الشعب المصرى «هالك هالك»..فى عهد «مرسى» وقبله «مبارك»

اعدت الملف:ايمان بدر

فى الوقت الذى تجمع فيه جميع الشخصيات العامة من القوى السياسية والثورية المدنية باختصار على عبارة أن حكم الرئيس مرسى وجماعته ما هو إلا إعادة إنتاج واستنساخ نظام مبارك تتمسك قيادات جماعة الإخوان المسلمين بأنه لا مجال للمقارنة بين رئيس منتخب فى أول انتخابات نزيهة وبين آخر تسلط على الشعب وسرق قوته وبعيدا عن العبارات الرنانة والمصطلحات الضخمة ليس صعبا أن نرصد أوجه التشابه والتوافق والالتقاء بين سياسات حكم مرسى والإخوان وسياسات آل مبارك أو بالأدق حكم جماعة البيزنس المنتمية لمكتب الارشاد وحكم جماعة رجال الأعمال أعضاء لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل وبالأسماء نجد المفكر السياسى والكاتب الصحفى د.عبدالحليم قنديل قال نصا إن خيرت الشاطر وحسن مالك ما هم إلا الصورة الملتحية لأحمد عز ورشيد محمد رشيد هكذا أكد قنديل من اليوم الأول لحكم مرسى ورد عليه وقتها القيادى الإخوانيد.حسن البرنس بأنه من الظلم أن نشبه رجالا متقين مصلين يصومون النهار ويقومون الليل بهؤلاء الفسدة سارقى أموال الشعب وقوته فرد قنديل بأن التدين الشخصى لا علاقة له بالتوجهات الاقتصادية والسياسية ولا علاقة لنا به لأن أحدا من الشعب لا يريد أن يزوجهم بناته وتمر الأيام وتتفجر الموجة الثانية من الثورة ويسقط الشهداء ويسحل المواطنين ويعرى أحدهم أمام قصر الرئاسة لتخرج علينا صحيفة الايكونوميست البريطانية بتاريخ 1 فبراير الجارى لتقول إن اتباع محمد مرسى لسياسات مبارك واستمرار هذا الاتباع سيؤدى لمزيد من الانهيار الاقتصادى وبالتالى التوتر والاحتقان فى الشارع المصري، ومن هنا تكون قيادات الفكر اليسارى والليبرالى والقومى فى مصر قد سبقت المحللين والصحف العالمية، حيث كان الكاتب الصحفى جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين قد دأب على وصف نظام الرئيس مرسى بعبارة أن نظام مبارك يعود ملتحيا وعلى الصعيد الاقتصادى قال القيادى اليسارى عبدالغفار شكر إن مرسى وجماعته يسيرون على درب مبارك فى الاعتماد على الاقتراض والتسول من صندوق النقد الدولى تارة ومن دول لها أجندات سياسية تارة أخرى ولا نجد خلافا بين روشتة صندوق النقد وبين التعليمات الأمريكية والتى تنتهى كلها إلى اخضاع مصر لشروط اقتصادية تزيد الفقراء فقرا وجوعا مثل إلغاء الدعم وتحرير أسعار السلع الغذائية والمحروقات والخدمات أو تعليمات سياسية تكرس للمصالح الصهيونية فى المنطقة على سبيل المثال الالتزام بمعاهدة كامب ديفيد ونزع السلاح فى سيناء بما يعنى نزع السيادة فى القاهرة بالإضافة للدور الذى لعبة مرسى فى عقد الهدنة والصلح بين حماس وإسرائيل على نفس طريقة مبارك بهدف إخماد روح المقاومة واختزال القضية الفلسطينية فى حركة حماس التى أدت هى الأخرى دورها فى تقسيم فلسطين وعزل الضفة الغربية عن غزة ويحلل هذه الآراء الدكتور جمال زهران رئيس قسم وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو التيار الشعبى بأنه منذ اليوم الأول لتنحى مبارك حدثت الصفقة الثلاثية التى أطلق عليها صفقة المثلث الشيطانى بين الإخوان والمجلس العسكرى والإدارة الأمريكية بألا تحقق الثورة أى هدف وألا يصل الثوار للحكم حتى لا يتغير النظام الحاكم فى مصر وتظل مصر سياسيا تابعة لأمريكا واقتصاديا خاضعة للتوجه الرأسمالى المتوحش الذى يفرضه صندوق النقد الدولى والدول الامبريالية الرأسمالية بقيادة