والقرى والمنشآت يتلقون الآن عروضا لبيع منشآتهم عن طريق سماسرة يحملون الجنسية العراقية تحديدا بالإضافة لصفقات بيع بعض هذه الفنادق لرجال أعمال إخوان يحصلون عليها طبعا برخص التراب ويلمح رجل الأعمال للمحاولات الإسرائيلية لشراء فنادق وقرى شرم الشيخ وطابا عن طريق سماسرة من اليهود والشيعة العراقيين.

وعلى ذكر شراء العرب والصهاينة للمشروعات التجارية المصرية كشفت قيادات مصرفية بعض تفاصيل صفقات بيع البنك الأهلى سوسيتيه جنرال وبنك بى إن بى باريبا وبنوك مصرية أخرى لدولة قطر، حيث قال الخبير المصرفى محمد الأتربى أن الدولة الخليجية اشترت البنوك المصرية بأسعار مغرية تصل إلى ضعف قيمة المحفظة المصرفية للبنك ولكن تكمن خطورة بيع بنوك مصر فى عدة جوانب أهمها حسبما قال الخبير المصرفى فاروق العشرى مدير عام إصدار النقد بالبنك المركزى سابقا أن الحكومات المصرية تلجأ للبنوك وتعتمد عليها فى علاج عجز الموازنة، حيث تصدر البنوك السنوات وأذون الخزانة لتقرض منها الحكومة وهى بالنسبة للبنوك جهة مضمونة السداد وفى المقابل تلجأ الشركات الخاصة للاقتراض عن طريق شركات التأجير التمويلى وبيع البنوك لن تجد الحكومة مصدرا تقترض منه، كما أن انخفاض الجدارة الائتمانية للعميل يؤدى لانخفاض الجدارة الائتمانية للدولة ككل وهو ما أدى لتراجع تصنيف مصر الائتمانى.

ويضيف العشرى أن البنوك تؤكد أن اجمالى الودائع بها يتجاوز تريليون جنيه وتراكم هذه الأموال ليس ميزة، كما أن التوسع فى إصدار أذون الخزانة وإقراض الدولة ليس حلا لأنها تصدر أذونا لا تتجاوز قيمتها 6 شهور أو سنة فى حين أن تزايد كميات البنكنوت بالعملة المحلية يؤدى للتضخم الذى وصل إلى 13٪ وهى نسبة حرجة فى مقابل تراجع معدل النمو والحل أن تتوسع البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل المصانع المغلقة بحل المشاكل ودراسة أسباب الإغلاق لأن تشغيل المصانع وتشجيع المشروعات يحل مشكلات نقص الصادرات وارتفاع الأسعار، كما يحل مشكلة البطالة ويوفر فرص عمل، حيث بلغت نسبة البطالة وفقا لآخر احصاءات الجهاز القومى للتعبئة والاحصاء 13٪ من القوى العاملة وهو ما يقترب من 6 ملايين شاب عاطل، وهؤلاء يمثلون قنبلة موقوتة شديدة الخطورة

ارتفاع جنونى فى أسعار القمح والغاز الطبيعى والأسمنت وعودة طوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز

رجل الشارع دائما ما يقول «ماليش علاقة» بأسعار الدولار ونسبة التضخم وحجم الاحتياطى النقدى وخلافه، وبعيدا عن المصطلحات الاقتصادية المعقدة يؤكد الخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار أن الحكومة ستضطر خلال الفترة المقبلة لأن تستجيب لأوامر صندوق النقد الدولى وترفع الدعم عن بعض السلع وأهمها الغاز الطبيعى والمحروقات ورغيف الخبز وتحديدا الغاز الطبيعى تبيعه الحكومة للمصريين بأسعار أغلى من السعر الذى تصدر به الغاز لدول مثل /إسرائيل رغم أن دخل المواطن الإسرائيلى 12 مثل دخل نظيره المصرى.

