خريطة بــــــــــؤر الفتنة الطائفية فى مصــــــــــــر

ملف..ايمان بدر

"لو حكينا نبتدى منين الحكاية" على رأى العندليب عبدالحليم حافظ تاريخ مصر الذى حوله بصوته إلى كلمات مغناة وكأننا نسمعه الآن يصدح إن الحكاية مش حكاية الكاتدرائية ولا حتى الفتنة الطائفية، الحكاية حكاية اللى ورا الخصوص والعباسية وقبلهم الكشح وأطفيح والقديسين بالإسكندرية ولأن عبدالحليم هو مطرب ثورة 1952، وصوت الرئيس جمال عبدالناصر من المنطقى أن تبرز تساؤلات حول سر خلو الحقبة الناصرية من كل صور الاحتقان الطائفى التى طلت على مصر بوجهها القبيح مع بدايات عهد السادات هذا السؤال أجاب عنه الكاتب الصحفى والسياسى الناصرى عبدالحليم قنديل حينما قال باختصار إن ناصر استطاع أن يجمع الشعب كله حول مشروع تنموى حقيقى ولا نقول كلمة نهضة لأنها أصبحت ذات سمعة فنكوشية وعلى ذكر نهضة الفنكوش يرى قنديل أن النظام الحاكم حاليا كعادته يسير على درب سلفه المخلوع مبارك فى استغلال الفتنة الطائفية ولو وصلت لاحتراب أهلى بهدف إلهاء الشعب عن فشله السياسى والاقتصادى الذريع مؤكدا أن ما يحدث ليس أكثر من احتقان اجتماعى واقتصادى بسبب الفقر والبطالة والعنوسة يجرى تصنيفه طائفيا ويستفيد من ذلك النظام الذى انتهك دولة العدل والقانون واحتقر مبادئ المواطنة والمساواة ويضيف قنديل أن الإخوان يعلمون أن مصر كبيرة عليهم ولا يمانعون فى تفتيتها إلى إمارات صغيرة يتسلطون عليها ويحكمونها على طريقة البشير فى السودان الذى تذرع بتطبيق الشريعة ليفتت البلاد ويضيع ثرواتها وستقسم وتقسم وهو يعلم ذلك ومستعد أن يبقى متمسكا بأى جزء حتى لو لم يبق له سوى القصر وبداخله الكرسى سينصب نفسه حاكما على الكرسى وعلى نفس المنوال نجد النموذج الصومالى وما فعله المتأسلمون فى دولة مالى وغيرها، ويربط المحللون بين توقيت فتنة الخصوص وبعدها أحداث الكاتدرائية وبين الضجة المثارة حاليا المخاوف من تنازل إخوان مصر عن حلايب وشلاتين لإخوانهم فى السودان على خلفية نشر خريطة مصر بدون المثلث الجنوبى على موقع الحرية والعدالة وفى الخلفية البعيدة نجد تصريحات مهدى عاكف مرشد الإخوان السابق عن أنه لا مانع من تنازل مصر عن حلايب وشلاتين للسودان وعن هذه الجزئية تحدث الدكتور عمار على حسن مؤكدا أنه حينما يتحول الوطن إلى أمة ويختفى مفهوم الدولة القومية ليتحول إلى خلافة يحكمها تنظيم دولى يبسط نفوذه من غانا إلى فرغانا لا يمانع الإخوان فى أن يمنحوا سيناء لحماس أو للجماعات الجهادية القاعدية الوافدة من كل حدب وصوب طالما أنهم مسلمون وليس عيبا أن تؤجر أو تشترى دولة قطر قناة السويس وآثار مصر كما قال أبوإسلام إن قطر دولة إسلامية ستشترى مصر رغم أنف العلمانيين الكفار فى إشارة للمعارضة المصرية