أمريكا وبالتالى تجهض الثورة وتضيع معها أحلام الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن العربى وفى الداخل وتوأد معانى القومية العربية والمقاومة والتحرر من الاستعمار الصهيونى على الصعيد العربى والعالمى ومن هنا سمعنا عن عمليات تزوير فى المرحلة الأولى لانتخابات الرئاسة لإسقاط حمدين صباحى حتى تكون الإعادة بين مرسى وشفيق ويصبح الشعب أمام خيارين كلاهما واحد إما عودة نظام مبارك بنفس صورته وأشخاصه أو عودة سياساته وأفكاره القمعية الرأسمالية الاستبدادية الديكتاتورية لكن بوجوه مختلفة ويضيف الدكتور جمال هذه الأفكار ليست جديدة وأذكر حينما كنت نائبا فى برلمان 2005 وكانت البلد تقطع وتباع بالقطعة وبرخص التراب لرموز النظام وشركاءهم وتهدر المليارات فى عمليات خصخصة الشركات وتسقيع الأراضى مقابل تشريد العمال وضياع حقوقهم وقتها قلت لنواب الإخوان مجموعة الـ88 انضموا لنا لنشكل كتلة مئة نائب ضد الخصخصة ورفضوا مؤكدين أنهم مع الخصخصة وظلت استجواباتهم تدور فى فلك أفلام يسرا ومسرحيات فيفى عبده تاركين البلد تباع وتضيع وعلى الصعيد السياسى المحلى والدولى يؤكد المحامى وأستاذ القانون الدولى الدكتور على الفتيت أن الفكر الذى يسير عليه الإخوان الآن وضع أساسه مبارك عام 2010 حينما أصدر حزمة قوانين عرفت بقوانين الخصخصة والعولمة وأبرها القانون 67 لسنة 2010 الذى بمقتضاه تتخلى الدولة عن دورها فى دعم وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والبنية الأساسية والمياه والكهرباء مقابل تدخل شركات خاصة محلية ومتعددة الجنسيات لتقوم بهذه الأْعمال بالأسعار العالمية وهو ما لا يؤدى فقط لارتفاع جنونى فى أسعار هذه الخدمات ولكن يعنى بيع البلد للشركات متعددة الجنسيات ذات الرأسمال الصهيونى على طريقة فيلم «عايز حقى» وهو أمر ليس جديدا حيث تفرض علينا معاهدة السلام واتفاقية كامب ديفيد وجود مئات الخبراء الأمريكان يعملون فى جميع مفاصل الدولة المصرية ليس فقط التعليم والزراعة والصحة والمواصلات ولكن وصولا للجيش حيث نشرت الصحف العالمية فى الأسبوع الماضى تحديدا آن اشتون كارتر نائب وزير الدفاع الأمريكى جاء إلى مصر وتفقد قواته الأمريكية فى سيناء ضمن القوات متعددة الجنسيات ووصف المحللون هذه المواقف بأن نزع سيادة السلاح فى سيناء تساوى نزع سيادة القرار فى القاهرة لتبقى مصر مستعمرة أمريكية من عهد مبارك وقبله السادات وصولا لحكم مرسى والإخوان وإذا كان الإخوان قد ورثوا نظام مبارك الذى ورث هو الآخر السادات خاصة فيما يتعلق بقضية الخضوع لأمريكا والحفاظ على مصالح إسرائيل نجد الرئيس مرسى ونظامه الإخوانى الذى يتهم بالتبعية للكيان الصهيونى العالمى يرد على خصومه بأن يتبع نفس الأسلوب المباركى حيث يتهم نفس الخصوم وهم البرادعى وحمدين صباحى وشباب الثورة وقوى المعارضة بنفس التهم التى ألقاها عليهم النظام الذى ثاروا ضده وهى الخيانة والعمالة والتمويل الخارجى والأجندات العالمية

فى عهد مبارك: رجال الأعمال بقيادة أحمد عز سيطروا على الحكومة والحزب واستولوا على مصانع وأراضى الدولة وشردوا العمال

