تقريرحقوقى : يرصد بالتفاصيل عنف وارهارب الجماعة المحظورة منذ سبتمبر وحتى احتفاليات الذكرى الأربعين لحرب 6اكتوبر

 وأشار التقرير إلى وقوع 311 حادث عنف وإرهاب سياسى شهدتهم الدولة المصرية منذ مطلع سبتمبر وحتى احتفاليات الذكرى الأربعين لحرب السادس من أكتوبر، بشكل جعل الدولة تشهد ما يقارب الـ9 حوادث بشكل يومى، موضحا أنه رغم ارتفاع كم تلك الحوادث إلا أنه هناك انخفاضا جذريا بنسبة 60% فى أحداث العنف والإرهاب السياسى التى تشهدها مصر مقارنة بالشهر الماضى، الذى شهد 557 حادثة بمتوسط 19 حادث يوميا، الأمر الذى عكس انخفاضا ملحوظا فى مقدار العنف الذى تمارسه الجماعة ضد المواطنين وأجهزة الدولة وبالتالى انخفاض مؤشر عنف المواطنين وأجهزة الدولة ضد الجماعة.

وأضاف تقرير مؤشر الديمقراطية أن أحداث العنف التى شهدها فترة التقرير تركزت على 6 أيام رئيسية وهم الجمعة 6 سبتمبر، والتى شهدت 17 حادثا، والجمعة 13 سبتمبر وشهدت 23 حادث، والجمعة 20 سبتمبر حيث شهدت 22 حادثا، والجمعة 27 سبتمبر التى شهدت 19 حادثا، بالإضافة لجمعة 4 أكتوبر التى شهدت 19 حادثا أيضا، ويوم الاحتفال بالذكرى الأربعين لنصر السادس من أكتوبر والذى شهد 37 حالة عنف وإرهاب سياسى منهم 17 حادث اشتباك مع المواطنين و11 حالة اشتباك مع قوات أمنية واستخدم فى معظم الحوادث السلاح من قبل الإخوان، بشكل يعكس الاتجاه الواضح من الجماعة للظهور فى مشهد الاحتفال الذى تتجه نحوه كافة وسائل الإعلام، استمرارا فى محاولاتهم المتدهورة لرسم صورة عن شعب محتج وليست جماعة محتجة.

وأوضح التقرير أن الجماعة أهملت كعادتها قدسية هذا اليوم ومشاعر المصريين نحوه وفقدت بهذا الإهمال مساحات كانت ربما متاحة للتقريب والتعايش أو التصالح، وزادت الهوة بينها وبين الشارع المصرى بشكل يفقدها المزيد من التعاطف ويكسبها الكثير من العداء.

كما شهدت الأيام الستة الأكثر احتجاجا بفترة التقرير 157 حالة عنف وإرهاب سياسى بنسبة 50.5% من إجمالى أحداث فترة التقرير وهى الأيام التى نشط فيها أنصار الجماعة بشكل يعكس أنهم المتسبب الأول خلف معظم أحداث العنف وربما المتسبب الأوحد فى كافة أحداث الإرهاب السياسى.

وشهدت فترة التقرير العديد من أشكال العنف والإرهاب السياسى التى تصدر مشهدها أحداث الاشتباكات بين المنتمين لجماعة الإخوان وبين المواطنين المنتمين لأحزاب سياسية أو المستقلين بحيث شهدت فترة التقرير 142 اشتباكا بنسبة 45.7% من أحداث العنف.

ولاحظ المؤشر أن بدايات تلك الأحداث جاءت للوهلة الأولى سلمية ثم انحدرت بشكل انكسارى نحو العنف، حيث كانت أغلب الاشتباكات نتاج لمسيرات ومظاهرات إخوانية تستفز باقى المواطنين أو تستفز منهم فتبدأ المناوشات ثم تنتهى بصدامات واشتباكات قوية ينتج عنتها العديد من الخسائر البشرية والاقتصادية، فى حين وقعت 24 حادثة اشتباك بين الإخوان ومناصريهم وبين القوات الأمنية والتى تبادل فيها الطرفان استخدام الأسلحة.

