أســــــــرار المواجهة القـــادمة بين الرئيــس والجيش

كتب..محمد طرابيه

رغم كل التصريحات التى أطلقها الرئيس محمد مرسى والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين حول متانة العلاقة بين رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة، إلا أن كل الشواهد والمؤشرات تؤكد أن الصدام قادم بين الجانبين خلال الفترة القادمة وعندما نؤكد ذلك نستند إلى العديد من الوقائع المحددة وليس إلى مجرد استنتاجات أو رغبة فى إشعال أزمة بين الرئاسة والجيش المصرى ولهذا نؤكد بداية على أننا لا نؤيد دعاوى الانقلاب على الرئيس مرسى رغم قناعتنا التامة بأن بقاءه فى السلطة واستمراره فى إدارة البلاد بنفس طريقته الحالية ينذر بالعديد من الكوارث والأزمات التى تهدد مصر فى حاضرها ومستقبلها..إلا أن القيام بمحاولات خلعه فى الفترة الحالية سوف يقود مصر إلى موجة من الاضطرابات وعدم الاستقرار وهو ما سيؤدى إلى كوارث أكبر وأخطر. ونؤكد أيضاً أننا عندما نتوقع وجود صدام قادم بين الرئاسة والجيش فهذا ليس معناه أن القوات المسلحة تهدف وتخطط للانقلاب على الرئيس، لأننا كنا وما نزال على ثقة تامة بأن القوات المسلحة لا ترغب فى العودة للسطة وإدارة شئون البلاد لأنها خسرت كثيراً وتعرضت لهجوم غير مسبوق عندما تحملت المسئولية عقب تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك عن الحكم فى 11فبراير عام 2011أى أن الجيش لو أراد العودة للحياة السياسية فإن هذا لن يكون مرجعه الرغبة فى تولى السلطة ولكنه سيكون انحيازاً من جانب جيش مصر الوطنى إلى جانب أبناء الشعب والذين فقدوا الأمل فى حكم الإخوان ومحمد مرسى ووصلوا لمرحلة متقدمة من اليأس والإحباط من تحقيق أية إصلاحات أو إنجازات حيث إن قطاعات ليست بالقليلة أصبحت على قناعة تامة أن جماعة الإخوان لا تخطط لأى شىء سوى البحث عن مصالحها الخاصة وليس للصالح العام لمصر فى هذا السياق نشير إلى تقرير مهم للغاية نشرته وكالة رويترز العالمية للأنباء هذا الأسبوع والذى أكد أنه مع اندلاع أعمال العنف فى مدن القناة فى أواخر يناير الماضى أبدى وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى مخاوفه تجاه مستقبل الديمقراطية الوليدة فى مصر. وقالت مصادر أمنية مطلعة إن السيسى أبلغ الرئيس المنتخب محمد مرسى بأن الوضع حرج وقال مصدر أمنى إن القيادة العسكرية أبلغت الرئيس أن الأمن القومى فى خطر بعد الفوضى والعنف التى حدثت فى مدينتى السويس وبورسعيد وبعدهما المنصورة والمحلة والإسماعيلية..إلخ وأكدت مصادر أمنية أن الجيش شعر بأنه مضطر للتدخل للسيطرة على الوضع بعد اندلاع أعمال العنف فى الكثير من المحافظات.. وأشارت إلى أنه رغم رغبة القوات المسلحة فى أن تبقى على الحياد فإن رجالها يعتقدون أنهم لا يمكنهم تجاهل الوضع فى الشوارع من جانبه قال اللواء صدقى صبحى رئيس الأركان خلال مؤتمر عقد فى أبوظبى مؤخراً: لسنا سياسيين.. ولا نريد أن نشارك فى الوضع السياسى لأننا عانينا كثيرا من هذا خلال الأشهر الأخيرة... لكننا فى بعض الأحيان يمكن ان نساعد فى هذه المشكلة ويمكن ان نقوم بهذا الدور إذا أصبح الوضع أكثر تعقيدا نأتى إلى واحدة من أهم نقاط الخلاف والاختلافات الشديدة بين الرئيس مرسى وجماعة الإخوان من ناحية وبين المؤسسة العسكرية من ناحية آخرى وهى الخاصة