لم يعد سرا أن القيادى الإخوانى حسن مالك زار هشام طلعت مصطفى فى محبسه للاتفاق على تسوية أرض مدينتى ولم تكن هذه هى الصفقة الأولى التى يتم ابرامها بين الإخوان والفلول فقبلها كان الرئيس مرسى يصطحبهم على طائرة الرئاسة فى رحلاته إلى الصين وتركيا ويستقبلهم ويصلى بهم إماما داخل قصر الرئاسة وهنا تسربت معلومات عن شراكة جمعت بين وزير الصناعة والتجارة فى عهد مبارك رشيد محمد رشيد وبين خيرت الشاطر ومالك تحديدا فى توكيلات تركية حيث مازال رشيد بمثل كيانا هاما فى الاقتصاد التركى الذى حصل منه الشاطر ومالك على توكيلات سلسلة السوبر ماركت ومحلات البدل والملابس الجاهزة والمفروشات وخلافه وترددت أيضا أنباء عن بيزنس جمعهم بياسين منصور رجل الأعمال والقيادى بالحزب الوطنى المنحل وهو شقيق محمد لطفى منصور وزير المواصلات فى عهد مبارك وقريب أحمد المغربى وزير سياحته المحبوس حاليا وبعيدا عن الأسماء كشف النائب السابق المهندس حمدى الفخرانى عن إصرار حكومة الإخوان على خصخصته أو بالأدق إهدار وضياع شركات مصر ومصانعها التى بيعت برخص التراب فى عهد نظام مبارك وقضت محكمة القضاء الإدارى بإعادتها للشعب بعدما ثبت الفساد والتدليس وإهدار المال العام الذى شاب عقود البيع لكن حكومة عصام شرف التى أتى بها الإخوان استأنف الحكم والآن فى عهد الرئيس الإخوانى مازالت الدولة ترفض استعادة شركات كتان طنطا وغزل شبين والمراجل البخارية وحتى منجم السكرى الذى صدر الحكم بإعادته فى عهد مرسى لم يتم استعادته ويؤكد الفخرانى أن ثمة صفقات تتم بين الجماعة وهذه الشركات التى اشترت المنجم والمصانع للتنازل عن جزء من أرباحها لصالح الجماعة فى مقابل عدم إعادتها للدولة والنتيجة أن المنتجات تباع داخل مصر بالأسعار العالمية ويدفع العمال الثمن بالتشرد والطرد من أْعمالهم وضياع حقوقهم ويدفع الاقتصاد ككل مقابل هذه الصفقات مزيدا من الانهيار وتضيف الدكتورة كريمة الحفناوى القيادية بالتيار الشعبى أن انحياز مرسى وحكومته للأثرياء على طريقة رأسمالية المحاسيب التى اتبعها مبارك بأن يتم احتكار السلطة والثروة فى يد لجماعة من الأثرياء كانوا فى عهد مبارك هم أعضاء لجنة سياسات الحزب الحاكم وهم وزراء الحكومة وصانعى القرار وهم أيضا من يشترون شركات الدولة بعد تخريبها وتفليسها ويحتكرون السلع الأساسية وهم الآن من أعضاء مكتب الارشاد وقيادات الجماعة التى مازالت تعقد الزيجات الباطلة بين المال والسلطة وتعيين وزراء ومحافظين إخوان من أصحاب البيزنس لعل أشهرهم سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ ورشاد المتينى وزير النقل السابق وشريك قيادات الإخوان بل وداخل مؤسسة الرئاسة هناك عصام الحداد مساعد الرئيس وهو رجل أعمال وصاحب شركات معارض ومدير مكتب الرئيس أحمد عبدالمعطى صاحب توكيلات وشركات أدوية ومن الخارج يتبع الإخوان نفس فكر مبارك فى الاقتراض من صندوق النقد الدولى الذى لا يقدم الأموال لوجه الله والإخوان وإنما بشروط ليس أخطرها إلغاء الدعم عن السلع الغذائية والوقود والخدمات ولكن هناك شروط سياسية تتعلق بانتقاص السيادة المصرية ويتطرق الخبير الاقتصادى د.أحمد السيد النجار لمنظومتى الضرائب والدعم حيث الخلل الواضح من ناحية فى رفض نظام مرسى تطبيق الضرائب التصاعدية مما يعكس انحيازه للأغنياء على حساب الفقراء ومن ناحية أخرى استمراره فى دعم الغاز للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة مصانع أحمد عز وأبوالعينين وأمثالهم حيث يبلغ دعم الطاقة لهذه المصانع أكثر من 70 مليار جنيه سنويا من اجمالى دعم طاقة 110 مليارات سنويا علما بأنهم يبيعون منتجاتهم للخارج بالسعر العالمى ولا يستفيد الاقتصاد المصرى منهم شيئا وفى المقابل يهتم الرئيس وحكومته بترشيد دعم الطاقة الذى تحصل عليه مخابز الفقراء ويقطع عنهم الكهرباء يوميا بنفس أسلوب حكومات عاطف عبيد ونظيف.

