3 قرارات بقوانين للرئيس ينتظرها الشعب عقب الاستفتاء علي الدستور

كتب..أحمد ابراهيم

 أكد على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية أوشك على إصدار ثلاثة قرارات بقوانين دون انتظار عقد البرلمان، مشيرًا إلى أن أولى تلك القرارات سيكون القرار الأكثر انتظارًا وهو قانون الانتخابات الرئاسية وتعديل خارطة الطريق، خاصة بعدما لمح الرئيس عدلى منصور خلال كلمته للشعب بمناسبة المولد النبوى الشريف عن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.

وأضاف مستشار الرئيس، أن الوثيقة الدستورية أعطت للرئيس الحق فى تحديد أولوية إذا ما كانت الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا.

وقال عوض، إنه فى حال اتخاذ الرئيس قرارًا جمهوريًا ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، سيتم تطبيق قانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه من المحتمل إجراء تعديلات على القانون ليتناسب مع الوضع وذلك بعد الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور، موضحًا أنه إلى الآن لم يتم اتخاذ قرار بالتعديل من عدمه.

أما القانون الثانى الخاص بتحديد النظام الانتخابى، فقال "عوض" إن الرئيس عدلى منصور أجرى حوارًا وطنيًا وتعرّف على آراء الناس فى النظام الانتخابى.

وأشار إلى أن هناك من الذين شاركوا فى الحوار الوطنى اتجه إلى الفردى وآخر اتجه للمختلط، وثالث أيّد القوائم، موضحًا أن الأمر ما زال أمام الرئيس ومحل دراسة ولا يوجد نظام محدد حتى الآن.

ورفض عوض التحدث القانون الثالث المنتظر إصداره عقب إعلان نتيجة الاستفتاء وهو قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وكان الرئيس حريصًا على عقد "اجتماعات يومية مكثفة بمقر قصر الاتحادية الرئاسى، بحضور الدكتور كمال الجنزورى، مستشاره الاقتصادى، وعلى عوض، مستشاره الدستورى، حول خارطة الطريق بجانب نظام الانتخابات المقبلة، ويعكف منصور وطاقم المستشارين على دراسة كل جزئيات مواد الدستور وخاصة نظام الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبحث النظام الانتخابى غير المحدد فى الدستور الجديد، وإنما يحدد بموجب القانون.