وأكد التقرير أن أحداث العنف المسلح كانت الأخطر خلال فترة التقرير حيث تعدت الـ61 حادث ومثلت نسبة 20% من أحداث العنف والإرهاب السياسى، لكنها مثلت أخطرها، موضحا أن المتهم الأول فى تنفيذ تلك الأحداث والهجمات كان الإخوان وبعض الجماعات الإرهابية المساندة لها، وهنا يبرز تساؤل واضح عن الفوارق الشاسعة بين ممارسة العمل السياسى وحتى الانخراط فى صراع سياسى وبين التورط فى أعمال إرهاب سياسى، فالأول ممارسة سياسية والأخير عمل إرهابى يجب أن تصنف أى جماعة تنتهجه على أنها جماعة إرهابية تمنع من مباشرة العمل السياسى ويلاحق المتورطين فيها قضائيا لا أن يعاملوا بأى شكل من الأشكال على أنهم فصيل سياسى أو مجتمعى طالما تورطوا فى أعمال إجرامية هم وكل من ساندهم وتورط معهم.

كانت أبرز الاعتداءات التى قام بها أنصار الجماعة خلال فترة التقرير هى موجة من نقل الصراع السياسى داخل محافل العمل ليخلق صراعا آخر تنتج عنه 18 عنف نتجت عن اعتداء الإخوان من معلمين ومهنيين على ذويهم بالإضافة لحالة اشتباك بين الأطباء من الإخوان والأطباء غير المنتمين للجماعة أو مؤيدين لها، بشكل وجب تدخلا فوريا لوقف حالة الصراع السياسى التى غزت كافة مناحى الدولة، وهو ما يعكسه أيضا الصراع السياسى بين طلاب الإخوان وباقى الطلاب بشكل تسبب فى 24 حادث اشتباك فى الجامعات المصرية نتج عنه تشوهات فى بداية العام الدراسى الجامعى وصراع تخسر فيه الدولة والطالب المصرى الكثير ويوجب حلا فوريا يوازن بين السلامة والحق.

فيما شهدت فترة التقرير أيضا عنفا ممارسا من قبل الأهالى ضد أنصار الجماعة وأعضائها حيث قام الأهالى بفض 30 مسيرة للإخوان فور انطلاقها، وهو ما يراه التقرير عنفا مقابلا انتهجه الأهالى والمواطنون ضد الجماعة لكن وعلى الرغم من رفض المؤشر لأى تقييد من الدولة أو المواطنين على أى تعبير سلمى عن الرأى فإن ما يفعله المواطنون يحمل شقين، شقا صنعه الإخوان حكاما ومعزولين من خلال وابل من السياسات التى لم تمثل سوى هجوما حادا على الشارع المصرى، وشقا آخر يعبر عن مشكلة حقيقية وقعت بها الدولة عندما ورطت المواطنين فى التصدى لفصيل سياسى ينتهج مزيجا من العنف والسلمية بحيث أضحى من الصعب التمييز بين أدواته وأضحى التصدى له واجبا وطنيا كما يعتقد المواطنون، الأمر الذى يفرض على الدولة ضرورة تحمل المسئولية الكاملة وإبعاد الأهالى عن أى احتكاكات مع أى متظاهرين سواء ينتمون للإخوان أو لا ينتمون، لأن اعتراض الأهالى للمسيرات الإخوانية جعلهم يتدخلون فى الصراع الطلابى ويتدخلون فى فض مظاهرتين لنشطاء سياسيين لا ينتمون للجماعة وهو ما يخلق معوقات أساسية لحرية الرأى والتعبير فى مصر ويزيد من كم أحداث العنف السياسى، على حد التقرير.

