أسرار تأجيل نشر إشهار جمعية الإخوان فى الجريدة الرسمية للدولة لمدة 78 يوماً

كتب..بلال الدوى

 منذ أسابيع ليست كثيرة وتحديدا فى شهر مارس الماضى هللت قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وأعلنوا فى كل البرامج ووسائل الإعلام التى أطلوا فيها عن إشهار جمعية الإخوان المسلمين ردا على المطالبات المتصاعدة للجماعة بتقنين أوضاعها قبل وبعد ثورة يناير والتى وصلت لدعاوى قضائية تطالب بحل الجماعة وإغلاق مقراتها كانت إحداها محجوزة للحكم ومقرر الفصل فيها خلال ساعات من إعلان الجماعة عن هذا التقنين المفاجئ الذى سبقت به حكم المحكمة كعادتها فى استباق الأحداث والنتائج وفرض سياسة الأمر الواقع، وبتاريخ 19 مارس 2013 أعلنت جماعة الإخوان اشهار جمعية الإخوان المسلمين التى تحمل رقم 644 ومثلما جاء القرار مفاجئا للرأى العام جاء رد فعل الإخوان أنفسهم ونظامهم الحاكم تجاهه أكثر غرابة حيث لم يتم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية جريدة الوقائع المصرية التى تنشر فيها القرارات الحكومية بل تعاملوا معه بطريقة «اكفى على القرار ماجور» لمدة 3 شهور حيث تم نشره فى الجريدة فى الخامس من يونيو الحالى وبغض النظر عن الأسباب التى دفعت الجماعة التى هى حاكمة ومتحكمة لأن تؤجل نشر خبرها فى الجريدة الرسمية فإن الواقع الفعلى لممارساتها يتنافى مع أحكام القانون 84 لسنة 2002 الذى أشهرت وفقا لأحكامه والذى ينص على أن تكون الجمعية خاضعة وتحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وهذا القانون يجعل ميزانية أى جمعية ومصادر تحويلها تحت الرقابة الكاملة للدولة ويحظر عليها إنشاء فروع فى الخارج كما يمنعها من ممارسة السياسة محليا وعربيا ودوليا ويمنع قياداتها من الانخراط فى أى نشاط سياسى وأن يقتصر دورها على العمل الخدمى والدعوى وهنا تبرز علامات استفهام كثيرة حول مدى خضوع جمعية ينتمى إليها رئيس الجمهورية نفسه وأكد أنه مازال عضوا بها لرقابة وإشراف وزير أو وزيرة معنية بقرار من هذا الرئيس نفسه والأهم هل امتنع الإخوان عن ممارسة النشاط السياسى وهل تستطيع وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إصدار قرار بحل جمعيتهم لو مارسوا السياسة علما بأن رئيس الجمعية المشهرة ليس هو المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع ولا يضم مجلس إدارتها أى عضو من أعضاء مكتب الارشاد، يعنى عملوا الحزب وبقيت الجماعة وعملوا جمعية وبقيت الجماعة وكما قال المحامى والنائب الإخوانى صبحى صالح من قبل فى تصريح ساخر ممكن نعمل جماعة الإخوان وجماعة الإخوان الموازية والآن هناك جمعية مقننة وجماعة مازالت محظورة.