فى عهد مبارك: الانتخابات البرلمانية تم تزويرها والنظام رفض تنفيذ أحكام محكمة النقض لأن المجلس سيد قراره

طالما طالب نواب الإخوان وقياداتهم بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود وقالوا إنه نائب فلول تابع لمبارك ولا يحقق فى البلاغات التى قدموها ضد رموز نظامه الفاسدون ولأن الإخوان ورثوا نظام المخلوع فىكل شيء ربما شعروا بالغيرة وقالوا اشمعنى مبارك له نائب عام خصوصى مازال على ولاءه له من وجهة نظرهم ومن هنا قرروا بمجرد وصولهم للسلطة أن يقفزوا على السلطة القضائية ويعينوا نائب عام ملاكى وينتهكون كل القوانين والأعراف الدستورية بل والأحكام القضائية النهائية ومثلما اعتاد فتحى سرور ألا يلتفت لأحكام محكمة النقض والتىفضت فىعهد مبارك ببطلان انتخاب واسقاط عضوية مئات النواب من بينهم زكريا عزمى رئيس الديوان وقتها قرر مرسى أن يخرق أحكام المحكمة الدستورية العليا ليس فقط ببطلان مجلس الشعب ذو الأكثرية الإخوانية ولكن بانعدامه وكأنه لم يوجد من الأساس وحينما انتفض رجالا لقانون ووجد مرسى أن الريح عاتية وأعلن من قدرات الرئيس سيد قراره علىأن يعيد المجلس ليصبح سيد قراره إذا به يتراجع عن قراره بعودة المجلس ثم يعيد عبدالمجيد محمود إلى منصبه قبل أن يسافر لاستلام مهام عمله كسفير لمصر فى الفاتيكان وما هى إلا أسابيع قليلة إلا ويفاجئ مرسى الجميع ليس فقط بإهدار أحكام القضاء ونصوص القانون ولكن بالانقلاب على شرعيته هو شخصيا وخرق الأعراف الدستورية التىأتت به رئيسا للجمهورية بل ويتمرد علىالنظام الجمهورى التى أقسم على أن يحافظ مخلصا على مبادئه ويحول مصر إلى النظام الفرعونى المستبد ليصدر إعلانا دستوريا باطلا ومخالفا للإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب فى19 مارس والذى حدد صلاحيات الرئيس وانتخب مرسى على أساسها وليس من بينها إصدار إعلانات دستورية بل وينص فى مادته رقم 2١ على عدم جواز تحصين أى قرارات ضد الرقابة القضائية وبمقتضى هذا الإعلان الديكتاتورى حصن مرسى قراراته وأبقى على مجلس شورى هو يعد منحل مع وقف التنفيذ لأنه منتخب وفقا لنفس القانون غير الدستورى الذى أدى لحل مجلس الشعب بل وحصن تأسيسية الدستور المطعون فى عدم دستوريتها لتخطف دستورا تآمريا كتب بليل وتم الاستفتاء عليه بصورة شابتها مخالفات وانتهاكات بل ولم يوافق عليه بعد كل هذا التزوير سوى10 ملايين فقط من جمعية عمومية يبلغ عددها 52 مليون ناخبا علما بأن الدستور المؤقت للبلاد الإعلان الدستورى الصادر فى30 مارس يشترط موافقة على الأقل نصف الناخبين + واحد يعنى2٦ مليون ناخبا وبذلك يكون مرسى سار على درب سالفه فى خرق أحكام المحاكم النهائية ويذكر أن مبارك حينما قضت الدستورية العليا بحل مجلس الشعب قال هو كل قاضى يهبد لىحكم يحل المجلس وقرر تزوير إرادة القضاء بإضافة مادة لدستور 71 تبيح للرئيس استفتاء الشعب على تنفيذ حكم القضاء يعنىمن إهدار القضاء لتزوير الدستور ومن مبارك إلى مرسى يا شعب مصر لا تحزن ولكن تعلم الدرس من حركة التاريخ.