وفى السياق ذاته لا مانع أن تأتى إيران لتشترى قاهرة المعز ومساجد وأضرحة أولياء الله وآل البيت ولما لا إذا كان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية يرتبط بمرشد الإخوان فى مصر برباط البيعة وهم الذين عرضوا حماية دولة الإخوان بتدريب حرس ثورى مصرى على غرار الحرس الثورى الإيرانى واستقبل الرئيس مرسى من على خامنئى المرشد الأعلى الإيرانى خطابا يعرض عليه تطبيق نظام ولاية الفقيه على الطريقة السنية فى مصر وينصحه أن يضرب المعارضة بالجزمة وإذا برموز المعارضة يفاجئوننا ويطبقون نظرية الجلد «التخين» التى وصفها رئيسهم د.مرسى حيث قالوا فى نفس واحد إحنا موافقين على القمع وتكميم الأفواه والديكتاتورية لكن بشرط تحقيق إنجازات اقتصادية وعلمية وسياسية خارجية على مستوى ما حققته طهران من نهضة حقيقية صناعية ونووية وسينمائية وخلقت لنفسها مكانة دولية، أما حكومتنا الإخوانية القنديلية فأبرز إنجازاتها الاقتصادية أنها وضعت مصر على شفا إفلاس حقيقى يقترب بخطى واثقة من عجز تام وعدم قدرة على استيراد القمح والبوتاجاز والسولار وبالتالى تحقق لشعبنا الطيب لأول مرة فى تاريخه حالة من الشلل التام ووقف الحال وتوقف المواصلات بعد أن أعادت شهداء طوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز وعلى الصعيد الأمنى يكفيها فخرا أنها أول حكومة تضرب الرصاص الحى على مواطنين أثناء تشييع جثامين الشهداء لتنتهك حرمة الموتى ويسقط المزيد من الضحايا مثلما حدث فى بورسعيد وتكرر فى جنازة الشهيد الناشط محمد الشافعى وأخيراً أمام الكاتدرائية وهى أيضا حكومة محمد إبراهيم وزير الداخلية الذى شبهوه باللواء حبيب العادلى قاتل الثوار ولكن إبراهيم تفوق على العادلى وأحرز رقما قياسيا وسبقا تاريخيا كأول وزير داخلية تسمح قواته بحصار الكاتدرائية وتضرب «خرطوش وقنابل مسيلة للدموع» على مكان مقدس وهى التى فى نفس الأسبوع سمحت لحلفاء الرئيس وأنصاره باقتحام مشيخة الأزهر والاعتداء على إمامه الأكبر بالسب والشتائم ويا للعجب هى نفس قوات الداخلية التى كانت قبلها بأيام تحمى مقرا ربما أكثر قدسية من الأزهر والكاتدرائية هو مقر مكتب إرشاد الجماعة التى تقول إنها تحولت إلى جمعية خيرية وبالتالى أصبحت غير شرعية ومحظور عليها التدخل فى السياسة ومع ذلك يبدو أن المقدسات الإخوانية أهم عند اللواء إبراهيم من المقدسات الإسلامية والمسيحية تلك هى إنجازاتك يا دكتور هشام قنديل يا من اتهمت الإعلام بتشويه إنجازاتك ونسيت أنك عبقرى متخصص فى مجال مياه النيل ودول حوضه وفى عهد وزارتك انضمت جنوب السودان إلى اتفاقية «عنتيبي» وفقدت مصر جانبا كبيرا من حصتها من المياه وأصبحت مهددة بمجاعة مائية ناهيك عن تبوير 2 مليون فدان من الأراضى