تفاصيل رشوة الـ«11» مليار جنيه التى طلبها «خيرت» من الكويت مقابل عدم «تقليب» أعضاء الجماعة ضد الأسرة الحاكمة الشاطر ومرسى الأسطورة والـ«الإستبن»

كتب..محمد طرابيه

 فى البداية أرجو ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ألا يعتبروا هذا المقال هجوما شخصياً ضد المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمينلأننى أطرح – كمواطن مصرى – عدداً من التساؤلات والاستفسارات وأتمنى أن أجد إجابات واضحة عليها سواء من المهندس الشاطر نفسه أو من أحد المتحدثين الرسميين للجماعة بداية أتصور أن الكثيرين يندهشون من كثرة سفريات المهندس خيرت الشاطر إلى خارج مصر وكلها تأخذ الطابع الرسمى والدليل على ذلك أنه عندما سئل منذ أسابيع قليلة أثناء مغادرته مطار القاهرة متوجها إلى ماليزيا عن سبب الزيارة أجاب أن هدف زيارته هو نقل التجربة الماليزية الناجحة إلى مصر وهنا أطرح عدة تساؤلات: بأى صفة يعلن الشاطر أنه يقوم بنقل التجربة الماليزية لمصر؟ وهل لنائب مرشد الإخوان صفة رسمية فى الدولة لا يعلمها الرأى العام؟ وإذا كان هناك منصب رسمى له فلماذا لا يتم إعلانه بشكل علنى للتعامل معه على هذا الأساس؟ والسؤال الأهم: إذا كانت زيارة الشاطر أسفرت عن قيام مهاتير محمد صانع نهضة ماليزيا بزيارة لمصر منذ أيام بناء على دعوة الشاطر وهى الزيارة التى أعلن فيها مهاتير بكل صراحة ووضوح أن الصكوك الإسلامية فشلت فشلاً ذريعاً فى ماليزيا فلماذا تتمسك جماعة الإخوان والنظام الحاكم بتطبيق هذا النظام الفاشل فى مصر والذى وجه باعتراضات اقتصادية وشرعية من جانب الأزهر الشريف وكبار خبراء الاقتصاد فى هذا السياق أؤكد أن من حق الرأى العام معرفة سر الزيارات المتكررة لخيرت الشاطر إلى دولة تركيا بصورة شبه أسبوعية (والتى كانت آخرها يوم الخميس الماضى) وهو الامر الذى يستلفت انتباه الجميع فإذا كان هدف تلك الزيارات عمل بيزنس خاص به فى مصر فهذا شأنه بشرط أن يعلن ذلك بكل وضوح أما أن تستغل تلك الزيارات فى إبرام اتفاقات رسمية بين مصر وتركيا تتعلق بقروض ومنح غير معروف شروطها أو استيراد منتجات تركية وتوزيعها فى الأسواق المصرية فهنا من حقنا أن نعرف إجابة عن السؤال الذى سبق طرحه وهو بأى صفة يتفاوض الشاطر؟ وهنا أكشف حقيقة مفزعة نتجت عن تلك الزيارات قالها لى أحد مستوردى ومصنعى الأجهزة الكهربائية حيث أكد لى أنه تم استصدار قرار رسمى من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإعفاء الواردات من تركيا من دفع الجمارك وقال إن هذا القرار صدر لصالح قيادات إخوانية معروفة وكانت النتيجة أن عشرات الآلاف من العاملين فى تجارة وتوزيع الأدوات الكهربائية فى كل المحافظات أصبحوا مهددين بالتشرد بعدما أغلقت معظم الشركات والمحلات ومراكز التوزيع التى يعملون بها؟ ولهذا نريد رداً واضحاً حول أسباب صدور هذا القرار الذى يتعارض مع مبادئ الثورة ويتناقض مع الأمنيات التى راودتنا بالتخلص من المحسوبيات والمجاملات التى كانت إحدى سمات عصر مبارك؟ وهنا أؤكد أن بقاء الوضع الحالى وتصريحات وجولات وسفريات الشاطر وما ينشر عن سطوته وسيطرته على كل مقاليد الأمور فى الجماعة وأيضاً داخل القصر الرئاسى يمثل أبلغ إساءة لشخص الرئيس محمد مرسى ويظهره – للأسف – فى صورة «الإستبن» أو المندوب الإخوانى فى قصر الرئاسة والذى يأتمر بأمرها ويعمل لصالحها فقط وهذا هو التصور السائد لدى كثير من القطاعات فى الشعب المصرى ولو أرادت الجماعة أن ترد على ما يتردد فى هذا الشأن فلتكشف الحقائق للرأى العامأما الصمت فلن يكون فى صالح الكثيرين وأولهم جماعة الإخوان من ناحية آخرى أطالب الشاطر بصفة خاصة أو أحد قيادات الجماعة بالرد أو التعقيب على ما صرح به لإحدى القنوات الفضائية محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى السابق للرئيس مرسى،والذى أعلن بكل وضوح أن الرئيس محمد مرسى دائم التشاور مع مكتب الإرشاد قبل إصدار أى قرار مهم، وأكد جادالله أن شخصية قيادية كبيرة من الجماعة «خيرت الشاطر» هى التى دعت لحصار المحكمة الدستورية العليا قبل نظر دعوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور قبل نهاية العام الماضى وقال المستشار السابق إن تلك الشخصية القيادية تسببت فى حرج شديد للرئيس محمد مرسي، وهو ما منعه من إصدار أوامر لفض الحصار بالقوة وأضاف جاد الله أن ترشيح المستشار طلعت عبدالله لمنصب النائب العام جاء من خارج مؤسسة الرئاسة، لافتا إلى أن الرئيس يجرى مشاورات دائمة مع مكتب الإرشاد بشأن القرارات المهمة قبل إصدارها واعترف جاد الله بوجود صفقة تمت فى قضية الجنود المختطفين تقضى بإفلات الخاطفين من العقاب، لافتاً إلى أن الرئيس مرسى يعرف من خطف الجنود، وأنه أراد ألا يدخل فى بحر من الدماء عن طريق الفعل ورده مع الخاطفين وبمناسبة الحديث عن قضية الجنود الذين تم اختطافهم وعادوا مؤخراً نريد توضيحا حول ما أعلنته أحد المصادر العسكرية والذى قال إن “مرسى“ اضطر أن يعلن أن هناك مفاوضات بين أعضاء مكتب الإرشاد والخاطفين لأنه علم بأن كل المكالمات الهاتفية تمت مراقبتها وتسجيلها وحسب المصدر أن هذه المكالمات دارت بين خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وبعض أعضاء تنظيم الجهاد “مصريين“ وأضاف المصدر أن أعضاء مكتب الإرشاد تصوروا أن هواتف الثريا «الأقمار الصناعية» لا يمكن للجيش أو للمخابرات الحربية مراقبتها، وهو ما دفعهم أن يتحدثوا بطلاقة ودون خوف مع بعضهم البعض ومع الخاطفين أيضا وبين المصدر أن خيرت الشاطر ومحمود عزت عندما شعروا بأن مرسى فى خطر، وشعبيته تقل وهناك مطالبات بنزول الجيش للتدخل وتخليص مصر من حكم الإخوان أرادوا أن يقوموا بعمل يعيد من وجهة نظرهم شعبية مرسى من جديد، فجاءت فكرة اختطاف الجنود حتى يقوم مرسى بإرجاعهم، فيظهر فى صورة البطل العظيم الذى استطاع أن يخلص الجنود من الخاطفين، فمن أجل هذا كله، فكر “خيرت الشاطر” وخطط لعملية خطف هؤلاء الجنود، الذين بعد الإفراج عنهم تم استجوابهم واعترفوا بكل شىء وأكدوا الاتصالات الدائمة بين “خيرت الشاطر“ وبين الخاطفين وأثبت المصدر صدق تصريحه، بما دار فى إحدى المكالمات الهاتفية بين “الشاطر“ وأحد الخاطفين، والتى قال فيها أحد