بصراخها ودموعها وآهاتها قالتها الأم الثكلى والدة الشهيد محمد الجندى قالت نصا إذا كان مبارك سقط بسبب تعذيب خالد سعيد وقتله مرسى حيسقط بسبب تعذيب ابنى ورغم أن ابنها يساوى آلاف من المتنطعين والمرجفين ولكنه لم يسقط وحده معه كان عمرو سعد عضو التيار الشعبى أيضا كلاهما تم خطفه وتعذيبه فى معسكر الأمن المركزى بالجبل الأحمر فى نفس هذه المعسكرات أكدت المحامية نازلى حسين أن أكثر من 114 طفل تم اعتقالهم من بينهم طفل مصاب بالسرطان معتقل أو بالأدق مختطف بلا تهمة ولا سند قانونى ناهيك عن سقوط أكثر من 70 شهيدا خلال أسابيع قليلة ما بين قصر الاتحادية بالقاهرة ومدينة السويس وبورسعيد والأخيرة تحديدا انتهكت فيها حرمات الموتى حينما تم القاء النار على المواطنين أثناء تشييع جثامين أولادهم الشهداء إلى القبور التى تقع للأسف فى مواجهة نادى الشرطة ونادى القوات المسلحة ومثلما انتهك نظام مرسى حرمة الموتى انتهك شباب مدن القناة وشيوخهم قرارات الخطر والطوارئ التى فرضها وردوا عليه بدورى كرة قدم وأغانى سمسمية وساعة الحظر ما تتعوضش تماما مثلما قرر مبارك فرض حظر التجول أيام ثورة 25 يناير فتدفق الشباب إلى الشوارع والميادين ليدوسوا بأقدامهم قراره مثلما دهسوا صوره ولأنها مدن المقاومة والأبطال خرج زعيم المقاومة الشعبية الشيخ حافظ سلامة رغم انتمائه للتيار السلفى يعلنها صراحة أن مرسى لا يصلح لرئاسة الجمهورية لأنه لازال يتعامل بنفس الأسلوب القمعى ولما لا وقد شهد شاهد من أهلها وأكد الخبراء الأمنيون وأبرزهم اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق أن اللواء أحمد جمال الدين نجح بالفعل فى إعادة الأمن إلى الشارع بنسبة 75٪ ولكن رفض أن يحول الداخلية إلى شرطة ملاكى أؤ ميليشية من ميليشيات الإخوان كل دورها خدمة وحماية الرئيس وجماعته على حساب التصادم مع المواطنين ومن هنا دفع جمال الدين منصبه ثمنا لموقفه وجاء الوزير محمد إبراهيم الذى وصفه أحد شباب الإخوان بأنه قدم أوراق اعتماده يوم الاعتداء على المتظاهرين فى ذكرى ثورة 25 يناير ووصل الأمر لسقوط شهداء وصل عددهم إلى 7٠ شهيدا أشهرهم محمد كريستى والجندى وسعد ناهيك عن واقعة سحل المواطن حمادة صابر المهينة وتعريته أمام قصر الاتحادية ثم خطفه وإجباره على تزوير أقواله واغتصاب الحقيقة باتهام المتظاهرين بالاعتداء عليه ورغم أن الرجل تراجع عن هذا الهراء وعاد ليقر بالحقيقة التى لا تكذبها الأعين ولكن تبقى واقعة الاعتداء عليه شاهدة على التزام داخلية مرسى ليس فقط بنهج داخلية العادلى ولكن ويا للعار تلتزم الداخلية المصرية بأساليب ميليشيات جماعة الإخوان المحظورة التى قتلت الصحفى الحسينى أبوضيف فى نفس المكان وعلى أبواب نفس القصر والذى على ما يبدو يكمن السر فى داخله