الصالحة للزراعة ونقص حاد فى إنتاج الكهرباء من السد العالى يهدد البلاد بظلام دامس لا يقل ظلامية عن فتاوى البادية الصحراوية القاحلة التى كفرت المسيحيين والمسلمين ومزقت المجتمع إلى أشلاء متناحرة وجاء نظامكم ليكافئ أبرز من كفر الأقباط بعضوية تأسيسية الدستور بل ويسلم مساجد ومنابر مصر لوزير أوقاف ينتمى للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التى أسسها خيرت الشاطر وأفتى قياداتها بتحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم وأنه لا يجوز عزاءهم ولا الترحم على موتاهم ولأن التطرف الدينى والتعفن الفكرى ظاهرة تشبه جهاز «الأوانى المستطرقة» نجده لا يظهر فى جانب إلا وينمو فى الآخر وتتشابه القضايا وإن اختلفت الأسماء فعلى سبيل المثال فى ملف العلاقات العاطفية بين أبناء الديانتين نجد محاميًا بحجم نجيب جبرائيل يبنى شهرته الإعلامية على الترويج لقضايا ما أسماه خطف البنات المسيحيات واجبارهن على اعتناق الإسلام والزواج من مسلمين وفى المقابل نجد الشيخ مفتاح محمد فاضل الشهير بأبويحيى مؤسس ائتلاف دعم المسلمين الجدد يتهم الكنيسة باختطاف وتعذيب مسلمين ومسلمات حديثى عهد بالإسلام داخل الكنائس بل ويطالب بفتح ملفات خطيرة مثل استيلاء الكنيسة فى عهد البابا الراحل شنودة على أراضى الدولة ويقول إن مساحة دير واحد من أديرة الصعيد تفوق مساحات المسجد الحرام والمسجد النبوى والمسجد الأقصى مجتمعين ومازلنا داخل الأديرة والكنائس حيث تخرج علينا تصريحات قيادات سلفية وإخوانية من آن لآخر تطالب بالكشف عن مصادر تمويل الكنيسة وحقيقة تلقيها أموال من أقباط المهجر بل وتتحدث عن وجود مخازن للأسلحة ومعسكرات التدريب على القتال داخل الأديرة ويرد الجانب القبطى بنفس التهمة على المتأسلمين ليقول لهم محاميو الكنيسة وأبرزهم رمسيس النجار وممدوح نخلة اكشفوا لنا أولا عن مصادر تمويل الجماعات ذات المرجعية الإسلامية ومن أين يحصل الجهاديون والارهابيون على الأسلحة والأموال وإذا كانت وزارة الأوقاف فى مصر يجلس على رأسها وزير سلفى هو الدكتور طلعت عفيفى ينتمى للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التى أسسها خيرت الشاطر فإن رموز هذه الهيئة طالبوه بإعادة الأوقاف القبطية إلى الدولة بعدما سلمت للكنيسة فى عهد مبارك وجاء رد الأقباط على هذه المواقف بالنزوح الجماعى للخارج، حيث تؤكد التقارير أن عدد الأقباط المصريين المهاجرين إلى أوروبا وأمريكا واستراليا فى عهد مرسى تجاوز «40» ألف مواطن منهم «30» ألفاً استقروا فى جورجيا وحدها ويعلق قيادات تيار الإسلام السياسى على ذلك بأن هؤلاء يفتقرون للوطنية وأنهم آثروا الفرار والقفز من المركب معتقدين أنها ستغرق وتخلو عن بلادهم فى وقت الأزمة.

