إضراب عمال هيئة النقل العام فى 28 جراجا بالقاهرة.. يطالبون بالحد الأدنى وتحسين الخدمة الصحية.. والنقل البرى: مطالبهم مشروعة.. والمحافظ: 200 جنيه حافز

كتب..أحمد ابراهيم

 دخل عمال هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، فى إضراب كلى عن العمل فى 28 جراجا، وذلك تنفيذا لتهديدهم بالتوقف التام للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وطالب عمال الهيئة العمل على تحقيق مطالبهم المتمثلة فى صرف مقابل أعباء وظيفية للعاملين بالهيئة، واعتماد بدلى المخاطر والعدوى وصرف علاوة الـ7%، وتوحيد نظم الصرف للعاملين بالهيئة.

وأعلن عمال وسائقو أتوبيسات النقل العام بجراجى المنيب وبدر، الإضراب الكامل عن العمل، حيث اصطفت الأتوبيسات داخل الجراجين لحين تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى إدراجهم فى الحد الأدنى لموظفى الدولة، وتحسين المنظومة العلاجية التى توفرها لهم هيئة النقل العام.

وأكدوا أن العديد من الموظفين تكدسوا منذ الصباح الباكر للمطالبة بتشغيل أتوبيسات النقل العام، ولكن هذا المطلب رفض من جانب العمال وسائقى الأتوبيسات، الذين يرون أنهم مظلومين وأن الوزارة والمحافظة تحرمهم حقوقهم.

من جانبه، أكد أحد العمال المضربين عن العمل، أنه يعمل بهيئة النقل العام منذ 25 عاما مضت، وأنه بعد هذه الفترة الكبيرة مازال أساسى مرتبه 403 جنيهات، ويبلغ إجمالى المرتب بعد الحوافز وغيرها 743 جنيها، متسائلا: "هل هذا المبلغ يكفى لاستمرار أسرة مصرية مكونة من 6 أفراد؟".

وأضاف الموظف أن عدد الأتوبيسات بجراج المنيب يبلغ 500 سيارة، تعمل منها حوالى 50 فقط، وذلك لعدم توفر قطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل السيارات التى تحتاج إلى التصليح، مؤكدا أن السائق الذى يتورط فى إحدى الحوادث بالأتوبيس يتحمل مسئوليتها، قائلا: "السواق اللى بيعمل حادثة يحاسب على كل المشاريب".

وطالب المضربون عن العمل برفع الحوافز فى مقابل إدراجهم فى الحد الأدنى للأجور، لافتا أن العامل الذى يمرض ترفع عنه تلك الحوافز ولا يتقاضى إلا أساسى المرتب الذى قد يصل إلى 350 جنيها، مشددين على ضرورة المساواة بين موظفى الهيئة فيما يخص الأجور، ومستنكرا أن صيدلية الجراج لا يوجد بها علبة دواء واحدة.

نفس الأمر تكرر بجراجات الفتح والنصر، حيث أضرب العمال عن العمل، مطالبين هيئة الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، واعتماد بدلى المخاطر والعدوى للعاملين وصرف علاوة الـ7%.

كان العمال قد دخلوا فى إضراب جزئى عن العمل، أمس السبت، بـ11 من الجراجات التابعة للهيئة، إلا أنهم قرروا تصعيد الأزمة والدخول فى إضراب كلى عن العمل للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم.

من جانبه، أكد أشرف الدوكار عضو النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، أن مطالب العاملين بالنقل العام المضربين عن العمل مشروعة، خاصة أنهم يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم أسوة بما تم مع العاملين بالقطاع العام.

وطالب "الدوكار" كل من رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى ومحافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد، بوضع خطة زمنية، لتنفيذ مطالب العمال، خاصة وأنهم فئة محرومة من الكثير من حقوقها خلال السنوات الماضية وكثيرا ما نظموا إضرابات للحصول عليها دون أن يستجيب لهم أحد.

من جانبه صرح هشام عطية، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، بأن هناك 7 جراجات بمحافظة القاهرة لم تشارك فى الإضراب الذى نظمه العاملون اليوم للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وهى جراجات بورسعيد والمعادى حلوان والقاهرة وطيبة والمظلات والترعة.

وفى محاولة لحل الأزمة التقى الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، بممثلى هيئة النقل العام بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة اللواء مهندس هشام عطية، استمع خلالها لمطالبهم والتى تتمثل فى تضررهم من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، نظراً لأنها هيئة اقتصادية يتحكم فى تعديل أجورها المجلس الأعلى للأجور وليست وزارة المالية، والذى سوف ينتهى من دراسة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالهيئات الاقتصادية خلال ثلاثة أشهر، وكذلك عدم مساواتهم بزملائهم بالهيئات المماثلة لهم.

وقرر المحافظ صرف حافز لكافة العاملين بالهيئة والبالغ عددهم 38 ألف موظف ما بين سائق ومحصل وفنيين ومهندسين وإداريين، بواقع 200 جنيه شهرياً تصرف اعتباراً من أول فبراير الجارى لحين انتهاء المجلس الأعلى للأجور من دراسة الحد الأدنى للأجور لمساعدتهم على تحسين الظروف الاجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

كما وافق المحافظ على مقترح بطرح إعلانات على خلفية التذكرة، يخصص عائدها لزيادة موارد الهيئة ورفع دخول العاملين بها.

من جانبهم أكد العاملون بالهيئة، تقديرهم وشكرهم للمحافظ على استجابته السريعة ولقائهم والتفاعل مع طلباتهم، مقدرين له الجهد المبذول من جانبه لتطوير الهيئة وأسطولها والعمل على تحسين دخولهم، مؤكدين بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل خدمة للمواطن البسيط.