وفى السياق ذاته يقول الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل إن الحكومة الإخوانية لازالت تدعم الشركات والمصانع كثيفة استهلاك الطاقة بحوالى 75 مليار جنيه سنويا وهى التى تنتج الأسمنت والحديد والسيراميك ويطلق عليها قنديل مصانع أحمد عز وأبوالعينين وشركائهم رغم أن هؤلاء يبيعون منتجاتهم داخل مصر بالسعر العالمى ويتوقع المزيد من الارتفاع فى أسعار الأسمنت والحديد ومواد البناء تحديدا بعد تطبيق قوانين زيادة ضرائب المبيعات التى كان الدكتور مرسى قد أصدرها ثم أجلها لما بعد الاستفتاء على الدستور وينتظر أن تؤدى هذه الضرائب إلى ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات الشقق ومزيد من الركود فى مجال الاستثمارات العقارية والبيزنس المرتبط بسوق العقارات والديكورات.

وعلى صعيد السلع الغذائية يحذر القيادى اليسارى عبدالغفار شكر من ارتفاع أسعار الحبوب الغذائية وأهمها القمح والذرة بسبب قفزات الدولار والأسعار العالمية لأن هذه الحبوب مستوردة وتتأثر محاصيلها بالطقس السيئ فى أمريكا من ناحية وبشروط صندوق النقد الدولى من ناحية أخرى والمعروف أن صندوق النقد له روشتة فى مقدمتها إلغاء أو تقليص دعم السلع الغذائية واخضاعها للأسعار العالمية وفى مقدمة هذه الواردات القمح والبوتاجاز ومن هنا تتصاعد المخاوف من عودة طوابير العيش وطوابير أنابيب البوتاجاز التى شهدت من قبل سقوط ضحايا وشهداء علما بأن عودة هذه الظواهر مرة أخرى سيكون مؤشرا لاندلاع ثورة الجياع، وعلى سبيل حل الأزمة طرحت العديد من الاقتراحات التى تعاملت معها الحكومة القنديلية بسياسة الطناش وودن من طين والأخرى من عجين، حيث لم تطبق نظام الكوبونات على اسطوانات الغاز والبنزين رغم أن خبراءهم أوسعونا كلاما عن مميزات هذا التوجه وإن كان الكاتب الصحفى عادل حمودة حذر من خطورة ذلك مؤكدا أن القاعدة الاقتصادية تقول إن طرح أى سلعة بأكثر من سعر يفتح الباب للسوق السوداء والفساد.

أما عن رغيف العيش والذى تدعمه الحكومة بـ16 مليار جنيه سنويا ومازالت تتردد فى تطبيق فكرة الدعم النقدى بدلا من العينى نجدها فى نفس الوقت تعلم أن 25٪ من كمية القمح والحبوب المستخدمة فى إنتاج الرغيف يهدر ويفقد بسبب سوء التخزين وسوء حالة الشون والصوامع، حيث تأكل الحشرات والقوارض والعصافير كميات كبيرة من القمح تحت سمع وبصر الحزب الإخوانى الحاكم والأدهى أنهم يعلمون تفاصيل الصفقات المشبوهة والعمولات والألاعيب التى تتم فى عمليات استيراد القمح خاصة المستوردون الذين يصرون على خوض المنافسة فى أوقات ترتفع فيها أسعاره العالمية إلى الذروة ليتكبد الاقتصاد المصرى خسائر يعلم بحجمها الدكتور أحمد النجار مسئول اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة والذى صرح بأن عمليات استيراد القمح وتخزينه تشهد اهدارا لمبالغ ضخمة وأن الحزب لديه دراسات وبرامج لترشيد الدعم وتقليل الفاقد من الخامات ومن السلع وتقليل المهدر من الأموال وكانت تلك الكلمات هى المسمار الأخير فى نعش وزير المالية ومعه وزير التموين اللذان تمت الإطاحة بهما وجاء وزيران إخوانيان لتولى هاتين الحقيبتين ليخرج علينا الخبراء يحذرون من مزيد من الأزمات وارتفاع أسعار السلع الغذائية والتموينية.