وأن كل من يسكنه يتحول إلى نسخة ممن سبقوه على طريقة الملك هو الملك وهى نفس هذه الميليشيات التى قتلت جابر صلاح «جيكا» فى محمد محمود رغم أنه أحد من انتخبوا الرئيس مرسى ثم أعلن توبته وندمه على ما فعل من خلال صفحة «معا ضد الإخوان» تماما مثلما عاقبت والدة محمد الجندى نفسها على انتخاب الرئيس الإخوانى وانهالت على رأسها ضربا بالحذاء أثناء تشييع جنازة نجلها الشهيد ومثلما كان نظام مبارك يعطى الغطاء السياسى لممارسات العادلى القمعية عن طريق تشويه صور المعارضين واتهامهم بالبلطجية والعمالة وتلقى التمويل سار نظام مرسى على نفس الدرب ذهب بعض حاملى المباخر لأن سقوط مواطن وازهاق روح قتيل لا تساوى التعدى على منشأة وتناسوا قول الرسول الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم- «إن زوال الكعبة أهون عند الله من سفك دم رجل مؤمن».. ومن هنا ليس غريبا أن يواجههم الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى بعبارة لن يستطع محمد إبراهيم أن يحمى مرسى ولن يقدر مرسى على حماية داخلية محمد إبراهيم وإلا كان مبارك حمى العادلى والعادلى حافظ على بقاء نظام مبارك ولأن شر البلية ما يضحك سارت داخلية مرسى على نفس درب داخلية العادلى حتى فى القبض العشوائى على أى مواطن وتحميله مسئولية كل البلاوى التى تحدث وإذا ثبتت براءته ما على جهابذة الأمن سوى ادعاء أنه مختل عقليا وإحالته لمستشفى الأمراض العقلية حيث سارت داخلية حبيب العادلى على هذه الوصفة وكررتها عدة مرات كان أشهرها المتهم فى مذبحة بنى مزار وقبله حادث المتحف المصرى ومن كثرة سقوط المتهمين وجميعهم من المختلين عقليا وصفت الصحف نظام مبارك وقتها بأنه نظام مختل عقليا ويسقط مبارك ويأتى مرسى ليتم توجيه تهم العمالة والخيانة والتمويل والتآمر لقيادات المعارضة ورموز جبهة الإنقاذ ثم يتم إلقاء القبض على أى شاب يرتدى ملابس سوداء بتهمة انتمائه لجماعة البلاك بلوك وحينما تتأكد النيابة أنه لا ناقة له ولا جمل يحال إلى مستشفى الأمراض العقلية لماذا لأنه مختل عقلي

الغريب أن تهمة الاختلال العقلى ومعها تهم الشذوذ الجنسى والفلولية وجهت لأشهر ضحايا عهد مرسى «حمادة صابر» المواطن الذى تم سحله وتعريته أمام قصر الاتحادية فى واقعة أعادت للأذهان قصة اختطاف الصحفى عبدالحليم قنديل والاعتداء عليه وتجريده من ملابسه فى المقطم عام 2005 على أيدى قوات أمن الدولة وكأنما كتب على مصر أن يتعرى مفكروها وتنتهك حرمات ساستها فى عهد مبارك وتمتد الانتهاكات والتجريد من الملابس إلى القاعدة الشعبية من المواطنين البسطاء فى عهد مرسى.

قبل الثورة لم نسمع كلمة ثورة أو إسقاط النظام من قيادات الإخوان وإنما كل فعالياتهم كانت تدور حول التظاهر ضد إسرائيل ونصرة القدس وإحراق العلم الإس