وأشار التقرير إلى أن محاولتى تعطيل خطوط القطارات والمترو جاءتا كأحد الوسائل الأخطر لما لها من تبعات مأساوية حيث شهدت فترة التقرير محاولة لتفجير أحد خطوط السكك الحديدية وأخرى لتعطيل مترو الأنفاق، مناشدا الدولة باتخاذ المزيد من إجراءات تأمين الركاب دون التأثير على حركة السير المزدحمة بالفطرة فى مصر.

وأكد التقرير أن أحداث العنف والإرهاب السياسى خلفت متوسط خسائر بشرية قدرها بـ750 مصابا و88 قتيلا، حيث خلفت أحداث العنف خلال شهر سبتمبر حوالى 400 مصاب و32 قتيلا، بينما شهد السادس من أكتوبر فقط 258 مصابا و50 قتيلا، ليشهد أول أسبوع بالشهر خسائر بشرية قدرها 353 مصابا و56 قتيلا، ويصبح السادس من أكتوبر صفحة سوداء أخرى أضيفت لتاريخ الجماعة الدموى.

وعن الخريطة الجغرافية لأحداث الإرهاب السياسى، شهدت 24 محافظة مصرية أحداث العنف والإرهاب السياسى خلال فترة التقرير، وتصدرت محافظة شمال سيناء خريطة العنف السياسى بعدما شهدت 38 حالة عنف وإرهاب كانت الأخطر نظرا لأن معظم تلك الأحداث تمثلت فى هجمات مسلحة، وجاءت محافظة القاهرة بصفتها المحافظة الاحتجاجية الأولى للإخوان فى المركز الثانى بعدما شهدت 32 حادثة، تلتها الجيزة التى تمثل مركزا أساسية لقوة الجماعة جغرافيا والتى شهدت 30 حادثا، وجاءت محافظة الإسكندرية فى المركز الرابع بعدما شهدت 29 حادثا، تلتها المنوفية بـ19 حادثا ثم الشرقية والدقهلية بـ19 حادثا بكل منهما، وكانت محافظة مرسى مطروح الأخيرة فى خريطة العنف بعدما شهدت حادثة واحدة.

ولفت المؤشر إلى أنه بعيدا عن محافظة شمال سيناء فإن هناك علاقة طردية واضحة بين المحافظات التى تشهد حراكا احتجاجيا واسعا للإخوان وبين أحداث العنف السياسى.

وأقر المؤشر فى ختام تقريره بالانخفاض الواضح فى حالات العنف والإرهاب السياسى فى مصر خلال فترة التقرير، محذرا فى الوقت ذاته من استمرار أحداث العنف المسلح وخطورتها على الدولة بشكل عام، كما أوصى الدولة بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات التى تحد من تلك الهجمات دون التأثير على حقوق وحريات المواطنين السلميين وغير المتورطين بأية أحداث للعنف، وأنه يجب أن تكون تلك الإجراءات أكثر فاعلية وحزما وسرعة وانتهاجا مع القوانين والأعراف الدولية والمحلية الكافلة لحقوق المواطنين.

كما حذر المؤشر من استمرار ظاهرة تصدى الأهالى والمواطنين لأية فعاليات احتجاجية سواء سلمية أو تنتهج مسارا للعنف، حفاظا على أرواح المواطنين وحماية لحرية التعبير والرأى، ومساعدة للدولة فى القيام بمهامها نحو الخارجين على القانون، وهو ما تتحمل مسئوليته الدولة ويوجب عليها أن تتخذ من التدابير والإجراءات ما يحول دون حدوث المزيد من أحداث العنف والاشتباك بين المواطنين، كما يحث التقرير الدولة على انتهاج سياسات سريعة لضمان أمن وسلامة المنشآت التعليمية دون التورط فى تقييد الحريات الطلابية أو إعادة انتهاج سياسات لطالما انتفض فى وجهها الطلاب.