تحديد الحد الأدنى للأجور «750» جنيهاً والأقصى 30 ألفاً يوفر 9 مليارات جنيه سنويا.. فلماذا يماطل الإخوان فى تطبيقه؟!

المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق كان أول من تقدم بمشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور فى دورة مجلس الشعب المنحل «مجلس الكتاتنى» ولكن هذا المشروع حسب تصريح الفخرانى اختفى فى ظروف غامضة وظل الرجل يبحث عنه فى الادراج كمن يبحث عن طفل تائه حتى انحل المجلس والآن ما أحوجنا لمثل هذا القانون، حيث صرح الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية بأن تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 750 جنيها والحد الأقصى 30 ألف جنيه ثم يوفر 9 مليارات جنيه سنويا، حيث تدفع الدولة حاليا 133 مليار جنيه أجورا وتطبيق الحد الأدنى والأقصى سيخفضها لتصل إلى 124 مليار جنيه ومع ذلك لا يريد الإخوان تطبيق هذا القانون وحتى الآن مازال لدينا موظف يتقاضى 300 جنيه وآخر يحصل على أكثر من مئة ألف ومازال مستشاروا الوزراء يتقاضون رواتب تحمل ستة أصفار وفى هذا السياق يقول القيادى اليسارى المهندس أحمد بهاء الدين شعبان عضو التحالف الاشتراكى أن دستور الإخوان أصر على ربط الأجر بالإنتاج وحتى الحد الأقصى نص الدستور على أنه يجوز الاستثناء بالقانون وهو ما يقضى على مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية فى دولة مازال 40٪ من سكانها تحت خط الفقر وحوالى 2٠٪ يقتربون من خط الفقر المقدر بـ 3076 جنيها سنويا، علما بأن الحد الأدنى للأجور من المفترض أن يرتبط أولا بالأسعار وثانيا بالتضخم ولأن التضخم فى البنوك وصل إلى ١3٪ وهى نسبة مرتفعة جدا، حيث لم يكن يتجاوز من قبل 7٪ بينما معدل التضخم فى الدول المتقدمة لا يزيد على 4٪ ويرى الخبراء أن الرئيس المخلوع مبارك كانت الحسنة الوحيدة فى بداية عهده أنه عقد مؤتمرا اقتصاديا عام 1982، كما عقد عاطف عبيد مؤتمرا آخر فى التسعينيات وكانت النتيجة الذهاب لصندوق النقد الدولى مثلما يحدث الآن فما يؤكد أن حكومة الإخوان تسير على نفس درب نظام مبارك من التوسع فى الاقتراض وعدم الالتفاف لخطورة ارتفاع نسبة التضخم وانعكاساتها على الأسعار والغلاء.

العجز فى ميزان المدفوعات تجاوز «21» مليار دولار.. وعجز الموازنة العامة للدولة 140 مليار جنيه

فى دولة تبلغ قيمة وارداتها 60 مليار دولار سنويا بينما لا تتجاوز صادراتها 20 مليار دولار من الطبيعى أن تتراجع قيمة عملتها المحلية وأن يقفز الدولار لأنه جوكر الاستيراد فى مقابل انخفاض القوة الشرائية للجنيه ومن هنا ليس غريبا أن يصل عجز ميزان المدفوعات إلى 2١ مليار دولار ويتوقع الخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار مزيدا من الارتفاع فى سعر الدولار مع تزايد كميات السلع المستوردة وارتفاع الأسعار العالمية والمفارقة هنا أن الحكومة القنديلية ترفض إصدار قرارات لسد العجز فى الميزان التجارى عن طريق ترشيد الاستيراد لماذا لأن التوسع فى الاستيراد وارتفاع قيمة الدولار يصب فى مصلحة شركات الصرافة ومعظمها مملوك لقيادات إخوانية بارزة كان من بينهم متهمون فى قضايا غسيل أموال قبل ثورة يناير، كما دخل شيوخ السلفية اللعبة وأسسوا شركات صرافة وكأنما حن هؤلاء لأصولهم، حيث كان الإسلاميون هم أول من كونوا ثروات طائلة من تجارة العملة من أيام أحمد الريان وأشرف السعد.

