قصة الخبيراليهودى «فيلدمان» الذى قام بصياغة الدستور الجديد لمصر

 كتب..محمد طرابيه

يخطئ من يتصور أننا نردد كلاما إنشائياً يستهدف الهجوم على النظام الحالى برئاسة الدكتور محمد مرسى أو جماعة الإخوان المسلمين.. لأننا لا نهدف إلا إلى كشف الحقائق أمام الرأى العام لذلك أتمنى أن نجد رد فعليًا عاجلًا وفوريًا على هذا الموضوع الخطير سواء بالنفى أو التأكيد والتوضيح.. كما أطالب القراء الأفاضل أن يؤجلوا حكمهم على ما يتضمنه هذا المقال حتى الانتهاء من قراءته لأنه يتضمن معلومات وحقائق ووقائع محددة بالأسماء التى يتم كشف النقاب عنها لأول مرة فى هذا السياق نشير إلى أنه فى اليوم التالى لإعلان عمر سليمان قرارالرئيس المخلوع حسنى مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.. أجرت محطة ABC لقاء مع الدكتور نوح فيلدمان، للتعليق على ما أصبح يعرف بـ (ربيع الثورات العربية) وسأله المذيع: هل ستشارك فى إعداد دستور مصر الجديد؟وكانت الإجابة من جانب فيلدمان دبلوماسية ومطولة بهدف الإبهام، حيث قال (يوجد فى مصر رجال قانون كثيرون، يصفون أنفسهم بالا (فقهاء دستوريون) ولا شك أنهم سوف تثور ثائرتهم ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها لمجرد التلميح بأن «أمريكى يهودى» سيقوم بإعداد الدستور المصرى الجديد.. دستور الثورة) والسؤال الأهم هو.. من هو نوح فيلدمان؟.. وللإجابة عن هذا السؤال نشير إلى أنه أمريكى يهودى ولد فى مدينة بوسطن عام ١٩٧٠، ودرس فى مدرسة ميمونيدس (نسبة للفيلسوف اليهودى موسى بن ميمون، الذى عاش فى مصر خلال القرن الثانى عشر الميلادي) فى حى بروكلين الشهير بما فيه من أسر يهودية عريقة. وبرغم أن مدرسة ميمونيدس ذات تواجه يهودى أصولى متحفظ (أو ربما متطرف). وعلى المستوى الأكاديمي،، فقد حصل على الترتيب الأول على دفعته من كلية الحقوق جامعة هارفارد، وعمل (رغم صغر سنه) أستاذاً للقانون فى جامعات مرموقة مثل Yale وNew York Law School وHarvard وهنا نشير أيضاً إلى أنه حاصل على الدكتوراه فى “الفكر الإسلامي” من جامعة اكسفورد، ويعتبر (على الأقل بالنسبة للأمريكان) الخبير الأول فى التاريخ والقانون والفكر الإسلامي، ويعتبر المرجعية الأولى فى هذا المجال وقد انضم فيلدمان لكتلة المحافظين الجدد (بقيادة ديك تشينى وجورج بوش الإبن) وبعد غزو العراق تم تعيينه مستشاراً للحاكم الأمريكى بول بريمر. وبالرغم من عدم وجود أى دور رسمى له، إلا أنه توجد قناعة لدى جميع الأكاديميين والسياسيين أنه هو المهندس الحقيقى للدستور العراقى الجديد. كما أن جميع الأصابع تشير له كصاحب فكرة المخاصصة فى العراق (شيعة، سنة، وأكراد) ومن تمكين الشيعة من حكم العراق وتشير التقارير إلى أن لفيلدمان كتابات عديدة فى الفكر والتاريخ والحاضر السياسى فى العالم العربى والإسلامي، لكن أهم هذه الكتابات على الإطلاق هو كتاب (سقوط وصعود الدولة الإسلامية). وفى هذا الكتاب رأى فيلدمان أن الديانة الإسلامية لا تختلف فى النواحى السلوكية والأخلاقية عن الديانتين اليهودية والمسيحية. بل إنه يوجد بين المذاهب المسيحية واليهودية (فى أمريكا) من هم أكثر تزمتاً وتشدداً من أكثر التيارات الإسلامية تطرفاً. ولا