ننشر قرارت مجلس الوزراء.. وتعديلات القانون العسكري أبرزها: أخذ رأي المفتى في الأحكام الصادرة بالإعدام

كتب..صالح رمضان

 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وذلك بما يضمن تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه وفقاً لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.

وتتضمن التعديلات الجوهرية في هذا القانون، تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة بالجنح لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة، ضرورة أخذ رأي المفتى في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي، تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية، تعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة (45) فداناً، ناحية (رأس شقير/البحر الأحمر)، لصالح وزارة البترول لإستخدامها في مشروعات الأنشطة البترولية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة (44.6) فدان، بناحية نصر النوبة بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لإستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع بدلاً من الأنشطة التعدينية.

وأقر مجلس الوزراء مقترح تعديل القرار الجمهوري رقم (191) لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، وذلك بما يسمح بضم عضوين من ذوي الخبرة المستقلين إلى مجلس إدارة البورصة، بما يضمن تمثيل متوازن بين أصحاب الأنشطة العاملين في مجالات البورصة، وبين أهل الخبرة المستقلين الذين ليس لديهم مصالح مرتبطة بالبورصة ويمثلون خبرة علمية أو عملية في هذا المجال تثري أعمال مجلس إدارة البورصة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين لرئيس الجمهورية بخصوص الاتفاقيين الحكوميين بين مصر وبنك الإستثمار الأوروبي، وذلك بشأن اتفاق تطوير خدمات التحكم في الملاحة الجوية في مصر، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً بمبلغ (50) مليون يورو، واتفاق مشروع محطة كهرباء الشباب، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً بمبلغ (205) مليون يورو.

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد البنود المستجدة بعملية تنفيذ مرافق مشروع الإسكان القومي بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر إلى شركة كونكورد للمقاولات، بقيمة تبلغ نحو 11 مليون جنيه.

وفي إطار خطة الدولة في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور التنموية بالمدن الكبرى، وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية تطوير ورفع كفاءة شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر إلى شركة مصر للأعمال الأسمنت المسلح، بمبلغ 43 مليون جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية إنشاء غابة شجرية لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا، إلى شركة المشروعات الصناعية الهندسية، وذلك بقيمة (25) مليون جنيه.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة أمر الإسناد الصادر لإنشاء مشروع رافد (أبو الروس/مطوبس/فوه) بمبلغ (240) مليون جنيه، لترتفع قيمة الإسناد إلى (320) مليون جنيه.