بحظر تملك الأجانب لأراض مصرية خاصة فى المناطق الحدودية فى سيناء.. حيث حاول محمد مرسى بشتى الطرق تنفيذ اتفاق جماعة الإخوان مع الأمريكان بتوطين أعدد كبيرة من أهالى غزة فى سيناء، وهى الصفقة التى ساهمت فى التقارب بين مصر وإسرائيل خلال الأشهر الماضية إلا أن المؤسسة العسكرية كان لها رد فعل وطنى متميز حينما اصدرت قانوناً بحظر تملك الفلسطينيين لأى أراض داخل سيناء ورغم أن مرسى يعلم بصدور هذا القانون إلا أنه فى لقائه الذى تم هذا الأسبوع مع كبار مشايخ وعائلات سيناء وعدهم بالتدخل والسماح لهم بالتصرف فى أراضيهم وفق ما يشاءون فى محاولة منه لتنفيذ المخطط المشبوه مع أمريكا وإسرائيل فى هذا السياق نشير إلى أن الأيام الماضية شهدت قيام وزارة الدفاع بإدخال تعديلات جذرية على مشروع القانون الموحد للأراضى الذى أعدته الحكومة وناقشته لجان الرى والزراعة بمجلس الشورى قبل أكثر من شهر. وذلك تمهيداً لسن التشريع الجديد الذى ينظم طرق طرح أراضى الدولة بنظام حق الانتفاع وسلطات جهات الولاية الحكومية على الأراضى وجاءت النسخة المعدلة للقانون بمعرفة وزارة الدفاع فى 5 أبواب و25 مادة بعد حذف 15 مادة من نسخته الأولى.. وقد حذفت التعديلات من النسخة الأخيرة من القانون كلمة (بيع) من اوجه التصرف فى الأراضى. وقد رفضت المؤسسة العسكرية إدخال أى تعديلات آخرى على هذه المادة تحت أى مسمى ومع ذلك لا يزال نواب الإخوان الذين يمثلون الأغلبية فى مجلس الشورى يحاولون إدخال تعديل على هذه المادة الخاصة بحظر تمليك الاراضى لغير المصريين عن طريق إضافة فقرة تتضمن استثناءا من ذلك ما يصدره رئيس الجمهورية من قرارات لأسباب يقدرها بعد موافقة مجلس الوزراء لمعاملة من يتمتع بجنسيات احدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون غير ان تلك المادة هى الوحيدة التى مازالت فى طور المناقشة ولم يتم حسمها تجدر الإشارة إلى أن الإحصائات الرسمية تشير إلى أن هناك أكثر من 12 ألف فلسطينى حصلوا على الجنسية المصرية خلال الأشهر الماضية من ناحية آخرى كشفت تقارير إعلامية أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين والذى ناقش قضية العلاقة مع الجيش فى اجتماعه الأسبوعى يوم السبت الماضى منقسم حالياً بين فريقين، الأول يتبع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة ويسعى للإطاحة بالفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وذلك بسبب مواقفه الأخيرة بالانحياز لصف المحتجين والذين قاموا بعمل توكيلات له (للسيسى) لتولى إدارة شئون البلاد خلفاً لمرسى من الشعب وكذلك لتجنب السيسى التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين أو المحيطين بالرئيس داخل مؤسسة الرئاسة، والفريق الثانى يتبع الرئيس محمد مرسى ومؤيد لقراره بالإبقاء على السيسى فى ظل الظروف الراهنة للبلاد مع السعى لاحتوائه وكشفت التقارير أن الرئيس محمد مرسى رفض اقتراح الشاطر، مؤكداً أن هذه الخطوة سوف تؤدى إلى انقلاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الرئاسة والجماعة وحزبها وسط تأييد شعبى لهذا الانقلاب، مما سوف يؤدى حتميا لنهاية الجماعة إلى الأبد.. وقد علمنا أن هذه القضية سوف تكون على مائدة النقاش فى الاجتماع المقبل لمكتب الإرشاد يوم السبت المقبل ومن بين النقاط المثيرة للخلافات بين الرئاسة والجيش قضية الحدود..