يرى العالم الإسلامى كخصم فى صراع الحضارات، ولكن كشريك أو حليف محتمل فى النظام العالمى الجديد (بشرط استمرار التبعية طبعاً) يمكن أن يحقق للقوة العظمى مكاسب أكثر جداً مما يمكن تحقيقه بطرق أخرى أكثر عنفاً وأفدح تكلفة من كل ما سبق، يرى فيلدمان أن الحل الأمثل لاحتواء العالم الإسلامى وتفادى صراع الحضارات، والقضاء على الإرهاب الإسلامى، بل وتوفير مناخ مناسب لاستمرار وأمن دولة إسرائيل–كل هذا ممكن إذا أمكن استعادة دولة الخلافة الإسلامية. طبعاً، فيلدمان لا يرغب فى دولة خلافة مثل الأموية أو العباسية مثلاً (فهذا يعتبر تجسيدا لكابوس صراع الحضارات فى أسوأ سيناريوهاته) بل ولا حتى نوع من الاتحاد الاقتصادى على غرار الإتحاد الأوروبى–حيث إن ذلك قد يؤدى لخروج العالم العربى من التبعية للغرب. ويريد فيلدمان للعالم العربى أن يطبق الشريعة الإسلامية،، ولكن دون تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية! ويرى أن المطلوب هو أنظمة ذات مرجعية إسلامية لنظام الحكم، بدون تطبيق فعلى لأحكام الشريعة الإسلامية. مطلوب دولة (بالأصح دول) خلافة إسلامية دون أن تكون هناك وحدة إسلامية. مطلوب سيادة القانون (الذى يقدسه عباد الله المؤمنين) مع عدم تفعيل جوهر ذلك القانون. (لاحظ أن هذا التصور–دولة مدنية بمرجعية إسلامية–هو نفس المشروع الذى تتبناه، على الأقل فى العلن، حركة الإخوان فى مصر، والنهضة فى تونس، ومجلس الثورة فى ليبيا، وكذلك الحركات الإسلامية فى المغرب والأردن). لقد أصبح الإسلام السياسى فى معظم أرجاء العالم العربى يطالب فقط بالمرجعية، دون الإصرار على التطبيق الفعلى للشريعة، وينادى بدولة ذات طبيعة إسلامية، مع استبعاد كامل لفكرة دولة الخلافة الواحدة الموحدة. وبذلك فإن هذه التيارات الإسلامية تتوافق تماماً مع تصور فيلدمان للشرق الأوسط الجديد، ولكن طبعاً مع اختلاف الدوافع الخلاصة – كما يؤكد الخبراء والمحللون السياسيون - أن الإدارة الأمريكية تسعى لاستيعاب الثورات العربية على المدى القصير وتشكيل نظام عالمى جديد بما يخدم المصالح الأمريكية. ترى الإدارة الأمريكية أن ذلك ممكن عبر تطبيق محدود وتدريجى للدولة الإسلامية كما يرها نوح فيلدمان. دولة يسيطر فيها طبقة العلماء (أى الإسلاميون) على التشريع بينما يستمر الحكام (العلمانيون) الموالون للغرب فى السلطة التنفيذية. الرهان هو أنه عند منح المسلمين عموماً، والعرب خصوصاً، قدر معقول من الكرامة والاحترام يمكن تحويلهم من خطر إلى فرصة، ومن عدو إلى شريك، بما يخدم المصالح الأمريكية بصورة أفضل (مثلاً، الإخوان المسلمون أقدر من حسنى مبارك على إقناع حركة حماس أن تدخل فى عمليه سلام مع إسرائيل، وربما يكون التيار السلفى أقدر على إيجاد المبررات الشرعية للتطبيع مع إسرائيل) وأكد فيلدمان أن وظيفة الجمعية الدستورية فى مصر كانت إيجاد دستور جديد يسمح للإسلاميين تدريجياً (بناء على ما يتجاوزنه من اختبارات وما يقدمونه من تنازلات) من الوصول والاستمرار فى السلطة ويرى أنه من الممكن الحصول من العرب والمسلمين بدون عنف وبأقل تكلفة.. ويقول نوح إن سيادة الشريعة الإسلامية (كقانون يحترمه ويقدسه الجميع) قد تكون وسيلة أسهل وأقل تكلفة كى نجعل