ومن أجل مضاعفة مكاسب الإخوان وحلفائهم لا تجرؤ الحكومة أو أى حكومة لاحقة على اتخاذ قرار بحظر استيراد سلع ترفيهية مثل الملح السعودى وأغذية القطط والكلاب المعلبة من سويسرا وألمانيا وبودرة الطعمية ولعب الأطفال والدباديب الصينى والمجات الملونة وإذا كانت الحكومة تتحجج بأن مصر عضو فى المنطقة العالمية للتجارة وفى قانونها مادة تمنع حظر الاستيراد يرد د.على لطفى رئيس الوزراء الأسبق على هذا بأن هناك مادة أخرى تقول إنه من حق الدولة فى ظروف معينة وبشكل مؤقت لمدة عام أو عامين أو توقف تصدير نوعيات معينة من الكماليات والواردات غير الضرورية.

وفى ذات الوقت تتلكأ الحكومة فى تنفيذ مشروع تطوير قناة السويس القادر على مضاعفة إيرادات القناة وهى بالدولار وكأنما لا تريد أن تنفى عن نفسها تهمة التواطؤ على تأجير القناة لدولة قطر أو تنتظر تطبيق قانون الصكوك لتبيع القناة.

مليار جنيه حجم «الخيبة القوية» فى المنظومة الضريبية المرسى حجازى وزير المالية الجديد يراهن على الزكاة والصدقات بدلا من الضرائب 

نعلم أن وزير المالية المقال ممتاز السعيد ما هو إلا مدير مكتب يوسف بطرس غالى وأنه كان يسير على نفس درب الجباية أو التوسع فى فرض الضرائب وتحديدا على الفقراء ليزدادوا فقرا وإذا كان الإخوان تمسكوا بهذا الفكر فكان الأجدر بهم أن يتبعوا نصيحة الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى ويضموا د.يوسف بطرس غالى لحزب الحرية والعدالة بدلا من د.رفيق حبيب المسيحى المستقيل ولكن حزب الإخوان لم يستمع للنصيحة وقرر أن يأتى بوزير إخوانى لا تعنيه المنظومة الضريبية ككل بقدر ما ركز دراساته وأبحاثه فى مجالات الصيرفة الإسلامية والاقتصاد الذى يعتمد على الزكاة والصدقات لتطبيق العدل الاجتماعى بدلا من الضرائب فى حين تتجاهل الحكومة بماليتها السابقة والحالية روشتات وأطروحات تطوير منظومة الضرائب وهى القادرة على علاج عجز الموازنة العامة والذى تجاوز 140 مليار جنيه وتتلخص هذه الأطروحات فى تطبيق نظام الضربية التصاعدية وتطوير ضريبة المبيعات وسرعة تطبيق قانون الضريبة العقارية بعد تعديله. 

ومن ناحية أخرى مازالت الحكومة تتجاهل تحصيل المتأخرات الضريبية التى تبلغ قيمتها 60 مليار جنيه ولا تضع آليات لمحاربة التهرب الضريبى والذى نخسر بسببه 30 مليار جنيه سنويا وكأنما تضحى عن طيب خاطر بالتسعين ملياراً باعتبارها حكومات غنية ومستغنية.

والأغرب أن الوزير الجديد د.المرسى حسبما يؤكد المقربون منه يفضل التوسع فى جمع الزكاة والصدقات كبديل عن الضرائب مثلما يتجه نحو تحويل السندات وأسهم الملكية إلى صكوك على طريقة المرابحة أو الأرباح المتغيرة التى تصعد وتهبط بالمكسب والخسارة وبذلك تكون إسلامية وليست الفوائد الثابتة التى تحوم حولها شبهات الربا والتحريم.-->