الأقباط بين «زبيبة» السادات ولحية مرسى الأول أعلن أنه رئيس مسلم لدولة إسلامية والثانى رفض تعيين نائبا مسيحياً لرئيس الجمهورية

لعلها ليست صدفة أن تشهد محافظة القليوبية أول أحداث فتنة طائفية وقعت فى مصر تحديدا فى منطقة الخانكة عام 1972، وهى منطقة ملاصقة لمدينة الخصوص التى شهدت الأحداث الأخيرة ومن هنا يؤكد المفكر السياسى كمال زاخر أن استهداف الوحدة الوطنية من خلال أعمال إجرامية على أرضية طائفية بدأ وينتهى عند نفس النقطة ما يؤكد أنه استهداف ممنهج وليس عفويا ويربط زاخر بين هذه الأحداث وبين النظام الحاكم حيث يقول فى كل مرة تظهر أعمال طائفية يكون النظام قد سبقها بفشل سياسى واقتصادى لذلك تظهر فى محافظات ومناطق فقيرة أو عشوائية تعانى من الفقر والجهل والبطالة والعنوسة، تعيش احتقانا اجتماعيا واقتصاديا يجرى تصريفه طائفيا كما أن النظام فى حالات السادات ومبارك ومرسى يتبع نفس السياسة تجاه الجماعات المتطرفة والمتأسلمة فهو فى الحالتين كان يدعمها ويؤيدها ويغض الطرف عن ممارساتها ويحميها، أما فى حالة مرسى فهو ينتمى إلى إحداها وجماعة الإخوان تحديدا هى التى أعلنت فى مشروع برنامج حزبها عام 2007 أنه ليس من حق المسيحى أو المرأة الترشح للرئاسة وقبل أن يفوز مرسى بالمقعد كان من بين وعوده فى فيرمونت تعيين نائب قبطى ونائبة امرأة لرئيس الجمهورية ثم تراجع بعد فوزه عن هذا الوعد استجابة لضغوط حلفائه السلفيين وعين مساعدا مسيحيًا بلا صلاحيات استقال اعتراضا على الإعلان الدستورى الديكتاتورى الذى يعكس غياب دولة العدل والقانون ومن هنا يلمح زاخر الارتباط اللصيق بين أحداث العنف الطائفى وبين النظام الحاكم حينما يتخلى عن حياده ويتبع أساليب فاشية دينية، حيث بدأ السادات عهده بعبارة أنا رئيس مسلم لدولة إسلامية واعطى الجماعات المتطرفة ضوءا أخضر لتمارس العنف ثم كانت قمة الدراما فى قرار عزل البابا شنودة والتحفظ عليه أو اعتقاله فى الدير ومنذ هذا التاريخ 5 سبتمبر 1981 التصق الأقباط بالبابا الراحل وتحوصلوا داخل أسوار كنيستهم وأصبحوا يتظاهرون داخلها وأحيانا يهتفون ضد قياداتها لتتفاوض باسمهم مع الدولة واستغل نظام مبارك هذا الوضع واستخدم السلفيين كفزاعة فى مواجهة الكنيسة واعتاد أمن الدولة أن يحرك مظاهراتهم للضغط على البابا حتى جاءت ثورة 25 يناير وخرج الأقباط من الكنيسة إلى الميدان وظهرت رموز سياسية تتحدث فى الشأن المصرى العام دون الالتفاف لمسيحيتها وأصبح لدينا عماد جاد الذى ينتقد الإخوان بعنف وجورج اسحاق الذى يدافع عن الأزهر وشيخه وهو ما أقلق نظام الإخوان حسب رأى المفكر كمال زاخر الذى يحذر من أمور فى غاية الخطورة أهمها أن هذه الدورة من دورات الارهاب -حسب وصفه- تشهد متغيرا خطيرا وهو استهداف تفكيك مصر وهناك أياد داخلية وخارجية أبرزها أجهزة المخابرات الصهيونية والأمريكية ومن يقفون وراءها للأسف من الداخل هو النظام الحاكم نفسه الذى ينقل مصر من مفهوم الوطن والمواطنة الذى يتساوى فيه الجميع إلى الأمة الإسلامية التى تذوب فيها الحدود وتختفى سيادة الدولة ويصبح من لا ينتمون إلى جماعتهم وأفكارهم مواطنين درجة ثانية ويعود زاخر إلى تصريحات مرسى فى السودان ليؤكد أن فيها ما هو أخطر من قضية حلايب وشلاتين حيث دعا الرئيس الشعب لإعادة إنتاج الثورة وحينما يقول رئيس الجمهورية هذا الكلام فكأنه يوجه رسالة استغاثة