الخاطفين “للشاطر“ بأننا لو تم القبض علينا سوف نتحدث وسنكشف الحقيقة كاملة، وأنتم وعدتمونا بأن الريس “مرسى“ سوف يمنع “الفريق السيسى والجيش“ من التواجد الأمنى المكثف والقيام بمناورات حربية وعمليات عسكرية موسعة فى سيناء وفى سياق الحديث قال المصدر فى تصريحاته إن المخابرات الحربية “رصدت كل مكالمات “الشاطر“ مع الخاطفين وأكد المصدر – وفقاً لما نشره موقع البوابة نيوز -على أن القوات المسلحة وصلت إلى «قمة استيائها» مما يفعله “مرسى والجماعة“ مشيرا إلى أن ملامح وجه “الفريق عبدالفتاح السيسى كانت واضحة للعيان“ فى المؤتمر الصحفى الذى عقده “مرسى“ حيث بدا عليه الحزن وعدم الرضا عن السيناريو الذى حدث وقام به “مرسى والجماعة” ولكنه حضر للحفاظ على الشكل العام أمام الرأى العام المصرى والعالمى، وأوضح المصدر أن حادثة اختطاف الجنود هى المسمار الأكبر فى نعش مرسى والتى ستعصف به هو قريبا جدًا نأتى إلى قضية أخرى فى ملف الشاطر الرجل الأخطر والأقوى فى مصر وهو خيرت الشاطر وهى القضية التى فجرها منذ أسابيع أحمد المليفى وزير التربية والتعليم العالى الكويتى السابق والنائب بالبرلمان الكويتى بشأن مطالبة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان للمسئولين فى دولة الكويت بدفع مليارونصف المليار دولار «11 مليار جنيه مصرى»مقابل تهدئة الأوضاع فى الكويت واتهام المليفى لـ«الإخوان» بأنها تسعى إلى زعزعة الأمن فى الكويت فرغم فداحة وخطورة الاتهام الذى يوحى بأن جماعة الإخوان الحاكمة فى مصر تمارس أعمال البلطجة على طريقة «فتوات نجيب محفوظ» – وهى اتهامات أرى أنها تسيىء إلى مصر قبل أن تسيىء إلى الجماعة وبصراحة تامة لم يكن موقف الشاطر فى هذه القضية على مستوى فداحة وخطورة الاتهامات التى تضمنتها القضية حيث اكتفى نائب المرشد بإصدار بيان من خلال مكتبه الخاص ينفى هذه الاتهامات وفى هذا البيان أكد الشاطر أن جماعة الإخوان دعاة بناء واستقرار للشعوب العربية والإسلامية وهدد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المليفىورغم أنه قام بالفعل برفع قضية ضده فى الكويت إلا أن البرلمان الكويتى رفض طلب رفع الحصانةعن المليفى وأكد أن اتهامات الشاطر للنائب المليفى كيدية وكنت أتمنى من الشاطر والجماعة ألا يلتزموا الصمت تجاه اتهام البرلمان الكويتى لخيرت بالكيدية وأن يواصلوا السير فى القضية دولياً من خلال المحاكم الدولية أو الصحف والمواقع والفضائيات الإخوانية التى أصبح عددها يتجاوز المئات ويقومون بالرد العملى ضد اتهامات المليفى لأنها كما قلت تسيىء لمصر أكثر من جماعة الإخوان فى هذا السياق أقول: إذا كان البعض يقول إن الشاطر يتحدث بصفته نائبا لمرشد الإخوان أقول لهم إن الجماعة نفسها ليس لها صفة قانونية فى الدولة والكل يعلم أن ما أعلن عن إشهار جمعية أهلية باسم الإخوان ليس إلا «تمثيلية» كما أن الشاطر نفسه ليس من بين مؤسسى أو أعضاء جمعية الإخوان التى أعلن عنها منذ أسابيع إننا نريد أن يبادر الشاطر أو الجماعة بتوضيح الحقائق للرأى العام وهذا من أبسط حقوق الناس فى عهد ما بعد ثورة 25 يناير