عمرو موسي : الدستور ينقل مصر من سلطة الرجل الواحد إلى السلطة الدستورية

كتب..صالح رمضان

 حذر عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، من الشائعات التى يتم ترويجها حول مواد الدستور ضمن "حملة ممنهجة" لإثارة اللغط لدى المواطنين، على رأسها ما يتردد حول عدم تحديد الحد الأقصى والأدنى للأجور، مطالبا المواطنين بقراءة الدستور الجديد، بدلا من الإنصات لحمالات التشويش والتشويه التى يقوم بها البعض.

وأكد أن الدستور ينقل مصر من سلطة الرجل الواحد إلى السلطة الدستورية، حيث إنها انتقلت نهائياً إلى مرحلة الديمقراطية لتعيش بلغة القرن ٢١، داعياً المصريين للتصويت بـ"نعم" لفتح باب الديمقراطية لمصر، مع ضرورة مشاركة الجميع وإن كان نسبة منهم رافضة لهذا المشروع.

وأضاف موسى، خلال مؤتمر "اعرف دستورك"، الذى ينظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مصر دولة مدنية حديثة، وحكمها مدنى، والمادة الثانية أكدت أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، قائلا: "مصر يجب أن تعيش بالقرن ٢١ مثلها مثل الدول المتقدمة"، موضحا أن الدستور تحدث عن الحريات بشكل مميز، مثل حرية العقيدة والرأى والإبداع والتزام الدولة بحماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى حرية المواطن فى تكوين الأحزاب وعدم حلها إلا بحكم قضائى، كما أنه مشروع ديمقراطى يمكن المواطنين من إنشاء الأحزاب بالإخطار فقط، لكن ليس على أساس دينى، وهو ما يخلق مجتمعا قادرا على إخراج صوته، بجانب تعرضه بشكل صريح وغير مسبوق للمرأة والطفل والتعليم والصحة والمعاقين، وتم علاجها بشكل مرض لهذه الفئات.

وأوضح أنه لأول مرة يخص المعاقين بحقوقهم من خلال ٦ مواد، بالإضافة إلى المادة ٨١ التى تلزم الدولة برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة صحيا ورياضيا وتعليميا، بجانب مضاعفة ميزانية التعليم والصحة والبحث العلمى، لافتا إلى أن إلغاء نسبة الـ٥٠٪ عمال وفلاحين، تم بعد دراسة واجتماعات مع ممثلى النقابات العمالية، لأن هذه النسبة لم تكن حقيقية، وكانت تستغل فى الدخول للبرلمان ولكن الدستور الجديد أعطاهم حقوقهم كاملة، موضحا أن مصر دولة زراعية فى الأصل، لكنها تشجع الصناعة والسياحة، كذلك اهتم الدستور بالطبقات المهمشة، بالنص على توفير معاشات لصغار الزراعيين والصناعيين والعمال وغيرهم من الكفاءات المهمشة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أن الموافقة على الدستور الجديد تعنى التصويت بنعم على ثورة ٣٠ يونيو، والذى يعيد لمصر وجهها الحديث، موضحا أن هذا الدستور يميزه علامات الحرص على العدالة الاجتماعية منذ عصر محمد على، من حقوق اجتماعية ونصوص تعالج مشاكل الناس وبالأخص نص "أن أموال التأمينات أموال خاصة" حتى لا يتم التلاعب بها مرة أخرى، واصفا المشروع بأفضل الدساتير التى شاهدتها مصر، خاصة فى مواد المرأة والعمال والفلاحين.

من جانبه، أعلن الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو لجنة الخمسين، أنه تم الاتفاق على تأسيس أول جمعية أهلية، تحت مسمى "صناع وحماة الدستور"، لتشجيع تحويل مواد الدستور إلى قوانين، وتعريف المواطن بحقه فى الدستور، مؤكداً أن جميع أعضاء لجنة الخمسين أجمعوا على أن تكون الجمعية برئاسة عمرو موسى، مشيرا إلى أن الدستور الجديد، أنصف الجمعيات الأهلية فى المادة ٧٥ لأول مرة من خلال عدم حل الجمعية، أو عزل رئيسها أو مجلس إدارتها إلا من خلال حكم قضائى.

وأشار عبد القوى، إلى أن هذا الموتمر، سيكون انطلاقة لحملة "اعرف دستورك" من خلال ندوات تعقد على مستوى الجمهورية، بواسطة ٤٧ ألف جمعية، لتعريف المواطنين بالدستور الجديد.