للموالاة من أهله وعشيرته وأنصاره ليهبوا فى مواجهة المعارضة وهو ما يضع البلاد فى حالة حرب أهلية والغريب أن كلام زاخر لم ينكره رموز الإخوان والسلفية وقنواتهم الفضائية حيث خرجت قناة الحافظ الموالية للإخوان تطرح استفتاء يقول هل تتوقع حرباً أهلية فى مصر بين المسلمين والأقباط تلك الحرب التى بشر بها شيخ الإخوان وجدى غنيم ودعا إليها شبابهم أحمد المغير الذى قال إن شباب البلاك بلوك الذين يريدون إسقاط دولة الإسلام فى مصر هم كشافة الكنيسة محرضا موالاة الرئيس لإعلان الحرب لا على البلاك بلوك ولكن على شباب الكنيسة وباستقراء خريطة توزيع موالاة جماعة الإخوان وأنصارها ومعاقل تمركزهم يتوقع الخبراء احتقانا طائفيا جديدا يظهر فى عدة مناطق فى مقدمتها قرى الصعيد وتحديدا فى أسيوط والمنيا وقنا حيث تتجاور بيوت السلفيين المتشددين مع قرى بأكملها تحيط بالأديرة ويسكنها النصارى وهناك أيضا الإسكندرية مدينة المليون سلفى ومقر الدعوة السلفية وشيوخها ياسر برهامى عدو الأقباط وعبدالمنعم الشحات عدو الإبداع ومفكر نجيب محفوظ وهى نفس المدينة التى تحتضن مقر الكرازة المرقسية ورفات القديس مرقس ويسكنها آلاف الأسر المسيحية وإذا كانت مدن الصعيد قد شهدت من قبل أحداثاً مثل الكشح ونجع حمادى والعياط وأطفيح مثلما شهدت الإسكندرية فتنة محرم بك وتفجيرات كنيسة القديسين وغيرها فإن محافظات مثل الدقهلية والغربية مرشحة بقوة للانضمام لخريطة الفتنة الطائفية حيث خرجت من مدينة المنصورة الجبهة السلفية بقيادة خالد سعيد وفيها أيضا أنصار حازم أبوإسماعيل أو الحركة المسماة «أحرار» التى أشعلت أحداث جامعة المنصورة مؤخرا وأيضا فرع ائتلاف دعم المسلمين الجدد وهناك مدينة طنطا التى دخلت ساحة الصراع السياسى برحيل الشهيد محمد الجندى ابن طنطا والتى فجر شبابها المظاهرات المناهضة للإخوان مما أثار حفيظة قيادات السلفية المنتمية للمدينة والموالية للجماعة وفى مقدمتهم الناشط السلفى الثورى د.حسام أبوالبخارى المتحدث الإعلامى لائتلاف دعم المسلمين الجدد ابن مدينة طنطا ومعه أنصاره من أعضاء الائتلاف المهتم بأسلمة الأقباط

كانت جريدة «صوت الملايين» من أوائل الصحف التى كشفت بالأرقام خطط اجبار أثرياء الأقباط على الهجرة تاركين ثرواتهم ومشروعاتهم ليشتريها رجال الأعمال الإخوان فى محاولة منهم لاحلال طبقة جديدة من رجال الأعمال محل أخرى وليحتكرون صناعات مهمة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل التى يسيطر عليها آل باسيلى «ثروت وجورج وحبيب» وكذلك صناعات السيارات وقطع غيارها وأبرز العائلات العاملة فيها هى آل غبور وحكيم اسحاق وغيرهم وناقشت الجريدة فى أعداد متتالية تلك المخططات إلى أن تفجرت قضية آل ساويرس وما تعرض له عميد العائلة المهندس نجيب مؤسس حزب المصريين الأحرار وقتما كان مالكا لقناتى «ON.TV» و«ON.TV LIVE» من ضغوط وإغراءات وصلت لأن عرض عليه القيادى الإخوانى رجل الأعمال حسن مالك منصب محافظ القاهرة مقابل اسكات صوته وصوت حزبه وقناتيه المعارضين للإخوان وتردد أن نجيب رفض جزرة الإخوان فأبرزوا له العصا التى تمثلت فى مطاردات مصلحة الضرائب ومطالبات بدفع مبالغ وصلت إلى 14 ملياراً وانتهت بنزوح الرجل وشقيقه ناصف إلى الخارج ولأن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة كشف الكاتب الصحفى سعد هجرس المتخصص فى الشأن