غليان بالشارع المصري من تهديدات الإرهابية باستهداف زوجات رجال الشرطة.. يعقوب: رصد إرهاب الإخوان وتقديمه للجنة مكافحة الإرهاب الدولي هما الحل

كتب..وليد حمدى

 سادت حالة من الاستياء والغليان في الشارع المصرى بسبب تدشين أنصار الرئيس المعزول وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لحملة "هنحبلهم" التي هددوا فيها باغتصاب وفضح زوجات ضباط وأفراد الشرطة، للرد على ما وصفوه على الاعتداء الجنسى لفتيات "الإرهابية " بالسجون.

واستنكر السياسيون والخبراء الأمنيون حملة "الإرهابية"، مؤكدين أن ما يفعله الإخوان الآن هو نوع من الضغط، وللنيل من عزيمة رجال الشرطة وإرهاب أسرهم.

فمن جانبه أكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية أنه يجب أن يكون هناك رد رسمي من الداخلية يفيد إذا كان هذا الكلام صحيحا أو غير صحيح، فإن كان الأمر صحيحا وقام ضباط الشرطة بالاعتداء على فتيات الإخوان، فعلى الداخلية أن تعلن الجزاء الرادع الذي يمكن أن يوقع على من ارتكب هذا الجرم، ولابد أن تكون هناك مصارحة ومكاشفة من جانب الداخلية، حتى لا يؤخذ الأمر على أنه حدث بالفعل.

وتابع بدر الدين "أستبعد حدوث اعتداء جنسي من قبل الضباط على فتيات الإخوان"، وأن ما يفعله الإخوان الآن هو نوع من الضغط، وهدفهم هو الترهيب والترويع، وهذا ما يهدف إليه الإرهاب، فهو يعتمد على العامل النفسي للشرطة فيتوعد بتوجيه ضربة يكون هدفها التأثير المعنوي والنفسي، لكن من الناحية العملية لا يمكن إسقاط دولة عن طريق الإرهاب.

وطالب بدر الدين بضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية، ويجب أن تكون استباقية، مشيرًا إلى ضرورة ألا تترك الأمور دون رد من جانب الداخلية، سواء بالنفي أو بالتأكيد ويجب ألا ننتظر حتى "تحدث الكارثة وبعدها نبدأ بالتصرف".

أكد اللواء رضا يعقوب، الخبير الأمني ومؤسس مكافحة الإرهاب الدولي، أن ما قيل عن اعتداءات من قبل رجال الشرطة على فتيات الإخوان كذب، حيث إنها بدأت بمعاداة مؤسسات الدولة من شرطة وجيش وقضاء وإعلام، كما أنها اعتدت على الشعب بقطع الطرق وإرهابه، لذلك هي تحاول بهذا الشكل أن تأخذ مصوغا شرعيا لما تفعله.

وأضاف يعقوب أن الوضع الأنسب للقضاء على الجماعة الإرهابية لم تقم الحكومة المصرية باتخاذه حتى الآن، فلابد أن يتم إعداد ملف عن العمليات الإرهابية التي قامت بها الجماعة، ويتم تسليمه "للجنة مكافحة الإرهاب الدولي " ليتم إعطاء مصر تقنية حديثة لمكافحة الإرهاب الدولي وتطلب سجن هؤلاء الإرهابيين، وتمنع تداول أموالهم في الخارج، والقبض عليهم داخل الدول الأخرى ومنع دول مثل تركيا وقطر التستر عليهم.

وأشار  يعقوب إلى أن ما حدث من إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية هو قرار إداري لا يعتد به داخل مصر أو خارجها ولا يلزم النائب العام أو أي جهة، وتأخر مصر في هذا يرجع إلى أن النقراشي رئيس وزراء مصر الأسبق قد أعلن أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وقد أرسل تقريرًا لمكافحة الإرهاب الدولي وكانت النتيجة أنه قتل بعد ذلك، أما من أعاد الحياة السياسية للإخوان هو والد حازم الببلاوي، وتساءل "يعقوب" هل يمكن أن يقدم حازم الببلاوي تقريرًا لعودة الإخوان جماعة إرهابية؟!