المسلمين يفعلون كل ما نريد وهم يظنون أنهم يفعلون ما يرضى الله ورسوله على الجانب الآخر.. يخطئ من يتصور أن علاقة نوح فيلدمان بمصر قد بدأت بعد ثورة 25 يناير.. حيث إن علاقته بها تمتد لأكثر من 15 عاماً حيث أنه كان صديقاً للمستشار فتحى نجيب رئيس المحكمة الدستورية السابق والذى توفى فى عام 2003.. وللعلم فقد كان فتحى نجيب أحد المقربين من الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان حيث عمل كمستشار قانونى للمجلس القومى للأمومة والطفولة فى 24/11/1996. كما تم انتدابه لرئاسة اللجنة المشكلة لإعداد التشريعات الاجتماعية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى 9/11/1998. كما كان عضواً بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى 0 1/ 8/2000 بالقرار الجمهورى رقم 4309 لسنة 2000. بالإضافة إلى عضويته فى هيئة الدفاع المصرية التى مثلت مصر أمام هيئة التحكيم فى قضية طابا فى جنيف والتى استطاعت أن تثبت أحقية مصر فى طابا (1988) وقد أكدت مصادرى المطلعة أن نجيب وفيلدمان عقدا العديد من اللقاءات والاجتماعات فى واشنطن..والمفاجأة التى نكشفها أن هذه اللقاءات حضرها أحد الأعضاء البارزين فى المحكمة الدستورية حالياً.. وهذا العضو الحالى ولد فى عام 1957 وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة 1979ودكتوراه فى القانون من جامعة عين شمس 1988.. وقد بدأ حياته الوظيفية مندوباً مساعداً بمجلس الدولة 1980واستمر فى العمل بمجلس الدولة حتى عام 1992حيث انتقل للعمل مستشاراً مساعداً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا 1992ثم تولى رئاسة هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ويعمل نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2002وهذا المستشار شارك فى العديد من البرامج القانونية التدريبية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1985، والتحق كباحث بكلية الحقوق جامعة ديبول شيكاغو سنة 1992، وتولى تدريس حقوق الإنسان والقانون الإسلامى بجامعة اسكس البريطانية سنة 1993/1994، وعمل أستاذاً بكلية الحقوق بجامعة ماكجيل مونتريال كندا خلال العام الدراسى 98/1999 وقد تم تكريم هذا النائب الحالى للمحكمة الدستورية من جامعة سيتون هول الأمريكية تقديراً لدوره الكبير فى دفع حركة الدراسات القانونية واستقلال القضاء على المستوى الدولي، واسهامه فى تطوير العملية التعليمية من خلال دوره كأستاذ للقانون المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة SMU تكساس الأمريكية، وكنائب لرئيس الأكاديمية القضائية الدولية بواشنطن. وفى النهاية أقول: هل لدى مؤسسة الرئاسة أو الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى أو قيادات جماعة الإخوان بالكشف عن حقيقة هذا الموضوع المثير للجدل والذى يثير الشبهات حول التنازلات التى تقدمها مصر فى عهد النظام الحالى لأمريكا التى ساعدت الإخوان على الوصول لكرسى الرئاسة فى مصر؟ وإذا لم يكن هذا الموضوع حقيقياً فإننا نتمنى أن تخرج علينا هذه الجهات ببيانات رسمية أو من خلال مؤتمرات صحفية لكشف الحقيقة للشعب الذى عانى الأمرين فى عهد النظامين السابق والحالى