الاقتصادى عن خطورة اجبار المسيحيين على الهجرة ليس فقط من مصر ولكن من معظم بلدان الربيع العربى التى صعد الإسلاميون إلى سدة حكمها، وبلغة الأرقام قال هجرس إن السيناريو انتهى فى العراق بهجرة 3 ملايين مسيحى من هناك لم يحتملوا الصراع «الإسلامى -الإسلامى» بين السنة والشيعة والأكراد وهو نفس ما حدث فى فلسطين منذ فوز حكومة حماس بالانتخابات التى لم تجر بعدها انتخابات حتى بعد إقالة الحركة ولم تحقق لغزة إنجازا غير تصدير المسيحيين إلى الخارج مثلما صدرت الارهاب والسلاح إلى مصر ولمن لا يعرف علاقة حماس بالمسيحيين يكفى أن نذكر أن تنظيم جيش الإسلام المتهم بتفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية فى مطلع 2011، هو تنظيم خرج من عباءة حماس وأعلن مبايعته للقاعدة وأسامة بن لادن ومازال يحظى بالحماية الحمساوية حسب تحليل الكاتب د.عبدالرحيم على المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية وبالعودة إلى سيناريو تهجير الأقباط نجده يتكرر الآن فى ليبيا وفى سوريا والغريب أن أول من كشف خطة تفريغ الشرق الأوسط من المسيحيين كان المحامى ممدوح رمزى والذى أكد فى تصريحات سابقة لـ«صوت الملايين» أن السادات ذهب لحضور مؤتمر جدة فى السبعينيات وناقشوا خطة اجبار المسيحيين على النزوح من الدول العربية ويقول رمزى إن الحكام العرب قالوا للسادات فى مصر أكبر نسبة مسيحيين فرد الراحل والكلام لرمزى خلال عشر سنوات إما أن يرحلوا من مصر أو يعملوا خدمًا وماسحى أحذية عند المسلمين ووقتها أضاف ممدوح رمزى إن نظام مبارك يسير على نفس خطى نظام السادات ولكنه ويا للعجب لم يتحدث عن هذه الخطة مرة أخرى فى عهد مرسى ربما لأن الرجل هو الذى أنعم عليه بكرسى فى مجلس الشورى فيما أسماه المحللون مكافأة سياسية أو رشوة مقنعة يسير فيها الإخوان على درب المخلوع مبارك باتباع سياسة ابتزاز الأقباط وترويض معارضيهم بالتعيينات البرلمانية التى تجمل وجه الديمقراطية الشكلية، ومن هنا ليس غريبا أن نجد وزيرة القوى العاملة فى عهد مبارك عائشة عبدالهادى كانت أول من فتح ملف رءوس الأموال المسيحية وحاولت أن تقسم المجتمع اقتصاديا ووظيفيا حينما سئلت عن تعيينات الأقباط فى المناصب الحكومية وقالت إن الأقباط يسيطرون على 65٪ من رءوس الأموال ويعينون شبابهم فى شركاتهم وتناست وزيرة الابتدائية أن مبدأ المواطنة وقواعد العمل الاقتصادى لا يعترف بالتمييز الدينى والعقائدى الطائفى وجاء الإخوان ليلتزموا بكتالوج مبارك ورجاله ونسائه ويسيرون على سياسات الحزب الوطنى المنحل ولجنة جمال مبارك ووفقا لرؤى أمينة المرأة الحاجة عائشة ذات المرجعية السوزانية علما بأن المناخ فى عهدهم يزداد توترا فى ظل تصدير الأقباط واستيراد الفتاوى الصحراوية البدوية ذات الطبيعة الجافة والقاحلة التى جعلت حكيم الإخوان مهدى عاكف يقول حتى قبل أن يصل كرسى الرئاسة إليهم: إننا حنقيم دولة إسلامية والأقباط مش عاجبهم يمشوا مع السلامة وخرج حسين يعقوب ليقول ما يروحوا كندا ولا أمريكا ولا استراليا هو حد حاشهم! ورحم الله الدكتور منيع عبدالحليم محمود عميد كلية أصول الدين الراحل الذى رد وقتها عليهم قائلا إن هذا الفهم المتخلف المسىء للشريعة سببه الفتاوى الوهابية الوافدة من بلاد البترول الصحراوية التى سافر إليها معلمونا «معارين» وعادوا بالجلاليب ناصعة البياض والأفكار حالكة السواد.