ففى حين يحاول الرئيس مرسى استرضاء حركة حماس بالسماح لهم بالدخول والخروج من مصر بدون تفتيش أو أى معوقات آخرى وطلب من السيسى فى لقائه معه السماح لحماس بالدخول و الخروج من والى مصر عبر الانفاق فكان رد السيسى هدم الانفاق لخطورتها على الأمن القومى.. ومما دعم موقف الجيش فى هذه القضية الخاصة بالأنفاق الحكم القضائى الذى صدر هذا الأسبوع من محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن والذى أكد فى حيثياته أن هذه الأنفاق لا تخضع لسيطرة السلطات المصرية وتستخدم فى تهريب الأسلحة والوقود بطريقة غير شرعية.. وأكد الحكم أن مبدأ سيادة الدولة على اقليمها يفرض على الحكومة بصون وحماية حدود مصر وعدم السماح بانتهاكها. وان تلك الانفاق تعد انتهاكا صارخا على السيادة المصرية.. وتهديدا صريحا للأمن القومى وهو ما يستوجب التصدى لها واتخاذ جميع الإجراءات لهدم الأنفاق حتى لا تكون الحدود المصرية مرتعا للمهربين والمتآمرين وتجار الأسلحة والمخدرات فى هذا السياق نشير أيضاً إلى أن من بين النقاط المثيرة للخلافات حالياً قضية حادث رفح الذى وقع فى شهر أغسطس الماضى وراح ضحيته 17 من ضباط وجنود القوات المسلحة .. ورغم مضى كل هذه المدة على الحادث إلا أنه لم يتم الكشف عن هوية مرتكبى الحادث حتى الآن.. وفى هذا الشأن أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى والعسكرى أن لديه معلومات مؤكدة أن الطب الشرعى وجهات التحقيقات قد توصلت إلى أسماء مرتكبى مذبحة رفح التى وقعت فى شهر أغسطس الماضى وراح ضحيتها 17 من أبناء القوات المسلحة وكذلك أسماء من ورائهم وهم من خارج مصر.. وتساءل سيف اليزل: لمصلحة من إذن التباطؤ فى إعلان الحقيقة ؟ وأشار إلى أن هناك صورا لأحذية مرتكبى المذبحة موضحا عليها أنه تم تصنيعها داخل فلسطين وذلك بخلاف شهود العيان الذين أكدوا أن من قاموا بتلك الجريمة ليسوا مصريين وتساءل: لماذا لم تكشف مؤسسة الرئاسة عن أسماء الجناة والمتورطين فى مذبحة جنود رفح حتى الآن رغم إعلان ياسر على المتحدث باسم الرئاسة سابقا أمام وسائل الإعلام أكثر من مرة انه تم التوصل إلى أسماء الجناة وقال فى أحد تصريحاته أن الكشف عن الجناة سيكون خلال 48 ساعة ومرت حتى الآن شهور ولم يتم الكشف عن اسم واحد؟ وطالب سيف اليزل مؤسسة الرئاسة إعطاء الضوء الاخضر للكشف عن الجناة لأن القضية تمس شرف كل جندى ومواطن مصرى تجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلعة أكدت أن القوات المسلحة أرسلت مؤخراً عينات من الحمض النووى DNA لمنفذى حادث رفح التى ارتُكبت ضد الجنود المصريين فى رفح لتحليلها فى الخارج، تمهيداً للكشف عن هوية المتهمين خلال أيام وكشفت المصادر أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، أكد خلال اجتماع طارئ عقده منذ أيام مع قادة الجيش والأفرع الرئيسية، فى دهشور، رفع درجة الاستعداد القصوى للقوات المسلحة خلال الفترة المقبلة. وشدد على أن مصر لن تتنازل عن دماء أبنائها فى سيناء وأن الكشف عن المتورطين فى قتلهم سيكون قريباً للغاية. وأكد أن الجيش مستمر فى عملية تطهير سيناء من العناصر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون. وطالب جميع القوات برفع درجة التأهب لحماية الأمن القومى من أى مخاطر قد يتعرض لها.