ما هى حصيلة 40 سنة من الجهل والدعاية السوداء والتطرف الدينى والتعفن الفكرى؟ ما النتائج الطبيعية لاعتناق أفكار التكفير والتجهيل والكراهية، ثم ما التطور الناتج عن الفشل فى إدارة الأزمات والديمقراطية الشكلية ذات الأنياب والأظافر التى وضع حجر أساسها السادات لابد أن يكون الحرب والحرب هنا إما أهلية داخلية أو استعمارية خارجية «ناتوية» حيث يقول المفكر القبطى والمحامى الحقوقى ممدوح نخلة أخشى أن ما يحدث يعطى أعداء الوطن الفرصة لتدويل القضية لنبدأ مسلسل الاستعمار والتقسيم والخطورة أن مصر لا تقبل القسمة على اثنين ولكن تكرار وقائع التهجير القصرى للأقباط من رفح إلى العامرية يذكرنا بعبارة أن الضغط يولد الانفجار ولا يجب أن يظل النظام يراهن على أن الأقباط مسالمين بل نخشى أن نتحول إلى مخلب قط لتنفيذ المخطط الكارثى والشيطانى بتقسيم مصر فهل يتحمل الإخوان هذه المسئولية أمام التاريخ وهل يستطيع أحد أن يتحمل حكم التاريخ بأنه تسبب بسياسات حكمه فى تفتيت مصر ويضيف نخلة إننا ظلننا أكثر من 2000 سنة ندافع عن هذا الكيان ولكن الخطر يأتى من نظام يصدر الدين المقدس فى العمل السياسى الملىء بالأخطاء ليصبح من يعترض على السياسات إنما يصطدم بالأديان وعن هذه النقطة تحديدا يقول النائب السابق والقيادى بحزب الدستور المهندس باسل عادل إن تسييس الأديان يحرق الأوطان وأنصار الرئيس لا يمانعون فى أن تشتعل حربا أهلية فى البلاد ما دام ذلك يضمن لهم الاحتفاظ بالكرسى متناسين أن هذا التعنت والاستهزاء بحرمة الموتى وانتهاك الجنازات بالرصاص تسبب فى إصرار أهالى بورسعيد على نزول الجيش وطرد الشرطة ولو نزل الجيش فى العاصمة يبقى النظام انتهى ويضيف د.عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن نظام الإخوان يستغل الأزمات الطائفية كآلية لاجهاض المقاومة الشعبية وقد بدأت تداعيات سياساتهم منذ الأسابيع الأولى لحكم مرسى حينما فتحت هولندا الباب أمام الأقباط للجوء السياسى إليها بدون شروط وظلت جماعة الإخوان تتجاهل قضايا المواطنة ولم يقدم برلمانها لا المنحل ولا الحالى أى تشريع ينحاز لمبدأ الوحدة الوطنية وتكررت وقائع العنف والتهجير ووصلت لقتل الأقباط على أبواب الاتحادية وتعذيبهم أمام مكتب الارشاد و